-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
أخبار ساخنة

التاجر ، شروط اكتساب صفة تاجر و الالتزامات المترتبة عليه

 


 التاجر ، شروط اكتساب صفة تاجر و الالتزامات المترتبة عليه

التاجر
لاعتبار الشخص تاجرا لابد أن يتوفر على الشروط المحددة في مدونة التجارة حتى إذا ما اكتسب صفة تاجر ترتبت عليه التزامات خاصة بفئة التجار
الفصل الأول : شروط اكتساب صفة تاجر
الفرع الأول : الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية
الاعتياد هو ممارسة النشاط التجاري من وقت لآخر دون أن يصل إلى مرتبة احترافه أما الاحتراف فهو ممارسة النشاط التجاري بصفة مستمرة و متكررة مع اتخاذه سبيلا للارتزاق منه أو لتكديس الثروة
الفرع الثاني : الأهلية التجارية
الأهلية نوعان إما أهلية وجوب أو أهلية أداء لكن الأهلية التي تهمنا في دراستنا للأهلية التجارية هي أهلية الأداء أي أن الأنشطة التجارية تتطلب توافر ممارسها على صلاحية ممارسة الحقوق المالية
المبحث الأول : كمال الأهلية
وبالرجوع إلى قواعد الأحوال الشخصية الواردة بمدونة الأسرة نجدها تنص في المادة 209على أن سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة" و تضيف في المادة الموالية على أن "كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه و تحمل التزاماته "
المبحث الثاني : نقصان الأهلية
يعتبر ناقص الأهلية طبقا للمادة 213من مدونة الأسرة كل من الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد و السفيه و المعتوه
فما هو المقصود بهؤلاء الفئات ؟
فالصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد يسمى صغيرا مميزا وهو الذي أتم 12 سنة شمسية كاملة ولم يتم 18 سنة شمسية كاملة
المبحث الثالث : انعدام الأهلية
طبقا للمادة 217من مدونة الأسرة يعتبر عديم أهلية الأداء الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز أي 18سنة و المجنون و فاقد العقل . و أضافت المادة 224من نفس المدونة أن تصرفات عديم الأهلية تعتبر باطلة و لا يترتب عنها أي أثر . وبذلك لا يجوز لعديم الأهلية اعتياد أو احتراف ممارسة الأنشطة التجارية  نظرا للأضرار التي تلحقه جراء ذلك

المبحث الرابع : سقوط الأهلية التجارية
نضمت مدونة التجارة سقوط الأهلية التجارية في المواد  711 إلى 720حفاظا على الثقة الواجب توافرها في مجال المعاملات التجارية فمن الذي تتقرر سقوط أهليته التجارية؟ إغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل وثائق المحاسبة أو البعض منها
الفصل الثاني : الالتزامات المترتبة على اكتساب صفة تاجر

<><>
متى توافرت في الشخص الشروط المتطلبة قانونا لاكتساب صفة تاجر وهي الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التجارية والتوفر على الأهلية اللازمة لممارسة هذه الأنشطة اكتسب صفة تاجر
الفرع الأول : مسك محاسبة و المحافظة على المراسلات
طوال عهد مضت كانت المحاسبة تستعمل للمحافظة على حسابات المقاولات أكثر من استخدامها في الإثبات في حالة نشوب نزاع
المبحث الأول : أهمية مسك المحاسبة
1 حماية مصالح التاجر : الوقوف على مدى نجاح التاجر في مباشرة نشاطه التجاري اعتماد محاسبته المنتظمة كوسيلة إثبات في علاقته بغيره من التجار
2
حماية مصالح المتعاملين مع التاجر : اعتماد المحاسبة في الإثبات في نزاعاتهم مع التاجر حتى ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة
3
حماية الصالح العام : اعتماد المحاسبة لمراقبة التجارة من خلال ما تقدمه من معلومات دقيقة تبين كل تهرب من أداء الرسوم الجمركية وفي اعتمادها في تقدير الضرائب المفروضة على التاجر
المبحث الثاني : أنواع الوثائق المحاسبية
نظرا لأهمية المصالح المترتبة عن مسك المحاسبة نص المشرع المغربي على مسك مجموعة من الوثائق
المطلب الأول : الدفاتر المحاسبية
أوجب المشرع المغربي في القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها مسك ثلاثة أنواع من الدفاتر

الفقرة الأولى : الدفاتر الإلزامية
أولا : دفتر اليومية
يدون به التاجر يوما بيوم جميع العمليات التي ينجزها حسب ترتيبها الزمني سواء تعلق الأمر بالبيع أو الشراء أو بتحصيل مبلغ مالي أو تسديده . كما يدون التاجر بهذا الدفتر مصدر كل عملية و مضمونها و الحساب المتعلق بها و مراجع المستند الذي يثبتها
ثانيا : دفتر الأستاذ
يخصص هذا الدفتر لكي ينقل إليه التاجر ملخص المعلومات المضمنة في دفتر اليومية وذلك من خلال ثلاثة أقسام تخصص أولها لحسابات وضعية المنشأة و ثانيها لحسابات الإدارة و ثالثها للحسابات الخاصة
ثالثا : دفتر الجرد
يتضمن هذا الدفتر جردا يشمل قيمة عناصر أصول منشآته و خصومها على الأقل مرة في كل دورة محاسبية
الفقرة الثانية : الدفاتر الاختيارية
أولا : دفتر المسودة
دفتر يضمنه التاجر بسرعة ودون تنظيم تفاصيل العمليات التي أنجزها كل يوم ليقوم بنقلها في نهاية اليوم أو الأسبوع أو الشهر حسب الحالة إلى دفتر اليومية أو دفاتر اليومية المساعدة أو دفتر الأستاذ أو الدفاتر المساعدة
ثانيا : دفتر المخزن
دفتر تدرج به حركة البضائع التي دخلت أو خرجت من المخزن
ثالثا : دفتر الصندوق
دفتر تدون فيه تفاصيل المبالغ التي تدخل صندوق المنشأة التجارية و التي تخرج منه مع بيان الرصيد في أخر كل يوم
رابعا : دفتر الأوراق التجارية
دفتر تقيد فيه تواريخ استحقاق الأوراق التجارية ليتأتى للتاجر معرفة مواعيد الوفاء أو الاستيفاء
المطلب الثاني : القوائم التركيبية
أوجب القانون المتعلق بقواعد المحاسبة على كل تاجر إعداد قوائم تركيبية سنوية عند اختتام كل دورة محاسبية الموازنة : تبين الموازنة عناصر أصول المنشأة و خصومها في شكل جدول من عمودين يدرج في العمود الأيسر عناصر الأصول وفي العمود الأيمن عناصر الخصوم حساب العائدات و التكاليف : يشار فيه بصفة إجمالية لعائدات و تكاليف الدورة المحاسبية دون اعتبار لتاريخ تحصيل العائدات و تاريخ دفع التكاليف
1 قائمة أرصدة الإدارة : تتضمن مكونات النتيجة الصافية و مكونات التمويل الذاتي
2 جدول التمويل : يخصص لإبراز التطور المالي للمنشأة خلال الدورة المحاسبية وذلك ببيان الموارد التي توفرت لها و الاستخدامات التي خصصت لها
3 قائمة المعلومات التكميلية : يتجلى دورها في تكملة وشرح المعلومات الواردة في الموازنة و حساب العائدات و التكاليف و قائمة أرصدة الإدارة و جدول التمويل
المبحث الثالث : قواعد مسك الوثائق المحاسبية
المطلب الأول : كيفية مسك المحاسبة

<><>
يجب على كل تاجر أن يعرض دفتري اليومية و الجرد على كاتب الضبط بالمحكمة التجارية التابع لها مقر المنشأة قصد ترقيم صفحاتها و التوقيع عليها من غير مصاريف مع تخصيص رقم لكل دفتر ينقله كاتب الضبط في سجل خاص
المطلب الثاني : الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية
أوجب القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية على التاجر أن يحتفظ بالوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات بانتهائها ينقضي الواجب الملقى على التاجر بحفظ الوثائق المحاسبية
المطلب الثالث : جزاء مخالفة قواعد مسك المحاسبة
1القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها : حق إدارة الضرائب في رفض اعتماد المحاسبة الممسوكة دون احترام القواعد القانونية وهو ما يؤدي إلى خضوع التاجر إلى ضرائب محددة بشكل جزافي قد لا تكون متناسبة مع دخله الفعلي
2
مدونة التجارة : عدم استفادة التاجر من محاسبته في علاقته مع غيره من التجار بمناسبة معاملاتهم التجارية إذا كانت غير ممسوكة بانتظام وهو ما سيحرمه من وسيلة إثبات خوله المشرع حق استعمالها
 3
قانون شركات المساهمة: يعاقب بالحبس من شهر إلى  6أشهر وبغرامة من 100.000إلى 1.000.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين أعضاء أجهزة الإدارة الذين وزعوا عن قصد على المساهمين أرباحا وهمية في غياب أي جرد أو بالاعتماد على جرود تدليسية أو قاموا عن قصد بنشر أو تقديم قوائم تركيبية سنوية للمساهمين لا تعطي صورة صادقة للنتائج المحققة برسم كل سنة مالية و
الوضعية المالية للشركة وذمتها المالية عند انتهاء تلك الفترة
4
القانون الجنائي : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من مائتين و خمسين إلى عشرين ألف درهم من ارتكب تزويرا في محرر تجاري أو بنكي أو حاول ذلك

المبحث الرابع : اعتماد الوثائق المحاسبية في الإثبات
المطلب الأول : الإثبات بالوثائق المحاسبية لمصلحة التاجر
أن تكون المحاسبة ممسوكة بانتظام
أن يتم اعتمادها بين التجار
أن تتعلق بأعمال مرتبطة بتجارتهم
المطلب الثاني : الإثبات بالوثائق المحاسبية ضد مصلحة التاجر
يمكن اعتماد الوثائق المحاسبية في الإثبات ضد مصلحة التاجر الذي قام بمسكها حتى لو كانت هذه الوثائق غير منتظمة
المطلب الثالث : إبراز الوثائق المحاسبية بأمر من القضاء
الفقرة الأولى : التقديم
استخراج من المحاسبة للمحررات فقط التي تهم النزاع المعروض على المحكمة كما يمكن القول على أن التقديم هو وضع محاسبة التاجر أمام المحكمة لتستخرج منها البيانات المتعلقة بالنزاع وذلك بموجب أمر من المحكمة يصدر إما تلقائيا من طرفها أو بناء على طلب أحد الأطراف
الفقرة الثانية: الاطلاع
العرض الكامل للوثائق المحاسبية بتخلي التاجر للقضاء عن كافة وثائقه المحاسبية الذي يمكنه أن يسلمها للخصم للاطلاع عليها و يستخرج منها الحجج التي تؤيد طلباته أو تبرؤه والاطلاع يتم إما بالكيفية التي يتفق عليها الأطراف و إلا تم طريق إيداع الوثائق المحاسبية في كتابة ضبط المحكمة المعروض عليها النزاع
الفرع الثاني: القيد في السجل التجاري
يقصد بالقيد في السجل التجاري تخصيص سجل يسجل به أسماء التجار و الشركات التجارية وكافة البيانات المتعلقة بهم
المبحث الأول: تنظيم السجل التجاري
المطلب الأول: السجل التجاري المحلي
يمسك السجل التجاري المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة وهو عبارة عن مجموعة من الملفات يخصص ملف لكل تاجر أو شخص معنوي يجمع فيه كل العقود و البيانات المتوالية التي تهمه ويشمل على جزئين أحدهما يسمى بالسجل الترتيبي و الآخر بالسجل التحليلي
المطلب الثاني: السجل التجاري المركزي

يمسك السجل التجاري المركزي من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية حيث تتلقى مصلحة السجل التجاري المركزي خلال الأسبوع الأول من كل شهر نظيرا من التصاريح التي سجلها كاتب الضبط خلال الشهر السابق وكذا إعلاما بالتشطيبات التي أنجزها خلال نفس الشهر
المبحث الثاني: وظائف السجل التجاري

<><>
يمكن حصر وظائف السجل التجاري في ثلاثة وظائف رئيسية
المطلب الأول: وظيفة الإخبار
يتضمن السجل التجاري مجموعة من المعلومات تتعلق بالتاجر و بالشركات التجارية ونشاطهم التجاري توضع رهن إشارة من يهمه الأمر
المطلب الثاني:وظيفة الإحصاء
تستطيع الدولة من خلال المعلومات المدونة بالسجل التجاري معرفة عدد التجار و الشركات التجارية ونوع هذه الشركات و الأنشطة الممارسة من طرفهم وجنسيتهم وقيمة رأس المال المستثمر و بالتالي توظيفها عند اتخاذها لقرارات تهم القطاع التجاري
المطلب الثالث:وظيفة الشهر القانوني
بمقتضى هذه الوظيفة تترتب على التقييدات الواردة بالسجل التجاري أثار قانونية من ذلك أن استعمال اسم تاجر أو عنوان تجاري مقيد في السجل التجاري ومشهر في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية يختص به مالكه دون غيره حيث لا يجوز استعماله من طرف أي شخص أخر
المبحث الثالث: التقيدات التي تدون في السجل التجاري
حددت هذه التقيدات المادة  36 من مدونة التجارة في التسجيلات و التقييدات المعدلة و التشطيبات وحيت أن التقييدات المعدلة تنصب على البيانات التي سبق تسجيلها
المطلب الأول: التسجيلات
الفقرة الأولى: الملزمون بالتسجيل
حددت المادة  37 من مدونة التجارة الأشخاص الملزمين بالتسجيل بالسجل التجاري في الأشخاص الطبيعين و المعنويين مغابة أو أجانب مثل
كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية كل مجموعة ذات نفع اقتصادي
الفقرة الثانية: بيانات التصريح بالتسجيل
أولا: البيانات المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين التجار

الاسم الشخصي و العائلي و العنوان الشخصي للتاجر ورقم البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين الاسم الذي يزاوله به التجارة وان اقتضى الأمر كنيته أو اسمه المستعار تاريخ و مكان الازدياد
ثانيا: البيانات المتعلقة بالشركات التجارية
الأسماء الشخصية و العائلية للشركاء غير المساهمين أو الموصين وتاريخ ومكان الازدياد وجنسية كل واحد منهم وكذا رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين عنوان الشركة أو تسميتها وبيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من السجل التجاري المركزي غرض الشركة
ثالثا: البيانات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية أو التجارية و الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية
للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية
رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية الشعار التجاري إن وجد وتاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها السجل التجاري المركزي الاسم الشخصي و العائلي وتاريخ ومكان الازدياد وكذا جنسية الوكلاء المعتمدين
رابعا: البيانات المتعلقة بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
تسمية المجموعة عنوان مقر المجموعة و غرض المجموعة باختصار
الفقرة الثالثة: مسطرة طلب التسجيل في السجل التجاري
أولا: الشخص المخول طلب التسجيل
الشخص المخول صلاحية التسجيل في السجل التجاري هو التاجر أو وكيله المزود بوكالة كتابية ترفق بطلب التسجيل وإذا تعلق الأمر بطلب تسجيل شركة فيجب تقديمه من طرف المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير أما إن كان المرغوب تسجيله يتخذ شكل مؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية فيجب تقديم الطلب من طرف الجهاز المعني
ثانيا: أجل تقديم الطلب
1 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: يقدم الطلب خلال الثلاثة أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو لاقتناء الأصل التجاري

2 بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص: يقدم الطلب داخل الثلاثة أشهر الموالية للاحدات أو التأسيس
3 بالنسبة للفروع أو الوكالات المغربية أو الأجنبية و الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية داخل ثلاثة أشهر من تاريخ افتتاحها
4 وإذا تعلق الأمر بتصرف أو واقعة لم يحدد أجل طلب تقييدها فان طلب التقييد يجب أن يقدم في ظرف شهر من تاريخ التصرف أو الواقعة الواجبة التقييد أما إن كان موضوع التقييد مقررا قضائيا فان أجل الشهر يبتدئ من تاريخ صدور هذا المقرر

ثالثا: المحكمة المختصة بتلقي طلب التسجيل
الأصل أن المحكمة المختصة بتلقي طلب التسجيل في السجل التجاري هي المحكمة التجارية ولكن بالنظر إلى أن هذه المحاكم غير موزعة على كافة عمالات و أقاليم المغرب عملت وزارة العدل وفي غياب أي نص قانوني على السماح للمحاكم الابتدائية بالعمالات و الأقاليم التي لا تتوفر على محاكم
تجارية بالاستمرار في تلقي طلبات التسجيل في السجل التجاري الذي كان موكولا لها قبل إحداث المحاكم التجارية.
المطلب الثاني: التشطيبات
المشروعات التجارية كيفما كانت فردية أو جماعية ليست أبدية بل هي معرضة للزوال في وقت ما لسبب من الأسباب فإذا انقضى المشروع وجب التشطيب على تسجيله من السجل التجاري
المبحث الرابع: أثار القيد في السجل التجاري
المطلب الأول: افتراض صفة تاجر
رتب المشرع المغربي على القيد في السجل التجاري قرينة قانونية على اكتساب الشخص الطبيعي أو المعنوي صفة تاجر إلى أن يثبت خلاف ذلك
المطلب الثاني: الاحتجاج بالبيانات المقيدة في السجل التجاري
لا يحتج تجاه الغير سوى بالوقائع و التصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري كما لا يجوز للأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري أن يحتجوا تجاه الغير خلال مزاولة نشاطهم التجاري بالوقائع و التصرفات إلا إذا تم تقييدها بالسجل التجاري ولا يعفون من ذلك إلا إذا أثبت الملزمون بالتقييد أن الأغيار كانوا وقت التعاقد على علم بالوقائع و التصرفات المعنية أما بالنسبة للغير فيجوز له أن يتمسك في مواجهة الملزمين بالتقييد بالوقائع و التصرفات التي لم يقع تقييدها

المبحث الخامس: جزاء مخالفة أحكام القيد في السجل التجاري
المطلب الأول: عدم التقييد داخل الأجل

<><>
إن كل ملزم بالتقييد في السجل التجاري لم يتقدم بطلب تسجيله في الآجال المحددة لذلك يعاقب بعد انصرام شهر واحد عن إنذار موجه من طرف الإدارة بغرامة تتراوح بين1000و 5000درهم كما تفرض هذه الغرامة على كل ملزم أو شركة تجارية إذا تم التسجيل بصفة رئيسة في عدة سجلات محلية أو سجل محلي واحد تحت عدة أرقام أو في حالة عدم الإشارة في الوثائق التجارية للتجار و الشركات التجارية إلى رقم التسجيل و مكانه في السجل التحليلي
المطلب الثاني: الإدلاء ببيانات غير صحيحة
يعاقب كل من يدلي بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله أو تقييده بالسجل التجاري بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 1000و 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كما تفرض نفس العقوبة على كل بيان غير صحيح ضمن بسوء نية على الوثائق التجارية للتجار و الشركات التجارية

تعديل المشاركة
author-img

droitpressse

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة