U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
أخبار ساخنة

معنى إلتماس النيابة العامة في القانون المغربي

إلتماس النيابة العامة

إلتماس النيابة العامة

 الالتماس عبارة عن تقديم طلب يرد في صك مكتوب تصدره النيابة العامة (الوكيل العام للملك أو من يمثله، أو وكيل الملك أو من يمثله) بمقتضاه يلتمس من قاضي التحقيق الوارد إسمه في الصك بإجراء  تحقيق في وقائع محددة تكون خاضعة للتحقيق الإعدادي إن بصورة إلزامية وإن بصورة اختيارية.
وإذا كانت الجريمة متلبسا بها وحضر إلى مكان اقترافها كل من الوكيل العام وقاضي التحقيق، أمكن لممثل النيابة العامة أن يلتمس حالا من قاضي التحقيق القيام بالتحقيق الإعدادي، وهذا ما تؤكده المادة  من ق م ج..."وإذا حل بالمكان الوكيل العام للملك أو وكيل الملك وقاضي التحقيق في آن واحد، فلممثل النيابة العامة أن يلتمس مباشرة تحقيق قانوني يكلف بإجرائه قاضي التحقيق الحاضر ".... والملتمس المكتوب ينبغي أن يتضمن الجرائم المراد التحقيق فيها بذكر الوقائع التي تكونها، وذكر أسما مقترفيها والمشاركين والمساهمين فيها إن أمكن ذلك ، أما إن هي النيابة العامة لم تتمكن من تعيينهم فإن القانون يسمح لها مع ذلك بأن تلتمس فتح التحقيق في جريمة أو جرائم ضد مجهول. 


وفي حالة وجود عدة قضاة للتحقيق في المحكمة ،عين الوكيل العام لكل تحقيق القاضي الذي يتكلف بإجرائه وذلك وفق مقتضيات المادة 90 من ق م ج (تقابلها المادة 91 من قانون المسطرة الجنائية الجديد)،وقد كانت هذه المادة قبل تعديل 18-9-62تقضي بتخويل قيدوم قضاة التحقيق حق التعيين الشار إليه ولا شك أن هذا النص القديم للمادة90  تقابلها المادة 91 من قانون المسطرة الجنائية الجديد) كان أكثر ضمانة لاستقلال قضا  التحقيق عن النيابة العامة.
وبذلك يتبين لنا أن قاضي التحقيق محكوم بقاعدة أو مبدأ أن التحقيق الإعدادي يتعلق بوقائع أو أفعال معينة و ليس بأشخاص، أي أن له طابعا عينياً، و ترجمة هذه القاعدة عمليا تقتضي من جهة، امتناع مد التحقيق الإعدادي تلقائيا من قبل المحقق لأفعال لم ترد في صك الالتماس الذي تقدمت به النيابة العامة، بحيث إن هو قاضي التحقيق أثنا بحثه في الوقائع إجرامية أخرى لم ترد في صك الالتماس، امتنع عليه البحث فيها بدورها ما لم تشعره النيابة العامة بطلب بذلك .
وهذا ما يتبين لنا من خلال القرار رقم 498 في  1959/12/31الذي ذهب إلى اعتبار "لا يمكن لقاضي التحقيق الذي أحيلت عليه بعض الأفعال بمقتضى مطالبة بإجراء  التحقيق دون أن يكون متجاوزا لسلطاته أن يوجه تهمة من أجل أفعال لم تحل عليه لا بواسطة هذه المطالبة و لا بواسطة مطالبة إضافية


الاسمبريد إلكترونيرسالة