U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
أخبار ساخنة

ملخص رائع ومركز لقانون الالتزمات والعقود المغربي

ملخص قانون الالتزمات والعقود المغربي


مفهــوم الحــق : سلطة تخول صاحبها القيام بأعمال معينة تحقيقا لمصلحة له يحميها القانون .
.1
حقوق سياسية: هي التي تثبت للشخص بصفته عضوا في جماعة معينة (. حق الانتخاب). وهي متعلقة بالقانون العام.
.2
حقوق مدنيـة : هي التي تنشأ بين الأفراد في علاقة بعضهم بالبعض  نوعان :
ح. عامة : هي الحقوق المتعلقة بالشخص وتثبت له بمجرد وجوده باعتباره إنسانا .
ح خاصة: تتعلق بعلاقات يحكمها ق ,خ. منها ما يثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة أو مالكا لشيء مادي. نوعان:
 
حقوق الأسرة: هي التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة سواء كان ذلك بسبب الزواج أو بالنسب.
 
حقوق الماليـة : هي الحقوق التي تنشأ عن المعاملات المالية . وتنقسم إلى ثلاثة أنواع :
. 1الحقوق العينية : هي التي ترد على شيء مادي وتخول صاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيء . وتنقسم إلى قسمين:
أ الأصلية: هي التي تقوم بذاتها ولا تحتاج إلى حق آخر تتبعه . (حق الملكية , والسطحية)
ب التبعية : حقوق تستند في وجودها إلى حق شخص آخر تقوم لضمانه وتأمين الوفاء به  (كالرهن الحيازي .(
. 2الحقوق الشخصية: سلطة يقررها القانون لشخص الدائن قبل شخص آخر يسمى المدين تمكنه من إلزامه بأداء عمل أو الامتناع عنه, تحقيقا لمصلحة مشروعة للدائن .
. 3الحقوق الذهنية: هي التي يكون محلها أشياء معنوية غير محسوسة من إنتاج فكري وإبداع. )الملكية الصناعية, والفنية...(
 تمييز الحق الشخصي عن الحق العيني:
.أ خصائص الحق العيني:
أنه حق مطلق .
لصاحبه أن يتنازل عن حقه إن شاء.
أنه حق أبدي .
يمنح صاحبه حق الأفضلية والتتبع .
.
ب خصائص الحق الشخصي:
أنه سلطة ضد شخص آخر.
أنه حق نسبي , يقابله واجب خاص, وهذا الواجب إما إيجابيا أو سلبيا

مفهــوم الإلزام :
واجب قانوني خاص يجعل على عاتق شخص أن يقوم بأداء عمل أو امتناع عن عمل ذي قيمة مالية لمصلحة شخص آخر.
خصائص الإلتزام:
كونه واجب: اي ارتباط بسلوك معين .
كونه  قانوني : أي أن جوبه يفرض على الملتزم في ظل الجزاءات التي يكفلا القانون.
كونه خاص : أي أنه ينشأ على عاتق الملتزم عينا محدودا يثقل ذمته.
كونه ذو قيمة مالية : أي أن تكون المصلحة مقومة بالنقود , أما الغير القابلة للتقويم بالنقود فلا.
أنواع الالتزام :
.1من حيث المصدر :
التزامات إرادية: هي التي تنشأ عن العقد والإرادة المنفردة .
التزامات غير إرادية: هي التي تنشأ عن العمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون.
. 2
من حيث الإجبار على التنفيذ:
 التزامات مدنية: هي التي يتوافر فيها عنصر المديونية) (1والمسؤولية) . (2ويمكن فيها الإجبار.
التزامات طبيعية: هي التي يتوافر فيها عنصر المديونية فقط . ولا يمكن فيها الإجبار.
. 3
من حيث المحل:
التزام بإعطاء : هو الإلتزام بنقل أو إنشاء حق عيني أصلي أو تبعي .)التزام البائع بتسليم المبيع( التزام لعمل : يتضمن القيام بعمل إيجابي لمصلحة الدائن . )قيام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري...(.
التزام بالامتناع عن عمل : الذي يمنع عن المدين القيام بعمل كان يستطيع القيام به لولا وجود هذا الإلتزام.
. 4
من حيث النتيجة وعدمها:
التزام بتحقيق نتيجة: هو الذي يكون فيه الأداء الذي التزم به المدين مطابقا للغاية التي يرمي الدائن إلى تحقيقها.
التزام ببذل عناية: هو الذي يقتضي من المدين بذل ما في وسعه لتنفيذ ما تعهد به أو لتحقيق النتيجة. )الطبيب(
. 5
من حيث الاستقلال وعدمه:
التزامات أصلية: هي التي تكون مستقلة بذاتها بحيث تكون محور الإلتزام الأساسي كله .)التزام البائع بتسليم...(
التزامات التبعية: هي التي لا تكون جوهر العقد وإنما تابعة للالتزام الأصلي. وتكون إما بطبيعتها أو بمقتضى الاتفاق.

 مصادر الإلتــزام
الأسباب التي تنشئ الإلتزام . منوال التقنينات القديمة:
التقنين الروماني: الالتزامات تنشأ من مصدرين : العقد – الج .ريمة
التقنين الفرنسي: العقد – شبه العقد – الجرم – شبه الجرم – القانون .
التقنين المغـربي : الاتفاقات والعقود – الإرادة المنفردة – أشباه العقود – الجرائم وأشباه الجرائم
مصادر الالتــزام:  
منوال التقنينات الحديثة , خمسة مصادر:
 الأول : العقــد :"هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه".
تمييز العقد عن بعض المصطلحات:
عن الاتفـاق:
الفقه التقليدي: الاتفاق أوسع معنى من العقد.
 الفقه الحديث: لفظان مترادفان يؤديان معنى واحد.
عن المعاهدة:
 المعاهدات: اتفاقات أطرافها الدول أو الهيئات الدولية. بينما العقود: اتفاقات خاصة.
عن الإرادة المنفردة: اعترف لها كمصدر للالتزام إلا أنها لا ترقى إلى مستوى العقد. وتنشئ الالتزام في حالات استثنائية.
مبدأ سلطان الإرادة: مفاده أن الإرادة المنفردة لوحدها كافية لإنشاء الالتزام و. قد نشأ هذا المبدأ خلال القرن 18 في أحضان المذاهب الفردية التي قصرت مهمة القانون على دور سلبي يقتصر على حماية الفرد.
نتائجــه
: .1حرية التعاقد
. .2احترام مشيئة المتعاقدين.
تقسيمات العقــود:
.أ من حيث تكوينــها إلى:
 عقود رضائية: هي التي تنعقد بمجرد التراضي بين طرفيها دون لزوم مجئ ورود هذا التراضي في شكل معلوم.
عقود شكلية: هي التي يلزم لذات انعقادها ورود الرضائية في شكل معين.)الرهن الرسمي( إذ لا يغني أحدهما عن الآخر.
عقود عينيـة: تلك التي يلزم لقيامها تسليم الشيء الذي ترد عليه. وهذا عرف أربعة عقود أساسية:
عقد الوديعة
عقد عارية الاستعمال
عقد عارية الاستغلا القرض
عقد الرهن الحيازي
.ب من حيث آثــارها إلى:
عقود  معاوضات ": هي التي يأخذ فيها كلا من المتعاقدين مقابلا لما يعطيه و". هي ملزمة للجانبين في الغالب ). البيع(
عقود تبرعات " : هي التي لا يأخذ فيها أحد المتعاقدين مقابلا لما يعطي و ". هي ملزمة لجانب واحد في الغالب ). الهبة(
وتنقسم إلى: عقود الهبات : هي عقود. مجانية يلتزم بموجبها المتعاقد بإثراء الذمة المالية للمتعاقد الآخر, مع نقص في أمواله.( الهبة(
و عقود التفضل: لا يلتزم بموجبها بإثراء الذمة وإنما بإسداء خدمة بدون مقابل وبدون نقص في أمواله.)كالإعارة, بدون مقابل(.
عقود ملزمة لجانبين: هي التي ترتب التزامات على عاتق كل من طرفي التعاقد على سبيل التقابل فيكون كل واحد منهما
دائنا ومدينا في نفس الوقت. ( البيع – الكراء .(
عقود ملزمة لجانب واحد: ع. تنشئ التزامات في ذمة أحد المتعاقدين دون الآخر, فيكون أحدهما دائنا ليس بمدين
والآخر مدين ليس بدائن . (الهبة بدون عوض(





ج من حيث صفة المتعاقدين إلى:
عقود المساومة : هي عقود. وليدة مفاوضات ومناقشات حرة بين طرفي العقد بحيث يبدي كل ما يريد إدراجه في العقد .
عقود  الإذعـان: عقود. يسلم فيها القابل بشروط مقررة مسبقا يضعها الموجب ولا يقبل المناقشة فيها.) ع. الكهرباء(.
.
د من حيث تنظيمها إلى:
عقود  المسماة : هي التي أطلق عليها القانون تسمية معينة ونظمها بأحكام خاصة لشيوعها في العمل. ) البيع – الإيجار(
عقود  غير المسماة: هي التي لم يخصها المشرع بتسمية معينة والتي تخضع بشكل عام لأحكام النظرية العامة للالتزام. ) د عق
بين الطبيب والمريض - أو بين المسرح والمشاهدين .(


إنشاء العقـــد:
حتى ينعقد العقد صحيحا لا بد له من مقومات يرتكز عليها في نشوئه وهذه المقومات هي:
. 1
شروط انعقاد العقد: أركان العقد: الرضا – المحل – السبب + الشكل في ع. الشكلية التسليم في ع.العينية.
. 2
شروط صحة العقد: الأهلية – سلامة الرضا من العيوب .
 ركن الرضـــا :
يعد هذا ركنا أساسيا وجوهريا في العقد بحيث لا ينعقد العقد بدونه. والمقصود به:
"
توافق إرادتين على إنتاج أثر قانوني".
.I
وجود الرضــــا:
إن وجود التراضي يستلزم تعبير شخص عن إرادته في إحداث أثر قانوني معين في العلاقة بينه وبين شخص أخر .
. 1
وجــود الإرادة:  
لكي يتوافر الرضا بالعقد يجب أن توجد الإرادة في كل من طرفيه, فإذا انعدمت انعدم
العقد, ويلزم توجهها إلى إحداث أثر قانوني, وينبغي أن تكون جادة غير هازلة , وحقيقية غير صورية.
. 2
التعبـير عن الإرادة وأشكـاله:
يقصد بالتعبير عن الإرادة : كل عمل يهدف إلى إحاطة الغير علما بالإرادة.
والإرادة شيء كامن في النفس, وبالتالي يجب التعبير عنها دون تقييد بطريقة معينة أو بشكل خاص. ويمكن التعبير عنها بثلاثة أشكال :
التعبير الصريح
 التعبير الضمني
السكوت الملابس أحيانا .
.أ التعبير الصريح:
هو كل وسيلة تستخدم للإفصاح عن الإرادة إفصاحا مباشرا يتم إما بالكلام أو بالكتابة .)بيع المنزل(
.
ب التعبير الضمني:
هو الذي ينبئ ويفصح عن الإرادة بطريقة غير مباشرة ). بقاء المستأجر شاغلا للعقار المؤجر بعد انتهاء عقد الإيجار( هذا تعبير ضمني عن رغبة المستأجر في تجديد عقد الإيجار.)إيجاب ضمني(.
ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما من حيث القيمة القانونية, إلا ما ينص عليه القانون على ضرورة التعبير عنه بالصريح.
.
ج السكوت الملابس:
هل يمكن التعبير عن الإرادة بمجرد السكوت؟
 بالنسبة للإيجاب لا يصلح بالضرورة تعبيرا عن الإيجاب بالعقد.
 بالنسبة للقبول : السكوت البسيط: لا يكون تعبيرا عن الإرادة ". لا ينسب لساكت قول".
السكوت الملابس: الذي تحيط به ظروف ملابسة تجعله يدل على الإرادة ". السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان". يكون تعبيرا عنها في الحالات التي أخذ القانون المدني بها منها:
إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين وصدر الإيجاب بهذا التعامل ). مثال المتقدم في الإيجاب الضمني, إذا سكت عنه المالك فإن سكوته يترتب عليه انعقاد العقد .(
كل إيجاب وجه لشخص وكان له فيه مصلحة فسكت كان سكوته قبولا. (الإيجاب بالهبة(.
إذا دل العرف على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول من الآخر. (إرسال المصرف بيانا إلى العميل(.
 
هل العبرة في التعاقد بالإرادة الظاهرة أم بالإرادة الباطنية؟:
التيار ذو الأصل اللاتيني:
لا يعتد إلا بالإرادة الحقيقية للمتعاقد . وهذا موقف المشرع الفرنسي.
التيار ذو الترعة الجرمانية:
يعتد بالإرادة الخارجية المعبر عنها ولو مخالفة لقصد المتعاقد.)يضر بالمصلحة الفردية للمتعاقد(
التيار الأخرى التي اتخذت موقفا وسطا بين النظريتين كالتشريع المغربي:
فإنه أشار في الفصلين 21و. 461ل. ق ع إلى ضرورة الاعتداد بالإرادة الظاهرة . ويشير من حين لآخر إلى ضرورة عدم إغفال الإرادة الباطنية. كما في الفصلين .ل.ق: ع المتعلق بعقد الصورية  و, . 462ل. ق ع المتعلق بتفسير العقد.
 النيابة في التعبير عن الإرادة:



<><>
قيام شخص (النائب) مقام شخص آخر (الأصيل) في إبرام تصرف قانوني لحساب الأصيل كما لو كانت الإرادة صادرة منه.
أهميتــها :
تكمن في أنها قد تكون ضرورية إما: لعجزه - لعدم اهتدائه - لعدم قدرته على دفع الضرر - للترفيه عنه )الوكالة –( للتفضل )الفضالة(.
أنواعـها :
. 1نيابة اتفاقيـة: (عقد الوكالة)
. 2
نيابة قانونيـة: (نيابة الأب على ابنه القاصر)
. 3
نيابة قضائيـة: إذا كان التعيين بحكم قضائي (الوكالة عند الدائنين في التفلسة) أحكامها ملحقة بالنيابة القانونية.
شروطـها:
.أ حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل: فإرادة النائب مشاركة في إبرام التصرف الذي يتم لحساب الأصيل, فيعتبر النائب هو الطرف الآخر ولا يقتصر على مجرد النقل المادي لتعبير الغير عن إرادته, مثل الرسول, وقد يجمع بين النائب والرسول.
ونظرا لأن آثار التصرف تضاف إلى الأصيل فإن الأهلية يجب أن تتوافر في شخص الأصيل لا في شخص النائب.)نيابة اتفاقية(.
كذلك نبحث فيه عن عيوب الإرادة لا في النائب.
.
ب أن يتم تعامل النائب باسم الأصيل ولحسابه: أي أن المتعاقد مع النائب يجب أن يكون قد أعلن له النائب منذ البداية أنه لا يعقد لنفسه وإنما لشخص ناب عنه, فإذا لم يعلن له وجهل المتعاقد وجود النيابة فإن آثار التصرف القانوني تقع على ذمة النائب وتصرف استثناء في حالتين :
إذا كانت الظروف تفترض حتما على الغير المتعاقد بوجود النيابة بالرغم من سكوت النائب ) . كالشراء من محل التجاري(
إذا كان المتعاقد مع النائب يستوي عنده النائب والأصيل في التعامل. )صاحب المحل التجاري(

ج أن يكون تصرف النائب في حدود نيابته:
فإذا خرج عن حدود النيابة, أو انقضت نيابته, أو عزل, أو مات الأصيل, زالت عنه سلطة تمثيل الأصيل, وكل ما يبرمه بعد ذلك لا يلزم الأصيل, إلا إذا جهل هو والمتعاقد معه ذلك فإن القانون أبقى تصرفه لحساب الأصيل كما لو كانت النيابة قائمة. ويكون الوكيل مسؤول عن الضرر الذي يلحق الموكل خارج نيابته, إلا في الحالات الآتية , كما نصت عليه المادة . 927ع.ل. ق
إذا أقر هذا التجاوز ولو دلالة .
إذا استفاد .
 
إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أفضل مما تضمنته تعليمات الموكل.........أقسى ........ ما دام الفرق يسيرا, أو كان مما يتسامح فيه.

علاقات التعاقد بالنيابة وآثارها:



<><>
. 1بين النائب والغير: لا علاقة بينهما إلا إذا كانت نيابة شاملة لتنفيذ العقد بالإضافة إلى إبرامه, كما لا ينشأ عن العقد أي التزام ما لم يصدر عن النائب خطأ فيرتب عليه التعويض.
. 2
بين الأصيل والغير: علاقة مباشرة أي متعاقدان حقيقيان, حيث يختفي النائب وينصرف أثر العقد إلى ذمتي الأصيل والغير . م. . 925ع.ل. ق
. 3
بين النائب والأصيل: يحكمها مصدر النيابة :
نيابة قانونية يحددها القانون – نيابة اتفاقية يحددها عقد الوكالة – نيابة قضائية يحددها القضاء.
تعاقد الشخص مع نفسه:
صورته: وكيل يشتري لنفسه الشيء الذي وكل به. أو قيامه بالنيابة عن شخصيتين مختلفتين.
حكمـه: * القانون السويسري والفرنسي والإيطالي والشريعة الإسلامية : هو مباح  إلا في حالات .
*
التشريعات الأخرى: حرام إلا في حالات استثنائية معينة .
*
القانون المغربي : لم يرد به نص عام في هذا الشأن, لكنه متضمن نصوصا تحرمه في حالات خاصة وتجيزه استثناء. من ذلك م. 480و 481و. 731ع.ل. ق
. 3
تــوافق الإرادتــين: يتم على خطوات ثلاث:
الإيجاب ـ القبول ـ اقتران الإيجاب بالقبول:
الإيجــاب:
تعبير شخص عن رضاه بالتعاقد على أمر معين يعرضه على غيره.
ويتعين فيه أن يكو : ن واضحا ومحددا وأن يشتمل على العناصر الأساسية.
تمييـزه عن غيـره:
عن المفاوضات التمهيدية : الإيجاب: خطوة مباشرة نحو العقد . بينما المفاوضات: خطوة نحو الإيجاب دون أن يكون لها دور حاسم في إبرام العقد, ولا يترتب على الإخلال به أية مسؤولية عقدية.
 عن مجرد الدعوة إلى التعاقد: إذا لم يتضمن العرض العناصر الأساسية للتعاقد فإنه لا يعتبر إيجابا, وإنما هو دعوة إلى البيع بالمزاد العلني( . فالإيجاب إذا صادفه قبول انعقد العقد, أما الدعوة إلى التعاقد فليس لها هذا الأثر
أنـــواع الإيجــاب:
ينقسم : من حيث الجهة التي قدم إليها إلى:
. 1
إيجاب موجه إلى الجمهور :
يكون في الحالات التي لا يكون فيها لشخصية القابل أي اعتبار في العقد.
. 2
إيجاب موجه لشخص معين:
إذا كان العقد قائما على الاعتبار الشخصي ) كطبيب جراح(
من حيث مدتــه إلى :
. 1
إيجاب مطلـق:
هو الذي لا يتقيد بمهلة زمنية وي, كون من حق الموجب الرجوع فيه طال ما لم يصدر القبول.
. 2
إيجاب ملـزم:
هو المحدد بمهلة زمنية يسري فيها, ويتقيد الموجب بهذا الأجل م. . 29ع.ل.ق
آثــار الإيجــاب:
إن كان إيجابا مطلقا: فإنه من حق الموجب إبطال مفعول إيجابه بإيجاب مضاد أو تعديله أو العدول عنه نهائيا.
وإن كان ملـزما: فيتوجب على الموجب احترام الأجل الذي حدده بمحض اختياره.
حالات سقــوط الإيجـاب:
. 1
الساقط بإرادة الموجب : في حالتين :
- سحبه من طرف الموجب قبل صدور القبول ممن وجه إليه الإيجاب. وهذا في حالة حضورهما.
- بإلغاء مفعوله من طرف الموجب إذا موجها لغائب ), أن يرسله في رسالة ويتراجع عنه ببرقية
. 2
الساقط بإرادة من وجه إليه العرض: ثلاث حالات:
- برفضه صراحة أو ضمنا, في الحضور أو غال ياب.
- بتعديله , كأن يقبله بشروط معينة م. 27ع.ل. ق
- إذا انقضت المدة المحددة لإصدار القبول ولم يقترن الإيجاب به م. 30ع.ل. ق
. 3
الساقط بأسباب أجنبية: في حالتين:
- بموت الموجب أو بفقد أهليته بعد صدور الإيجاب وقبل القبول.
- بموت من وجه إليه الإيجاب متى كانت شخصيته محل اعتبار في العقد ). التعاقد مع الطبيب(
القبــــول:
التعبير الصادر عن إرادة من وجه له الإيجاب.
شـروطه:
.1مطابقة الإيجاب بالقبول. فيجب ألا يتضمن القبول ما يزيد في الإيجاب أو يعدله أو يقيده, وإلا اعتبر رفضا يتضمن إيجاب جديدا م. 27ع.ل. ق
.2
تمام القبول قبل سقوط الإيجاب, قبل انقضاء الأجل في التعاقد بين غائبين )الإيجاب الملزم( وبانفضاض المجلس )المطلق( م. 23ل. ق "ع ويسري هذا الحكم على الإيجاب المقدم من شخص إلى آخر بطريق التليفون"

اقتـــــــــــــــران الإيجـــــــــــــــــــاب بالقبـول:



<><>
عبارة عن ارتباط الإرادتين الذي يتم به العقد.
قواعــد عامـة:
. 1
وجوب التراضي على العناصر الأساسية للعقد, وباقي الشروط المشروعة م. 19ع.ل. ق
. 2
كل تعديل يجري بإرادتهما داخل مجلس العقد يعتبر جزءا من الاتفاق القديم , ما لم يعلَن عكس ذلك م. 19ع.ل.ق
. 3
إذا تفاوض الطرفان واتفقا على بعض الشروط وتركا البعض الآخر إلى وقت لاحق لا ينعقد العقد م. . 20ع.ل.ق
التعاقد بين حاضرين: م 23ع.ل.ق :"الإيجاب الموجه لشخص حاضر من غير تحديد ميعاد, يعتبر كأن لم يكن, إذا لم يقبل على الفور من الطرف الآخر.
التعاقد بين غائبين بالمراسلة: الذي يتم بين غائبين بواسطة رسول أو وسيط يتم في الوقت والمكان الذي يقع فيهما رد من تلقى الإيجاب للوسيط بأنه يقبله.
أهمية تحديد زمان انعقاد العقد:
. 1الوقت الذي يجوز للموجب العدول, وكذلك للقابل.)إيجاب مطلق(.
. 2
التشريعات التي تأخذ بالدعوى البوليصية
. 3
تحديد بدء مدة سقوط الدعوى.
. 4
تترتب آثار العقد من تاريخ إبرامه.
. 5
تحديد زمان العقد بعد صدور قانون جديد هل جاء العقد بعد نفاذه أم قبله.
. 6
التصرفات التي تبرم بعد شهر الإعسار أو الإفلاس
 
أهمية تحديد مكان انعقاد العقد. تكمن في تحديد المحكمة المختصة بنظر أي نزاع بين الطرفين.
 
تحديد زمان ومكان الانعقاد بين غائبين: اختلف فيها ووجدت أربع نظريات:
.
أ نظرية إعلان القبول: ينعقد العقد بمجرد إعلان القابل عن قبوله سواء علم الموجب أو لم يعلم .
نقطة الضعف *: صعوبة إثبات الوقت بالتحديد . *يستطيع القابل العدول عن القبول طالما لم يصل إلى الموجب ). ش المغربي(
.
ب نظرية تصدير القبول: ينعقد بمجرد إلقاء خطاب القبول في صندوق البريد أو تسليمه لعامل التلغراف.
نقطة الضعف: أنه بإمكانه سحبها من مصلحة البريد.
.
ج نظرية وصول القبول: ينعقد عندما تصل وثيقة القبول إلى الموجب.
نقطة الضعف: وصول القبول قرينة على علمه به وهي ضعيفة لا تقبل العكس.
.
د نظرية العلم بالقبول: ينعقد العقد عندما يعلم الموجب بالقبول.
نقطة الضعف: إنها قرينة ضعيفة تقبل إثبات العكس, لأن بإمكان الموجب إقامة الدليل على أنه خارج البلاد مثلا ولم يعلم به.
التعاقد بواسطة التليفون *: باعتبار الزمان يكون كالتعاقد بين حاضرين م. . 23ل.ق * ع باعتبار المكان فكغائبين .

صحــة التــراضي:
الأهليـــة:
صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وممارسة التصرفات القانونية. وهي نوعــان:
 أهلية الوجوب : صلاحية الشخص لأن تثبت له حقوق وتقرر عليه التزامات ). لا علاقة له بالتصرف القانوني(
 أهلية الأداء: صلاحية الشخص لإبرام التصرف القانوني أو تعديله أو إنهائه .
تمييز الأهلية عن بعض النظم المتشابهة:
تمييزها عن المسؤولية: الأهلية : صفة في الشخص ينظر فيها بصلاحية الشخص للقيام بعمل قانوني ولو قبل وقوعه.
المسؤولية: لا محل للبحث عن توفرها في الشخص أو عدم توفرها إلا إذا وقع منه العمل . *لا تلازم بينهما .
تمييزها عن الولاية: الأهلية: صلاحية الشخص للقيام بأعمال قانونية تنتج أثرها في حقه. الولاية: ..... في حق الغير.
أوجه الاختلاف بينهما: .
الأهلية أصل, أما الولاية فعرضية
يستطيع الشخص أن يباشر لحساب غيره ما لا يباشر لنفسه.
عدم الأهلية والمنع من التصرف:
عدم الأهلية: يقصد به مصلحة في مال معين, ولا يعتبر قيدا على أهليته إن كان
كامل الأهلية في الأصل. أما المنع من التصرف: الأصل أنه تقرر لمصلحة الغير , وليس لمصلحة الشخص الممنوع من التصرف.
أحكام الأهلية من النظام العام:
لا يجوز الاتفاق على مخالفة القواعد المنظمة لسن الرشد مثلا. عند إثبات عدم الأهلية أو نقصها: الأصل أن كل شخص أهل للتعاقد, ما لم تسلب أهليته. ص 6من ق ع.ل. :" يجوز
الطعن في الالتزام من الوصي أو سن القاصر بعد بلوغه سن الرشد ولو كان هذا الأخير قد استعمل طرقا غير مشروعة من شأنها أن تحمل المتعاقد الآخر على الاعتقاد برشده أو بموافقة وصيه أو يكون تاجرا. ويبقى القاصر ملتزما في حدود النفع الذي استخلصه من الالتزام, وذلك بمقتضى الشروط المقررة في هذا الظهير".
تقسيم التصرفات القانونية بالنسبة للأهلية:
. 1تصرفات نافعة نفعا محضا: هي التي تعود على صاحبها بالنفع دون دفع مقابل. مثل: قبول الوصية ) . أهلية اغتناء(
2 تصرفات  ضارة ضررا محضا: هي التي تؤدي إلى افتقار خالص لمن يباشرها. مثل: تقديم الهبة. )أهلية الافتقار - ...التبرع(
3 تصرفات  دائرة بين النفع والضرر: هي التي لا تؤدي إلى اغتناء محض, ولا إلى افتقار محض. مثل عقود البيع...والمقايضة  أعمال التصرف( أما صيانة رأس المال... )أعمال الإدارة .(
العـوامل التي تتـأثر بها الأهليـة:
 تأثرها بالســن : قسم القانون سن ما بين الولادة والوفاة إلى ثلاث مراحل, وحدد لكل منها سنا معينا:
. 1
مرحلة انعدام الأهلية: تبدأ من وقت الولادة حتى سن .12وهو سن التمييز م. 139ش.أ.م :"ليس للصغير غير
المميز حق التصرف في ماله, وتكون جميع تصرفاته باطلة"
مرحلة نقصان الأهلية:
تبدأ من
 12إلى 20ة سن . )أهلية أداء ناقصة( ويمر فيها بمراحل ثلاث فرعية:
.
أ 12إلى :) 15أهلية اغتناء . ( فله إبرام ما ينفعه نفعا محضا فقط, أما أهلية التبرع فتقع قابلة للإبطال لمصلحة القاصر. ويزول حق التمسك بالإبطال بعد بلوغه سن الرشد.
.
ب 15إلى ) :18مرحلة التجربة( يكون للولي أو القاضي أن يأذن للصبي في تسلم أمواله لإدارتها على سبيل التجربة متى أنس منه فطنة ورشدا .
.
ج 18إلى ) :20مرحلة الترشيد( يجوز للولي... ترشيد الصبي تحت ولايته إذا أنس منه الرشد, فيصبح بعد هذا كامل الأهلية.
. 3
مر حلة كمال الأهلية: متى بلغ القاصر سن 21وكان متمتعا بقواه العقلية ما لم يحجر عليه, فإنه يستطيع أن يباشر بنفسه حقوقه المدنية, فيباشر عقود الاغتناء والتبرع والإدارة م, . 133ش.أ.م
 
عـوارض الأهليــة:
. 1تأثر الأهلية بالجنون) :  م) 197م.م.ق (:"يحجر على انون والسفيه) (2والمعتوه) (3بطلب ممن يعنيه الأمر أو من وكيل الملك و". قد سوى المشرع المغربي بين الجنون المطبق )المتواصل( والجنون المنقطع م. 134ش.أ.م . كما سوى بين تصرفات
المجنون وتصرفات السفيه م. . 146ش.أ.م
. 2
تـأثرها بالسفــه: اعتبر المشرع المغربي السفيه  ناقص الأهلية وفاقدا لها م) 135ش.أ.م ( ولذا يترتب عليه التحجير.
. 3
مانع الحكم بعقوبة جنائية:  م) . 38ج.ق المغربي(:"الحجر القانوني يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة
تنفيذ العقوبة الأصلية, وله في جميع الأحوال أن يختار وكيلا ينوب عنه في مباشرة تلك الحقوق تحت إشراف الوصي القضائي".
. 4
موانع أخرى لم يأخذ بها ق .ع.ل. المغربي: يتعلق الأمر بحالة السكر التي جعلها المشرع التونسي في م . 58ل.ع.م
عيــوب الرضا
 " أمور تلحق إرادة المتعاقد أو كليهما فتفسد الرضى ".
 الغلــط : وهم يولد في ذهن الشخص فيجعله يتصور الأمر على غير حقيقته. وتنازعه نظريتان:
النظرية التقليدية: ينقسم إلى ثلاثة أنواع:
. 1
الغلط المانع: ينصب على ماهية العقد أو محله أو سبب الالتزام ف, يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا نظرا لعدم انعقاده أصلا ). بيع الدار في مكان وإيهام أنها في مكان آخر(.
. 2
الغلط المؤثر في عنصر الإرادة  : يؤدي إلى بطلان العقد بطلانا نسبيا. ويتحقق في حالات:
.
أ عندما يقع الغلط في القانون: )من يبيع نصيبه في التركة(
.
ب يقع الغلط في  في مادة الشيء محل الالتزام المترتب على العقد: )شراء شيء ظنا أنه من نوع ثم يظهر خلافه(
.
ج يقع الغلط في  في شخص العاقد إذا كانت شخصيته محل اعتبار في العقد: )طبيب مختص مع المريض(
الغلط غير المؤثر في صحة التعاقد: هو الذي لا أثر له على صحة العقد. ويقع في أربع حالات:
عندما يقع الغلط في صفة غير جوهرية للشيء ): شراء لباس معتقدا أنه من صنع بلد ما وهي غير ذلك .(
في قيمة الشيء, ويؤدي إلى غبن ). كأن يشتري شخص عملة أجنبية وهو يجهل انخفاض سعرها المفاجئ( في شخص المتعاقد, حين لا تكون شخصيته محل اعتبار في العقد. )صاحب المحل التجاري( في الباعث على التعاقد. )لو أجر موظف مترله لأنه قد أبلغ بنقله إلى محافظة أخرى ثم , يتبين أنه لم ينقل(
النظرية الحديثة: لم تبق على الغلط المانع. ولا تعتد بالأغلاط الأخرى إلا إذا كان الغلط جوهريا ودافعا إلى التعاقد بحيث لولاه لما أقدم على عملية العقد أصلا, أو كان سيفاوض وفقا لشروط مغايرة. وأخذ  بهذه القانون المصري في م.120
موقف ق .ع.ل. المغربي من النظريتين: لئن كان ق ع.ل. , قد تأثر بمقتضيات النظرية التقليدية في الغلط كأصل عام, إلا
أن ذلك لا يعني أنه قد رفض حلول النظرية الحديثة مطلقا. الفصول 39إلى . 45ل. ق ع قد تعرضت لمختلف حالات الغلط:
. 1
الغلط في القانون : يقصد به تلك الحالة التي يتعاقد فيها الشخص معتقدا بأن القانون يقضي فيها بحكم معين ثم
تبين أنه خلاف ذلك. ويشترط لإبطال العقد به ثلاثة شروط:
.
أ كون الغلط هو السبب الدافع إلى التعاقد.
.
ب كون المتعاقد معذورا من الوقوع في الغلط.
.
ج عدم وجود نص قانوني يحول دون الإبطال. فمثلا في عقد الصلح تنص م" 122لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون
. 2الغلط في الشيء: م) 41ع.ل.ق ( "إذا وقع في ذات الشيء ... كانت هي السبب الدافع إلى الرضى .
. 3
الغلط في الشخص: م) 42ع.ل.ق ( "الغلط الواقع على شخصية أحد المتعاقدين أو على صفته لا يخول الإبطال إلا إذا كانت هذه الشخصية أو الصفة أحد الأسباب الدافعة إلى صدور الرضى من المتعاقد الآخر".
. 4
الغلط في الحساب: م ) 43ع.ل.ق ( "مجرد غلطات الحساب لا تصلح سببا للفسخ وإنما يجب تصحيحها".
. 5
الغلط الواقع من الوسيط: له أن يطلب الإبطال في الحالات التي يسوغ فيها طلب الإبطال م.) 45ع.ل.ق (.

التدليــس:
عبارة عن مجموعة من الوسائل الاحتيالية التي يمارسها أحد المتعاقدين قصد تمويه الحقيقة وتضليل الطرف الآخر لحمله على التعاقد.
تمييزه عن غيـره:
 التدليس: يرتبط أساسا بعملية إبرام العقد. والغش ( : )1يرتبط بعملية تنفيذ الالتزام, وقد يقع عند تكوين العقد. والنصب   :  استعمال بعض الأساليب الماكرة لهدف تحقيق المصالح غير المشروعة.
 الفرق بين التدليس المدني, والنصب الاحتيالي:



<><>
- أن الوسائل المستعملة في النصب أشد جسامة من أساليب الاحتيال) (3المستعملة في التدليس.
- أن أفعال النصاب تنصب مباشرة على أموال الضحية, أما المدلس فإنه يعمد إلى الاحتيال عن طريق استغلال مؤسسة العقد.
شروط تحقـق التدليس   : م52و 53ع.ل.ق ( من خلالهما استنتجت ثلاثة شروط للتدليس وهي:
. 1
استعمال طرق احتيالية للوصول إلى غرض غير مشروع:
 عنصر مادي: وهو الطرق أو الوسائل الاحتيالية, وتتفاوت بتفاوت ذكاء المدلِّس وغباوة المدلَّس عليه. عنصر معنوي: وهو نية التضليل للوصول لغرض غير مشروع.
. 2
كون الطرق المستعملة هي التي حملت المتعاقد على الرضا.
. 3
صدورها من المتعاقد الآخر أو كون هذا المتعاقد على علم ها.

 الإكـــراه:  
إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه ".
 تمييز الإكراه المادي والإكراه المعنوي:
-  الإكراه المادي  يعدم الإرادة أصلا بحيث لا يدع مجالا للاختيار بالنسبة الذي مورست عليه وسائل الإجبار.
-  الإكراه المعنوي وهو لا يصل إلى درجة هدم التراضي وإنما يعيبه فقط فهو بين أهون الشرين ). هو الذي يعتبر عيبا(
 شـروط الإكراه الموجب للإبطال: ثلاثة:
. 1تحقق عنصر الضغط والإجبار: أن يكون الضغط والإجبار على جانب من الخطورة. )ف 47ع.ل.ق (. وأن يتم ممارسة الإكراه خارج نطاق المشروعية م. ) 48ع.ل.ق (.
. 2
أن يتم التعاقد تحت وطأة الخوف والرهبة الناجمين عن فعل الإكراه ). الخوف في الحال أو الاستقبال(
. 3
أن يصدر فعل الإكراه من المتعاقد الآخر أو أي شخص من الغير م. ) 49ع.ل.ق ( "الإكراه يخول إبطال الالتزام وإن لم يباشره المتعاقد الذي وقع الاتفاق لمنفعته".
 هل يرقى النفوذ الأدبي إلى مرتبة الإكراه؟
 م) (" 51ع.ل.ق الخوف الناشئ عن الاحترام لا يخول الإبطال إلا إذا انضمت إليه تهديدات جسمية أو أفعال مادية".
 الغبــن والاستغـلال :
الغبـن: الخسارة التي تلحق المتعاقد في عقد المعاوضة إذا كانت قيمة ما أخذه لا
تتناسب إطلاقا مع ما أعطاه.
خصـائصه: .
أنه عيب مادي ذو طابع اقتصادي
لا يعتد به إلا إذا كان فاحشا.
موقع الغبن ضمن عيوب الإرادة وفقا لـ ق .ع.ل. المغربي :
الغبن المجرد لا يعتد به في ق .ع.ل. المغربي بالنسبة للرشداء حتى ولو كان فاحشا نلك, هناك استثناءات ترد على هذه القاعدة:
. 1
ارتباط الغبن بالتغرير والتدليس م). 55ع.ل.ق (.
. 2
حالة الغبن الذي يتعرض له القاصر وناقص الأهلية م. ) ( 56ع.ل.ق
. 3
القيام بالغبن إذا جرى به العمل قضاء وفتوى. يكون سببا للفسخ متى تجاوز حد الثلث . (جرى به العمل في فاس(
الغبن الاستغلالي في القانون المغربي:
الاستغلال "هو: الحالة التي يضطر فيها الشخص إلى إبرام تصرف قانوني معين تحت وطأة الحاجة أو المرض أو نقص التجربة".
يتميز عن الغبن : بأنه أوسع دائرة منه.
موقف التقنينات الحديثة من نظرية الاستغلال:
- حماية الطرف الضعيف من العقد.
-        تحقيق العدالة الاجتماعية عند الحاجة.
موقف ق .ع.ل. المغربي: )م(" 54ع.ل.ق أسباب الإبطال على حالة المرض والحالات المشابهة متروكة لتقدير القضاة".
 المقصود بالمرض: كل ما يتسبب في انهيار الإرادة من التوترات النفسية والعقلية والعصبية .
 المقصود بالحالات المشابهة: مثل الطيش البين والهوى الجامح وغير ذلك ، وتقديرها متروك للقضاة.
 المظاهر الأخرى لهذه النظرية:
حالة القرض بفائدة مرتفعة م: ) 878ع.ل.ق ( .
حالة العقود التي يتم إبرامها عند الضرورة م: ) ( 306ب.ت.ق
حالة الاشتراك مع الاستفادة من شرط الأسد م: ) 1034ع.ل.ق (.
الركن الثاني: المحــــل
"هو الذي يلتزم بإعطائه أو بعمله أو بالامتناع عن عمله". وهو مباشر للالتزام وغير مباشر للعقد الذي يولده.
 شـروط المحــل:
. 1
كون الشيء موجودا أو قابلا للوجود:
- وجود المحل في الحال من أهم شروط الوجوب.
- وجود المحل في المستقبل ممكن ما دام وجود الشيء غير مستحيل استحالة مطلقة).(1
الأصل جواز التعامل في الأشياء المستقبلية ما دامت قابلة للوجود، باستثناء:  التركات المستقبلة  
 رهن المال المستقبل: م) 177ظ19رجب (1333
. 2
أن يكون معينا أو قابلا للتعيين:
. إذا كان عبارة عن عمل أو خدمة معينة: يلزم أن يكونا محددين أو قابلا للتحديد مستقبلا.
  
إذا كان عبارة عن نقل شيء مادي: نميز بين نوعين: الأشياء القيمية  :  تحدد تحديدا نافيا للجهالة.
الأشياء المثلية: تحدد نوعيتها على الأقل.
  إذا كان عبارة عن مبالغ مالية نقدية: يتوجب تحديدها قدرا وصنفا.
. 3
أن يكون مشروعا وقابلا للتعامل فيه: مناط مشروعيته وعدمها هو اتساقه أو مخالفته للنظام العام  وحسن
الآداب م), 57ع.ل.ق (
الركن الثالث: السبــب
 "الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء ارتضائه التحمل بالالتزام".
 ولا مجال لفكرة السبب إلا في الالتزامات الإرادية.
 نظــرية السبب:
. 1
النظرية التقليدية ( السببيين) :  السبب لا يتعدى القصد المباشر من عملية التعاقد . ولذا يمتاز بالتجريد والموضوعية:
-  بالنسبة للعقود الملزمة للجانبين: الالتزامات المتقابلة سبب لتحمل الأطراف بالتزاماتها، )عقد البيع(.
-  بالنسبة للالتزامات التي تفيد التبرع: سبب الالتزام يكمن في نية التبرع ذاتها، دون البحث عن البواعث.
- بالنسبة للعقود العينية : سبب الالتزام سبق تسليم الشيء، )كالمرهون في الرهن الحيازي(.
. 2
النظرية الحديثة (اللاسببيين): لا يقف عند القصد المباشر وإنما تتجاوز ذلك ويهتم بالسبب الباعث على التعاقد.
وهذه النظرية ما هي في الواقع سوى تكملة للنقص الذي كان يعتري النظرية القديمة في السبب .
. 3
موقف ق .ع.ل. المغربي من نظرية السبب: م) 62ع.ل.ق ( "الالتزام الذي لا سبب له، أو المبني على سبب غير مشروع، يعد كأن لم يكن. ويكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا للأخلاق الحميدة أو النظام العام أو القانون".
.-  يؤيد النظرية التقليدية بقوله:"الالتزام الذي لا سبب له...يعد كأن لم يكن".
-  ويؤيد النظرية الحديثة بقوله:"أو المبني على سبب غير مشروع..."
اشترط  المشرع المغربي للسبب ثلاثة شروط -:
أن يكون موجودا
مشروعا
حقيقيا .
 
إثبات السبب: م ) 65ع.ل.ق ( "إذا ثبت أن السبب المذكور غير حقيقي أو غير مشروع، كان على من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يقيم الدليل عليه.

 نظـرية البطــلان:



<><>
البطـلان: "الجزاء الذي يرتبه المشرع إذا اختل أحد شروط الانعقاد ". وينقسم إلى بطلان مطلق وبطلان نسبي.
تمييز البطــلان عن:
. 1عدم النفـاذ : البطـلان: ليس له أثر سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير. أما عدم النفاذ: فالعقد صحيح وينتج أثره فيما بين المتعاقدين، إلا أنه لا يسري في حق الغير.
. 2
الفسـخ  :  في البطـلان: نكون أمام عقد غير صحيح، لاختلال أحد شروط الانعقاد.
أما في الفسخ: فنكون أمام عقد صحيح إلا أن أحد طرفيه طلب فسخه لعدم التزام الآخر به. مؤداه: اعتبر كأنه لم يوجد أصلا.
. 3
العقد الموقوف : البطـلان: العقد فيه غير صحيح. العقد الموقوف: قد يكون صحيحا من حيث تكوينه إلا أنه لا ينتج أثره القانوني.
*
أبرز صوره:
- حالة العقد الذي يتجاوز فيه الوكيل تعليمات الموكل.
-
تصرفات الفضولي  الذي يباشر أفعال أو تصرفات تخص الغير من دون ترخيص
إذا كان العقد الموقوف يختلف كليا مع العقد الباطل، فإنه يقترب نسبيا من العقد القابل للإبطال

 
أوجه الشبه بينهما
 :  يتصححان بالإجازة والإقرار
 تتوافر فيهم العناصر الكاملة للعقد الصحيح.

تقريـر البطــلان:
.(1تقرير بطلان العقد الباطل: يترتب على ذلك ما يلي
 يجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان. كما أن للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء ذاتها.
- العقد  الباطل لا يحتاج إلى الإبطال لأنه معدوم .
-  بطلان الالتزام التابع لا يترتب عليه بطلان الأصل.
- . لا تجوز إجازة ع. الباطل، ولا التصديق عليه.
ه.ه. دعوى البطلان تسقط بمضي 15سنة. لكن الدفع بالبطلان لا يسقط.
.(2
تقرير بطلان العقد القابل للإبطال: يقع في الحالات الثلاث:
.أ إذا صدر الرضا ممن يقرر القانون نقص أهليته بالنسبة إلى التصرف الذي أجراه.
.
ب إذا شاب رضاء المتعاقد عيب يفسده.
.
ج إذا نص القانون في حالة خاصة على اعتبار العقد قابلا للإبطال.
النتائج المترتبة عليه:
. 1لا يجوز طلب الإبطال إلا لمن قرر له.
. 2
يتوقف تقريره على حكم القضاء.
. 3
يجوز لمن قرر الإبطال لمصلحته أن يجيزه أو يقره.
. 4
تسقط دعوى إبطاله بالتقادم ، أي خلال سنة، وتبدأ مدة التقادم :
- في حالة الإكراه من اليوم الذي يزول فيه السبب
- الغلط والتدليس من يوم انكشافهما.
- تصرفات القصر من يوم بلوغهم سن الرشد.
- تصرفات المحجور عليهم وناقصي الأهلية من يوم رفع الحجر أو وفام.
- الغبن المتعلق بالراشدين من وضع اليد على الشيء.
نطـاق البطــلان :
الأصل في العقد أنه لا يتجزأ. لكن هناك نظرية انتقاص العقد تقول:"ينتفي العقد إلى الحد الذي لم يلحقه العيب".
وهدفها: إنقاذ ما يمكن إنقاذه من العقد. شروطها:
.1
يأن كون العقد قابلا للتجزئة. .2أن تكون نية الأطراف غير متعارضة مع فكرة انتقاص العقد
أثار البطــلان وهو نوعان:
 1
الأثر الأصلـي   :  يترتب على هذا الأصل نتيجتان:
. ضرورة إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل العقد. إذا كان العقد قد نفذ كليا أو جزئيا.
. عدم مسؤولية المتعاقدين عن الإبطال. إذا كان العقد لم ينفذ ولو جزئيا.
*
لكن يرد على النتيجة الأولى عدة استثناءات وهي:
حماية ناقص الأهلية: فإن المشرع لم يلزمه أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد  
حماية المقترنان بعقد زواج فاسد : رتب عليه المشرع بعض آثار عقد الزواج الصحيح تجنبا لاعتباره زنى، ولذا فلأولاد الذين ولدوا في إطار هذه العلاقة ينسبون لهما بعد الانفصال، ويستحقون الإرث منهما
حماية الغيرِ حسنِ النية  : ف 1187ع.ل.ق  " الدائن الذي يستلم بحسن نية على سبيل الرهن الحيازي شيئا منقولا ممن يملكه، يكسب حق الرهن".
 
الأثر العرضي )  :نظرية تحول العقد( وتتلخص في أنه "متى تضمن العقد الباطل عناصر عقد آخر، انعقد هذا العقد الآخر، إذا أمكن القول أن نية المتعاقدين انصرفت إليه، بعد أن اتضح أمامهما بطلان العقد الأول.
 شـروط تطبيق هذه النظرية:  كون ع.الأصلي باطلا أو قابلا للإبطال.
 تضمنه لكافة عناصر العقد الآخر الصحيح.
 أن تنصرف إرادة المتعاقدين المحتملة إلى العقد الصحيح.
 آثــار العقــد :  
إذا تم العقد صحيحاً ترتبت آثاره على المتعاقدين وخلفهما العام والخاص والدائنين، ولا
تمتد إلى غيرهم، ويعبر عن هذا بآثار العقد من حيث الأشخاص. كما أن المتعاقدين يلتزمان بما يتضمنه العقد ولا يلتزمان بشيء آخر، ويعبر عن ذلك بآثار العقد من حيث الموضوع .
الفرع الأول: أثر العقد من حيث الأشخاص:
. 1الخلف العــام : خلاصة هذا المطلب "أن أثر العقد ينصرف إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من الاتفاق، أو من طبيعة التعامل، أو من نص القانون، أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام. وهذا ما يستفاد من م) 229ع.ل.ق (.
. 2
الخلف الخــاص : من المبادئ العامة أن الخلف إذا حل محل سلفه في حق معين، فإنه يكسب هذا الحق بالحالة التي
كان عليها وقت انتقاله إليه. ويشترط لسريان عقود السلف على الخلف الخاص ما يلي : . أن يكون عقد السلف سابقا على العقد الذي انتقل به الشيء إلى الخلف الخاص.
. أن تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد من مستلزمات الشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص.
. أن يكون الخلف الخاص عالماً به ا وقت انتقال الشيء إليه
الدائنــين) (1م): 1241ع.ل.ق ) أموال المدين ضمان عام لدائنيه ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية".
. 4
الغيـــر :  القاعدة العامة:"هي عدم انصراف أثر العقد إلى الغير سواء أكان حقا أو التزاما م".) 228ع.ل.ق (. لكن هذا لا يمنعنا من إلزامه بعقد لم يشترك فيه إذا أقره، أو أن يستفيد منه إذا اشترطه المتعاقدين لمصلحته.
 الالتزام عن الغير شرط إقراره إياه: "التزام يبرمه شخص مع آخر باسم الغير شرط أن يقره هذا الأخير". مثاله: )تجاوز الوكيل حدود وكالته للضرورة(.
شرطـه: إقرار الملتزم عنه وحصول قبوله أ في جل لا يتجاوز 15يوما بعد إعلامه بالعقد. سواء كان صريحا أو ضمنيا.
حكمـه: إذا لم يتم الإقرار عنه فإن الملتزم عن الغير لا يكون مسؤولا إزاء من تعاقد معه. ولذا لا يلزمه التعويض.
 
التعهد عن الغيــر: "تعهد شخص تجاه شخص آخر على أن يقنع شخصا ثالثا بإبرام عقد ما".
شروطـه:   أن يتعاقد المتعهد باسمه لا باسم الغير. بخلاف الالتزام عن الغير.
. 2أن يلتزم المتعهد بحمل الغير على قبول التعهد.
حكمـه : إن قبل الغير التعهد قام عقد جديد بينه وبين مت تعاقد مع المتعهد. وإن رفض يلتزم المتعهد بتعويض من تعاقد معه.
 الاشتـراط لمصلحة الغير: " عقد يشترط أحد أطرافه (المشترط) على الطرف الآخر (المتعهد) التزاما لمصلحة
شخص ثالث )المستفيد (". )ف34و 35ع.ل.ق (. مثال : اتفاق الأب مع شركة التأمين على دفع مبلغ مالي لأولاده بعد موته.
شروطـه:   
1. أن يتعاقد المشترط باسمه لا باسم المنتفع. )بخلاف النيابة(
 .2
أن يشترط المشترط على المتعهد حقاً مباشراً للمنتفع.
. 3
تأن كون للمشترط مصلحة شخصية من وراء هذا الاشتراط ). هي الفرق الجوهري بينه وبين الفضالة
 
آثار الاشتراط لمصلحة الغير:
علاقة المشترط بالمتعهد: يحكمها عقد الاشتراط الذي يربطهما، وبالتالي فأحكام هذا العقد تتغير بحسب الاشتراط.
الأحكام العامة المشتركة لهذه العلاقة:
. يتعين على كل منهما أن يفيا بالتزاماتهما العقدية تجاه بعضهما البعض.
. في حالة امتناع أحدهما عن التنفيذ، يحق لكل منهما المطالبة بتنفيذ العقد متى كان ذلك ممكنا، أو بالفسخ مع التعويض.
علاقة المشترط بالمنتفع: قد تكون علاقة تبرع أو علاقة معاوضة:
علاقة تبرع : يجوز للمشترط أن ينقض الاشتراط ولو أقره المنتفع.
علاقة معاوضة: لا يجوز له نقض الاشتراط بعد إقرار المنتفع له.
. علاقة المتعهد بالمنتفع: المنتفع يكسب حقا مباشرا من عقد الاشتراط ولو أنه ليس طرفا فيه. ويصبح دائنا للمتعهد،
وله أن يطالبه بالتنفيذ وإلا رفع عليه الدعوى) ،(4أو يطالبه بالتعويض في حالة عدم التنفيذ. إلا أنه ليس له فسخ العقد
الفرع الثاني: أثر العقد من حيث الموضوع:
حتى نتمكن من تحديد موضوع العقد لابد من التعرف على حقيقة ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين ويكون ذلك عن طريق :
 تفسير العقــد:
يقصد به تحديد ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين". والأمر في هذا لا يمكن أن يخرج عن أحد الحالات الثلاث :
  وضوح عبارة العق :د ) 461ع.ل.ق ( "إذا كانت عبارة العقد صريحة امتنع البحث عن مقصد صاحبها". إلا كان تعبيرها غير صادق عن إرادة المتعاقدين، فإن القاضي ينحرف عن المعنى الواضح إلى غيره شرط بيان الأسباب المسوغة لذلك.
. غموض عبارة العقد: في هذه الحالة لا ينبغي الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، بل يجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين. وقد بينت م) 462ع.ل.ق ( حالات العقد الغامض، وهي كالتالي:
- إذا كانت الألفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الواضح الذي قصد عند تحرير العقد.
- إذا كانت لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها.
- إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد المختلفة.
قيام الشك في التعرف على إرادة المتعاقدين: إذا تعذر على القاضي معرفة نية المشتركة للمتعاقدين وبقي الشك قائماً
يفسر  الشك لمصلحة المدين م). 473ع.ل.ق (. باستثناء عقد الإذعان فإنه يفسر لمصلحة الطرف المذعن دائنا كان أو مدعينا
 تحديد نطاق العقـد :   
القاعدة أن التزام المتعاقد لا يقتصر على ما ورد في العقد، وإنما يتناول أيضاً ما هو من مستلزمات العقد وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام. المشرع وضع بعض الضوابط لتحديد الملحقات، وهي:
طبيعة الالتزام: (من باع سيارة يلتزم بتسليم أدواتها الإضافية(
القـانون: يقصد بذلك القواعد المفسرة والمكملة.
العـرف: يأخذ بحكم القانون خاصة في المسائل التجارية، )إضافة نسبة مئوية إلى حساب العميل في الفنادق(
العـدالة: )بائع المتجر يلتزم نحو المشتري بألا ينافسه منافسة ينتزعا عملاء المتجر .(
.03
تنفيذ العقـد   :  القاعدة في هذا الصدد أن "العقد شريعة المتعاقدين "فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون )، ف(. 230ع.ل.ق  إذا كان الأصل تنفيذ العقد بجميع ما اشتمل عليه، إلا أنه يرد عليه استثناء هام و ، هو ما تقضي به نظرية الحوادث الطارئة من جواز تعديل العقد بواسطة القاضي.)نظرة المعسر إلى الميسرة .(
_
كما يتعين مراعاة حسن النية في تنفيذه م.) 231ع.ل.ق ("كل تعهد يجب تنفيذه بحسن النية".
_
يجبر على الوفاء بالالتزام ما دام الوفاء العيني الجبري ممكنا، ومحققا للغاية منه دون مساس بحرية المدين الشخصية.
_
إذا لم يمكن هذا الإجبار يلجأ إلى التنفيذ عن طريق التعويض . )تعويض يدفعه المدين للدائن(
الثاني: الإرادة المنفــردة
 النظرية الفرنسـية: مفادها أن الإرادة المنفردة وحدها لا تستطيع أن تنشئ على صاحبها التزاما،فلا بد لذلك أن
تقترن بإرادة أخرى . لكنهم تساهلوا في تلك الثانية فأجازوا أن تكون ضمنية أو مفترضة.
 
النظرية الألمانيـة: مفادها أن الإرادة المنفردة بإمكانها أن تنشئ التزاما، لكن في الحالات الخاصة التي يسمح لها فيه
القانون بذلك، فهو عندهم مصدر استثنائي. أخذ بهذه القانون الألماني والإيطالي والمصري.
 
القانون المغـربي:  سلك طريقا وسطا بين النظريتين. فمن حيث المبدأ يسير على النظرية الفرنسية، م) "(14الوعد
البسيط   لا ينشئ الالتزام". ومن الناحية العلمية يجيز لها أن تنشئ الالتزام في بعض الأحوال الخاصة، من ذلك:
. 1
الإيجاب الملزم: (ف 19ع.ل.ق (.
. 2
الاشتراط لمصلحة الغير:  العقد المبرم بين المشترط والمتعهد. التزام المتعهد المبني على إرادته المنفردة .
. 3
الـوقف  ":   الأصل وتسبيل المنفعة بحيث يصرف ما ينتجه من ريع إلى جهة بر تقرباً إلى االله تعالى"
. 4
الـوصية: لا تكون لازمة إلا بوفاة الموصي.
. 5
الـوعد بجائزة)) :(4ف15و16و 17ع.ل.ق (. قبل القيام بالعمل يجوز له الرجوع عن وعده. ويمتنع عنه في حالة:



علاقة السببية بين الخطأ والضرر: مفاده أن يكون خطأ المسؤول هو الذي سبب الضرر للمضرور، فإن لم تتم هذه العلاقة فلا مسؤولية مدنية من ذلك.
 انتفـاء رابطة السببية:
.1فعل المضرور نفسه: قد يؤثر فعل الضحية في مسؤولية المدعى عليه برغم ثبوت خطئه .
إن كان من شأن فعل الضحية أن يعدم رابطة السببية بين خطأ المدعى عليه وبين الضرر الذي نجم عن الضحية، ارتفعت مسؤولية المدعى عليه بالكلية. )الخطأ العمد يستغرق الخطأ بالإهمال
وإن لم يكن كذلك، بقيت المسؤولية كاملة على المدعى عليه. )الخطأ الفادح يستغرق الخطأ الجسيم(.
وإن كان من شأنه أن يشترك في إحداث الضرر مع خطأ المدعى عليه بقيت مسؤولية هذا الأخير، وتخفف عليه.
.2
فعل الغـير أو الأجنبي: يؤثر هذا على مسؤولية المدعى عليه في نفس الحدود الذي يؤثر عليها فعل الضحية .
وقد وقوع الضرر نتيجة خطأ المدعى عليه وخطا الغير، فتتوزع المسؤولية على الاثنين بنسبة فداحة الخطأ. فإذا تعذر توزعت
المسؤولية بقدر الرؤوس المشتركة في إحداث الضرر.
 إثبات علاقة السببية: الأصل أن عبء إثبات السببية على المضرور، الذي يدعى انشغال ذمة المدعى عليه
بالمسؤولية، مما يؤدي إلى إلغاء عبء الإثبات على المدعى عليه.
 أثر المسـؤولية: إذا توافرت أركان المسؤولية أنتجت أثرها، وهو أن يتحمل المسؤول بتعويض الضرر الذي نال
الضحية أو المضرور. ولحصول المضرور على التعويض طريقتان:
. الطريق الاتفاقي أو الرضائي ) . العقد شريعة المتعاقدين
الطريق القضائي: إذا تعذر الاتفاق يلتجئ المضرور إلى رفع الدعوى قضاء طالبا التعويض.)دعوى المسؤولية(.
وهذه الدعوى تسقط بمضي ثلاث سنوات من يوم الذي علم فيه المضرور بوقوع الضرر له وبالشخص المسؤول عنه. أو بمضي 15سنة من يوم وقوع الضرر.
 
مسؤولية الشخص عن فعل الغير: م) ( 85ع.ل.ق وهي نوعان:
.1
المسؤولية عن فعل الغير المبنية على افتراض قابل لإثبات العكس: يشمل:.مسؤولية أحد الوالدين عن فعال أبنائهما القصر الذين يعيشون في كنفهم: شروط قيـامها:
كون الابن قاصرا وقت الفعل.
كونه مقيما مع والديه.
وجوده تحت رعاية الأب أو الأم.
ثبوت المسؤولية على الابن نفسه وفقا للقواعد العامة
مسؤولية صاحب الحرفة عن أفعال متعلمه: شروطهـــا:
كون المتعلم قاصرا. كونه في طور التعلم والتكوين.
ارتكابه فعلا خطأ يحدث ضررا للغير. ارتكابه الفعل الضار أثناء وجوده تحت رقابة صاحب الحرفة
المسؤولية عن ذوي العاهات العقلية: شروطهــا:
كون مرتكب الفعل من ذوي العاهات العقلية الجسمية.
إتيان ذي العاهة الفعل الضار في فترة ذهاب عقله.
كونه مقيما مع المكلف برعايته.
كون المسؤول عن فعل ذي العاهة هو المكلف قانونا أو اتفاقا برعايته ومراقبته.
.2
المسؤولية عن فعل الغير المبنية على أساس عدم قبول دحض الافتراض بإثبات العكس:
المسؤولية عن أفعال التلاميذ: وفقا لظهير 4ماي 1942فإن مسؤولية المدرس عن أفعال تلاميذه لا يفترض فيها الخطأ.
 
مسؤولية الشخص عن فعل الأشياء:
 1المسؤولية عن فعل الحيوان: حارس الحيوان هو المسؤول عن أضرار الناتجة عنها وأساس هذه المسؤولية افتراض
وقوع الخطأ في الحراسة م) 86ع.ل.ق (. شروطهــــا:
حصول الضرر بفعل الحيوان.
كون هذا الحيوان في حراسة المسؤول )سلطة الرقابة والإشراف(.
حارس الحيوان: قد يكون مالكا – مستأجرا – مستعيرا – سارقه . لأن السلطة هنا مجرد واقعية.
  2المسؤول عن فعل الجمادات: يرجع أساسها إلى افتراض خطأ في حراستها، وهي قرينة بسيطة تقبل العكس.
الشـروط: وقوع الضرر بفعل الشيء.
كون الشيء عند إحداث الضرر للغير في حراسة المدعى عليه، مالكا أو غيره.
 
المسؤولية عن الأضرار الناشئة بفعل هدم البناء: م ) 89ع.ل.ق (. شروطهــا:
كون البناء في حراسة المسؤول. قد يكون: مالكه – مرنه رهنا رسميا – مالك حق المنفعة – مغتصبه.
حدوث الضرر بفعل انهيار البناء أوتهدم جزء منه أو سقوط بعض ما يدخل في تكوينه.
كون انهيار البناء ... بسبب القدم أو الإهمال في الصيانة أو وجود عيب في طريقة البناء.

 الرابع: الإثراء بلا سبب :   



<><>
تأثر ع.ل.ق) ( المغربي بالقانون الفرنسي، إذ اعتبر أن كلا من الإثراء بلا سبب
ودفع غير المستحق، من أشباه العقود. وتناوله )في ف66و67و75و 76ع.ل.ق ( وأهم تطبيق له "دفع غير المستحق . "
.1
الإثراء بلا سبب:
  شروط الإثراء بلا سبب:
تحقق الإثراء في جانب شخص )المدين(: أي لابد أن تحدث زيادة في ذمة من يلزم بالرد. وهذا يكون في الأصل
افتقار  في جانب شخص آخر )الدائن(: شروط تحقق الافتقار للدائن، سواء ماديا أو معنويا ايجابيا أم سلبيا:
أن يترتب على الافتقار إثراء المدين
.أن تقوم علاقة سببية مباشرة بين الافتقار والإثراء.
أن لا يكون راجعا إلى خطأ المفتقر.
انعدام السبب القانوني للإثراء: أي عدم مبرر لحصول المثري على الفائدة المكونة للإثراء على حساب المفتقر.
. آثـار الإثـراء بـلا سبب:
تنحصر هذه الآثار في رد الشيء إلى المفتقر مع التعويض إذا اقتضى الحال،
م) 66ع.ل.ق ( أو التعويض على المفتقر فقط عند تعذر رد الشيء.
-
تسلم العيــن : حسن النية: رد الثمن إذا بيعت أو تحويل الحقوق على المشتري. سيئ النية: رد القيمة ما لم يفضل الثمن.
-
كون الإثراء منفعة ... : حسن النية: قيام الفائدة التي عادت على المثري. سيئ النية: إلزامه بكل ما افتقره للمفتقر. قياس .ا
.2
دفع غير المستحــق: نظم في )ف68إلى 74ع.ل.ق (
 شروط دفع غير المستحق
أن يكون هناك وفاء ( : )3مفاده أن يقع تنفيذ من أحد الأشخاص لما يظنه التزاما عليه م.) 68ع.ل.ق (. سواء كان الوفاء عينيا أو ما يقوم مقام التنفيذ العيني. ويقوم مقام الدفع إحدى الضمانا . ت أن لا يكون لهذا الوفاء سبب: ويكون غير واجب لانعدام السبب في حالتين:
الوفاء بدين غير مستحق وقت الوفاء.
الوفاء بدين كان مستحقا وقت الوفاء ثم أصبح غير مستحق بعد ذلك.
قيام الوافي بالوفاء ظنا أنه مدين: سواء كان الغلط في القانون أو في الواقع
صور لا يقع فيها الاسترداد: الدفع الذي يتم تنفيذا لدين سقط بالتقادم.
تنفيذا لالتزام معنوي.ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق
آثــار دفع غير المستحق:
إذا توافرت الشروط المتقدمة ألزم الموفى له برد الوفاء غير الواجب حتى ولو بني
على سبب مخالف للقانون أو الأخلاق م. ) 72ع.ل.ق (. وما يرده يختلف بحسب حسن النية وسوئها، كما تقدم في الإثراء.
الخامس: القانـــون:
خلاصة القول في هذا: أن القانون يتوخى سياسة واحدة. فهو لا ينشئ التزامات
قانونية) (4إلا وهو يقوم على التضامن الاجتماعي، وتكمن الفائدة في تمييز الالتزامات القانونية عن غيرها من الالتزامات، أن
الالتزامات التي تستمد وجودها من القانون مباشرة تلزم صاحبها بقطع النظر عن أي شرط يتعلق بالأهلية ما لم ينص القانون على عكس ذلك
 
تعديل المشاركة
author-img

droitpressse

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة