U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
أخبار ساخنة

استئناف أوامر قاضي التحقيق. ماهي الأوامر التي يمكن استئنافها ؟

استئناف أوامر قاضي التحقيق. ماهي الأوامر التي يمكن استئنافها ؟


استئناف أوامر قاضي التحقيق
قبل الحديث عن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق و يتم استئنافها يبدو لنا ضروريا تبيان الفرق بين الأوامر القضائية و الأوامر الإدارية. فالأوامر القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق هي التي تتعلق بطابع نزاعي بين أطراف الدعوى و يلعب فيها دور الحكم بين المتخاصمين، أما الأوامر الإدارية أو الولائية فهي التي تتعلق بالإجراءات المسطرية التي يتخذها قاضي التحقيق للوصول إلى الحقيقة كتفتيش منزل أو الإستماع إلى شاهد أو انتداب خبير.
إذن ماهي الأوامر التي يمكن استئنافها ؟.
يحق لكل من النيابة العامة  المتهم، و المطالب بالحق المدني ، إن وجد
استئناف أوامر قاضيالتحقيق ، و فيما يلي سنحاول الوقوف على الأوامر التي يحق لكل طرف استئنافها و لبعض الأحكام المتعلقة بالإستئناف.
أولا: النيابة العامة
يحق للنيابة العامة أن تستأنف كل أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق، و لا يحق لها أستئناف الأوامر الإدارية أو الولائية، و يقدم هذا الاستئناف لدى الغرفة الجنحية، وتقدم النيابة العامة استئنافها في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي يتواجد بها قاضي التحقيق في اليوم الموالي لإشعارها بصدور الأمر.
أما عن أثر الاستئناف فإنه يتجلى فيما يلي:
1- في حالة صدور أمر بالإفراج المؤقت عن الظنين فإن هذا الأخير يبقى معتقلا إلى حين انصرام أجل الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 222 من ق. م. ج. ما لم توافق النيابة العامة على الإفراج عنه حالاً، و تتم هذه الموافقة عن طريق توقيعها لصك الإفراج و تسري نفس الإجراءات إذا تعلق الأمر بالمراقبة القضائية.
2- في حالة استئناف النيابة العامة لأمر قاضي التحقيق القاضي بالإفراج عن الظنين يبقى هذا الأخير معتقلا إلى أن تبت الغرفة الجنحية في هذا الاستئناف.
ثانيا: الظنين

<><>

أوامر قاضي التحقيق التي يحق للظنين أن يطعن فيها أمام الغرفة الجنحية هي:
1- الأمر القاضي بقبول طلبات الطرف المدني "المادة 94 من ق.م. ج".
2- الامر بالإيداع في السجن "المادة 152 من ق.م. ج".
3- الأمر بتمديد فترة الاعتقال الاحتياطي في القضايا الجنحية "المادة 176من ق.م.ج".
4- الأمر بتمديد فترة الاعتقال الإحتياطي في القضايا الجنائية "المادة 177 من ق. م.ج".
5- الأمر القاضي برفض طلب الإفراج المؤقت "المادة  179من ق.م.ج".
 
6- الأمر القاضي برفض طلب إجرا خبرة " الفقرة الأخيرة من المادة 194  من ق.م.ج".
7- الأمر القاضي برفض إجرا خبرة تكميلية أو خبرة مضادة "المادة 208من ق.م.ج".
8- الأمر الصادر بشأن رد الأشياء المحجوزة "الفقرة الثانية من المادة  216من ق.م.ج".
9- الأمر الصادر بخصوص صوائر الدعوى " الفقرة الثالثة من المادة 216من ق.م.ج".
10- الأمر القاضي بنشر أو عدم نشر القرار بعدم المتابعة بصحيفة أو عدة
صحف "الفقرتان السادسة و السابعة من المادة 216من ق.م.ج".
11- الأمر الذي يبت في الاختصاص إما تلقائيا و إما بنا على دفع الأطراف بعدم الاختصاص "الفقرتان الأولى و الثانية من المادة 223من ق.م.ج". يقدم الإستئناف بتصريح إلى كتابة ضبط المحكمة حيث يوجد مقر قاضي التحقيق داخل أجل ثلاثة أيام الموالية ليوم تبليغ الأمر إلى الظنين. وتجدر الإشارة إلى أن الظنين إذا كان معتقلا فإن تصريحه بالإستئناف يكون صحيحا إذا تلقته كتابة ضبط المؤسسة السجنية التي تقيده حالا في سجل خاص و على رئيسها أن يوجه هذا التصريح داخل أجل أربع و عشرين ساعة لكتابة ضبط المحكمة تحت طائلة تعرضه للعقوبات التاديبية في حالة عدم الإنجاز.
ثالثا: الطرف المدني
يحق للطرف المدني أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية أوامر قاضي التحقيق الآتية:
·الأمر الصادر بعدم إجرا التحقيق استنادا إلى شكايته.
·الأمر بعدم المتابعة .
·الأمر الذي بت فيه قاضي التحقيق في اختصاصه إما تلقائيا و إما بنا
على دفع الأطراف بعدم الاختصاص.
·الأوامر التي تمس بمصالحه المالية كتلك التي ترفض إجراء خبرة أو
خبرة مضادة أو تكميلية . غير أنه في المقابل لا يمكنه الطعن بالاستئناف ضد أوامر قاضي التحقيق المتعلقة باعتقال الظنين أو مقتضى من مقتضيات أمر قضائي يتعلق بهذا الاعتقال أو المراقبة القضائية.
يقدم الطرف المدني استئنافه بتصريح إلى كتابة ضبط المحكمة التي يوجد بها مقر قاضي التحقيق خلال الثلاثة أيام الموالية لتبليغ الأمر القضائي الذي يحق له استئنافه في موطنه الحقيقي أو المختار.


تعديل المشاركة
author-img

droitpressse

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة