U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
أخبار ساخنة

أوامر قاضي التحقيق في القانون الجنائي المغربي

أوامر قاضي التحقيق في القانون الجنائي المغربي

أوامر قا
ضي التحقيق

أوامر قاضي التحقيق.
إن مهمة قاضي التحقيق شاقة و خطيرة، شاقة لما تتطلبه من إجراءات دقيقة وتفكير دائب في الوصول إلى الحقيقة وخطيرة لما يترتب عن تلك الإجراءات من المس بالحرية الشخصية للمتهم الزج بالمجرمين في السجون و مع العلم أن كل متهم بري إلى أن تثبت إدانته. لذلك كان من الضروري التروي وأخذ الحيطة فيم سيتخذه من أوامر قضائية حتى
لا يعبث بحريات الناس ويستعمل هذه الأوامر في غير ما وضعت له. إن الحكمة والعدالة هما رائدا كل إجراء يأمر به.
ونميز في الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق بين ما هو متعلق بالأشياء وما هو متعلق بشخص المتهم.

أولا: الأوامر المتعلقة بالأشياء

يتعلق الأمر بسحب جواز السفر، إغلاق الحدود، إرجاع الحيازة ورد الأشياء . وقد نظم المشرع هذه المقتضيات ضمن المادة 142 من ق.م.ج. وهذه الأوامر هي:
أ. الأمر بسحب جواز السفر و إغلاق الحدود يجوز لقاضي التحقيق، كلما دعت ضرورة التحقيق، أن يأمر بسحب جواز سفر المتهم و إغلاق الحدود في وجهه، وذلك تجنبا لفراره، وضمانا لبقائه رهن إشارة العدالة طيلة مدة التحقيق.
ويجوز لقاضي التحقيق ان يأمر بوضع كفالة مالية أو تقديم كفالة شخصية لضمان الحضور. ويتعين الأمر لزوما بحجز جواز السفر وإغلاق الحدود، إذا ما تم وضع المتهم تحت المراقبة القضائية، وكان هذا الأخير أجنبيا(المادة 182/2 من ق م ج.

ب. الأمر بإرجاع الحيازة

يجوز لقاضي التحقيق، كلما قامت أدلة كافية على جدية الاتهام، في جرائم الاعتداءات على الحيازة، أن يأمر بإرجاع الحالة على ما كانت عليه، وذلك وفقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية.
والحكمة من هذا الإجراء ،هو إعادة الحق إلى صاحب الحيازة في أسرع
وقت، بدلا لانتظار أو سلوك إجراءات الاسترجاع أمام المحاكم المدنية، والتي قد تتطلب وقتا طويلا.

ت. الأمر برد الأشياء.

إن الأشياء التي تم ضبطها خلال التحقيق، يمكن الأمر بإرجاعها إلى من له الحق فيها، وذلك شريطة ألا تكون هذه الأشياء لازمة لسير الدعوى، أو تكون من الأشياء  الخطيرة التي قد تتسبب أضرارا بالصحة العامة، أو تكون محلا للمصادرة (المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية.)
إن الأشياء التي يتم حجزها خلال إجراءات التحقيق، والتي يخشى فسادها أو تعرضها للتلف، أو التي يتعذر الاحتفاظ بها، يمكن أن تكون محل أمر بالبيع، يصدره قاضي التحقيق، وذلك تجنبا لضياعها.

ثانيا: الأوامر المتعلقة بالشخص المتهم

يشترط في الأوامر المتعلقة بشخص المتهم و الهادفة إلى إجباره على المثول أمام قاضي التحقيق والمنصوص عليها في الباب الثامن من القسم الثالث من الكتاب الأول، والنافذ المفعول في جميع أنحا المملكة، أن تتحقق فيها إلى جانب الشروط الخاصة بكل واحد منها،

 الشروط العامة التالية:

1- أن تتم عمليات الضبط و الإحضار المأمور بها تحت إشراف قاضي التحقيق و مراقبته،
2- وأن يشار في كل أمر إلى نوع التهمة و إلى المواد القانونية المطبقة

3- وأن تتضمن الأوامر هوية المتهم و رقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء ،
4- وأن يؤرخها قاض التحقيق ويوقعها و يختمها بطابعه،؟،
5- وأن يحترم حين إنجازها، القواعد المشار إليها سابقا بشأن الاستعانة بترجمان و بالتخاطب مع الصم والبكم. أما الشروط الخاصة بكل أمر على حدة ،فهي التالية:

أ. الأمر بالحضور

<><>

عرفت المادة 144 من قانون المسطرة الجنائية الأمر بالحضور بأنه" :إنذار المتهم بالحضور أمام القاضي في التاريخ والساعة المبينين في نص الأمر. "وهو بذلك شبيه بالاستدعاء الذي توجهه المحكمة، ولا يقيد حرية المتهم، إلا أنه في حالة عدم امتثال المتهم له، فلقاضي التحقيق أن يلجأ إلى إصدار أوامر أخرى أشد لإحضاره بالقوة. فهو بمثابة إنذار بالحضور قبل استعمال وسائل أخرى للإجبار على الحضور.  ويبلغ الأمر على يد عون من مكتب التبليغات و التنفيذيات أو على يد أحد ضباط الشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية(.ف/ 1المادة 144 من ق.م.ج.) والأمر بالحضور الذي نتحدث عنه مخول لقضا التحقيق عندنا في إطار المحاكم العادية و الاستثنائية  ويكون في الجنايات و الجنح المحقق فيها دون المخالفات، مادام التحقيق لم يعد له مكان بعد نفاذ قانون الإجراءات الانتقالية لسنة 1974( الفصل7  ) منه. 
وعلى قاضي التحقيق أن يستنطق الشخص الذي وجه إليه الأمر بالحضور بمجرد حضوره، ويحق للمحامي أن يحضر إلى جانب المتهم خلال الاستنطاق.

ب. الأمر بالإحضار

<><>

عرفت المادة 146 من ق.م.ج الأمر بالإحضار بأنه" الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال".
كما يمكن القول بأنه ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في القضية إلى القوة العمومية لتقديم المتهم أمامه حالا، ويقوم بتبليغ هذا الأمر وتنفيذه أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو عون من القوة العمومية، ويعرضه على المتهم و يسلم له نسخة منه. وقد يكون الشخص في حالة اعتقال، وفي هذه الحالة فإن رئيس المؤسسة السجنية هو الذي يقوم بعملية تبليغ هذا الأمر إلى المعني بالأمر و يسلمه نسخة منه وفي حال الاستعجال يمكن نشر الأمر بالإحضار بجميع الوسائل الممكنة. وكما هو الشأن بالنسبة للأمر بالحضور، فإن الأمر بالإحضار أيضا يجب أن يتضمن هوية المعني بالأمر، ونوع التهمة المطلوب التحقيق فيها، وإسم قاضي التحقيق الصادر عنه وتوقيعه وطابعه، ولابد من توجيه أصله فورا إلى العون المكلف بتنفيذه.
والظنين الماثل أمام قاضي التحقيق بنا على الأمر بالإحضار يجب أن يستنطق حالا ،ويحق لمحاميه أن يحضر هذا الاستنطاق وفي حالة تعذر استنطاقه فورا ينقل إلى السجن على ألا تتجاوز مدة اعتقاله أربعا وعشرين ساعة. وفي حالة انتهاء هذه المدة دون استنطاقه فعلى مدير السجن أن يقدمه دون استنطاقه إلى النيابة العامة والذي على ممثلها أن يلتمس من قاضي التحقيق وعند تغيبه من أي قاض من قضاة القضاء الجالس استنطاق الظنين فورا وإلا فيطلق سراحه وقد يكون هذا الظنين يتحدث لغة أو لهجة لا يفهمها ،وفي هذه الحالة تتم الاستعانة بمترجم. وقد يكون الظنين أصما أو أبكما وهنا يستعين القاضي في استنطاقه بكل شخص يحسن التخاطب معه.
وجدير بالتنبيه إلى أن وجوب احترام الحرية الشخصية للمتهم المأمور بإحضاره مؤكد بضمانات جنائية صريحة كرستها المادة 148 من ق.م.ج التي اعتبرت بأن كل متهم ضبط تنفيذا للأمر بالإحضار و بقي في السجن أكثر من 24 ساعة دون أن يستنطق معتقل اعتقالا تحكميا، و أن كل موظف عمومي أو قاضي أمرب بإبقا التهم في السجن أو سمح بإبقائه عن قصد فإنه يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الاعتقال الاستبدادي المنصوص عليها في الفصل 225 من القانون الجنائي.

و في هذا دلالة أكيدة على أن المشرع راعى في الأمر بالإحضار إلى جانب تكييفه الإجرائي تكييفه الموضوعي باعتباره يشكل انتهاكا لحق الخاضع له في حريته التي يحميها له القانون، ومن ثم إذا كان اتخاذ الأمر بالإحضار صحيحا و بالشروط التي يحددها القانون اعتبر سببا للتبرير كما ينص على ذلك الفصل 124 من القانون الجنائي وامتنع بالتالي مقاومة منفذه بالقوة، أما إن هي شابته العيوب، انتفت صحته وانعدمت آثاره واتصف بعدم المشروعية التي تحمل صاحبها المسؤولية الجنائية.

ت. الأمر بالإيداع في السجن

<><>

طبقا لمقتضيات المادة 152 من ق م ج الأمر الذي يوجهه قاضي التحقيق إلى رئيس السجن لكي يتسلم المتهم ويعتقله اعتقالا احتياطيا، ويبلغ قاضي التحقيق إلى المتهم الأمر بالإيداع في السجن ويشير إلى هذا التبليغ في محضر الاستنطاق، كما يسمح هذا الأمر أيضا بالبحث عن المتهم، أو بنقله إذا كان قد بلغ إليه قبل ذلك. والملاحظ أنه لا يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن إلا بعد استنطاقه وبشرط أن تكون الأفعال المرتكبة جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية ويقوم العون المكلف بتنفيد الأمر بالإيداع في السجن بتسليم المتهم إلى رئيس المؤسسة السجنية الذي يعطيه اشهادا بتسلمه.

ث. الأمر بإلقاء القبض

تعرف المادة 154من ق م ج الأمر بإلقاء القبض بكونه " الأمر بإلقاء القبض هو الأمر الصادر للقوة بالبحث عن المتهم ونقله إلى المؤسسة السجنية المبينة في الأمر حيث يتم تسلمه واعتقاله فيها."
ويتعين أخد رأي النيابة العامة بشأنه إلا إذا كان المتهم في حالة فراره أو متواجد خارج تراب المملكة، وكان التحقيق جاريا في حقه بشأن جناية أو جنحة معاقب عليها بعقوبة سالبة الحربة. ويمكن في حالة الاستعجال نشره كما ينشر الأمر بالإحضار. ويسند أمر تنفيذ الأمر بإلقاء القبض إلى القوة العمومية ويبلغ إليها. ويقتضى تنفيذه أن ينقل المتهم بمجرد ضبطه إلى المؤسسة السجنية المنصوص عليها فيه مقابل اشهاد بذلك يسلمه رئيسها لعون القوة العمومية، إذا كان الضبط قد تم داخل دائرة نفوذ قاضي التحقيق. ويتم استنطاقه من طرف قاضي التحقيق داخل 48 ساعة من الاعتقال، وإلا فإن رئيس المؤسسة السجنية يقدمه إلى النيابة العامة المختصة التي تلتمس من قاضي التحقيق وعند تغيبه، من قاضي آخر من قضاة الحكم استنطاقه فورا وإلا أطلق سراحه. وكل احتفاظ بالمتهم أكثر من هذه المدة يعتبر اعتقالا تحكميا. وإذا كان ضبط المتهم قد تم خارج دائرة نفود قاضي التحقيق فإنه يقدم بمجرد ضبطه إلى النيابة العامة لمكان ضبطه التي تتحقق من هويته، وتشعره بحريته في الإمساك عن الكلام، فإذا قبل الكلام. تلقت منه تصريحاته في محضر يوجه حالا إلى قاضي التحقيق المختص. كما تخبر هذا الأخير وتلتمس نقل المتهم وتستشير قاضي التحقيق إذا تعذر نقله.
ويبقى الأمر بإلقاء القبض ساري المفعول ولو بعد إحالة القضية على المحكمة المختصة من طرف قاضي التحقيق. فإذا ضبط المتهم في أي مكان، فإن النيابة العامة تتأكد من هويته وتشعره بحقه في عدم الكلام وتستنطقه إن رغب فيه، في محضر تضعه بملف
القضية أو تحيله إلى النيابة العامة المختصة إن لم تكن هي المختصة.
وعلى عون القوة العمومية الذي ينفذ الأمر أن يراعي حرمة المنازل وأن لا يلجأ بعد التاسعة ليلا وقبل السادسة صباحا، وله أن يستعين بالقوة العمومية من أقرب مكان إليه.
أما إذا تعذر ضبط المتهم فإن الأمر بإلقاء القبض عليه يبلغ بتعليقه في المكان الذي يوجد به آخر محل لسكناه. ويحرر محضر بذلك من قبل المكلف بالتنفيد، بمحضر شخصين يختارهما من أقرب جيران المتهم، يوقعان إلى جانبه أو يشار في المحضر إلى رفضهما أو إلى عجزهما عن التوقيع. ويؤشر عليه من طرف ضابط الشرطة المختص محليا أو من طرف نائبه في حالة غيابه.
وتعرض مخالفات الشكليات السابقة، كلا من قاضي التحقيق وعضو النيابة العامة وكاتب الضبط للعقوبات التأديبية، بصرف النظر عن المسا لة الزجرية في حالة الاعتقال التحكمي.

ج. الوضع تحت المراقبة القضائية

<><>

الوضع تحت المراقبة القضائية تدبير استثنائي مثله مثل أي تدبير يكون ماسا بحرية الخاضع له وبحقوقه الأساسية، لذلك فإنه لا يلجأ إليه إلا لضرورة يقتضيها التحقيق الإعدادي ومن دون أن تتطلب-الضرورة- اعتقال المتهم احتياطيا.
وصفة الاستثنائية هذه تستتبع من جهة وقتية هذا التدبير الذي يظهر على مستويين، أولهما ينصب على مدته التي تتحدد في شهرين اثنين قابلة للتجديد لخمس مرات ولنفس المدة فتكون المدة بذلك بكل تجديداتها لا تتعدى اثنا عشر شهرا (مثلها مثل الاعتقال الاحتياطي) (المادة 160 ق م ج) وثانيهما في إمكانية تغيير التدابير المتخذة، أو إضافة تدبير آخر أو أكتر وهذا إما تلقائيا أو بنا ا على طلب النيابة العامة أو المتهم أو محاميه
بعد أخد رأي النيابة العامة، كما يمكن إلغا ه من قبل قاضي التحقيق تلقائيا أو بنا ا على طلب النيابة العامة أو المتهم (أو محاميه) وهذا في جميع مراحل التحقيق وخصوصا، إذا هو المتهم لم يحترم الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الأمر الصادر عن قاضي التحقيق، حيث له- أي للقاضي- في هذه الحالة أن يصدر ضده أمرا آخر. بعد أخد رأي النيابة العامة- إما بالإيداع في السجن أو بإلقا القبض.
ويتضمن الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية واحدا أو اكتر من التدابير أو الالتزامات المشار إليها في المادة 161 من ق م ج والتي يتعين على المتهم الخضوع لها، وتتجلى
تدابير المراقبة القضائية في الالتزامات التالية:
1- عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق؛
2- عدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق
الشروط والأسباب التي يحددها القاضي المذكور؛
3- عدم التردد على بعض الأمكنة التي يحددها قاضي التحقيق؛
4- إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة؛
5- التقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق؛
6- الاستجابة للاستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من أية سلطة أو أي شخص مؤهل معين من طرف القاضي؛

7- الاستجابة للاستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من أية سلطة أو أي شخص مؤهل معين من طرف القاضي؛
8- الخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني أو حول مثابرته على تعليم معين؛
9- إغلاق الحدود؛

10- تقديم الوثائق المتعلقة بهويته لاسيما جواز السفر إما لكتابة الضبط، أو لمصلحة الشرطة أو الدرك الملكي مقابل وصل؛

11- المنع من سياقة جميع الناقلات أو بعضها، أو تسليم رخصة السياقة لكتابة الضبط مقابل وصل ويمكن لقاضي التحقيق أن يأذن له باستعمال رخصة السياقة لمزاولة نشاطه المهني

12- المنع من الاتصال ببعض الأشخاص المحددين على وجه الخصوص من طرف قاضي التحقيق

13- الخضوع لتدابير الفحص والعلاج أو لنظام الاستشفا  سيما من أجل إزالة التسمم

14- إيداع كفالة مالية يحدد قاضي التحقيق مبلغها وأجل أدائها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة المادية للمعني بالأمر

15- عدم مزاولة بعض الأنشطة ذات طبيعة مهنية أو اجتماعية أو تجارية  ماعدا المهام الانتخابية أو النقابية، وذلك في الحالة التي ترتكب فيها الجريمة أثنا ممارسة هذه الأنشطة أو بمناسبتها، أو إذا كان يخشى ارتكاب جريمة جديدة لها علاقة بممارسة النشاط المعني. غير أنه إذا تعلق الأمر بعدم مزاولة مهنة المحاماة، فإن الوكيل العام للملك يحيل الأمر بطلب من قاضي التحقيق على مجلس هيئة المحامين، الذي يبت طبقاً لمقتضيات المواد من 65 إلى 69 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. وفي حالة عدم البت داخل أجل شهرين من تاريخ الإحالة يعود لقاضي التحقيق اتخاذ القرار بنفسه.
يمكن الطعن في قرار مجلس الهيئة طبقاً لأحكام المادة 90 وما يليها إلى المادة 93 من القانون المذكور

16- عدم إصدار الشيكات؛

17- عدم حيازة الأسلحة وتسليمها إلى المصالح الأمنية المختصة مقابل وصل؛

18- تقديم ضمانات شخصية أو عينية يحددها قاضي التحقيق تستهدف ضمان حقوق الضحية؛

19-إثبات مساهمة المتهم في التحملات العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة المحكوم بها عليه.

 


تعديل المشاركة
author-img

droitpressse

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة