U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
أخبار ساخنة

النظرية العامة للقانون -االدستوري- المجموعة الثانية- المحاضرات -10-13. ذ.بلعربي pdf

النظرية العامة للقانون


النظرية العامة للقانون -االدستوري- المجموعة الثانية- المحاضرات -10-13. ذ.بلعربي  pdf

المحور الرابع : مبدأ سمو الدستور والرقابة على دستورية القوانين
سنتناول في هذا المحور المحاور الفرعية االتية :
I . مبدأ سمو الدستور
1ـ مفهوم سمو الدستور
2ـ السمو الشكلي للدستور
3ـ السمو الموضوعي للدستور
II .مبدأ الرقابة على دستورية القوانين
1ـ نشأة مبدأ الرقابة على دستورية
2 -أشكال الرقابة على دستورية القوانين
3ـ الرقابة على دستورية القوانين بالمغرب
تمهيد
يتكون النظام القانوني في الدولة من مجموعة من القواعد القانونية، التي ليست على درجة واحدة من حيث القيمة القانونية، اذ هناك قواعد قانونية أعلى من االخرى، كما أن هناك قواعد قانونية تستمد قيمتها القانونية من القواعد القانونية االخرى.
على هذا االساس، يسلم رجال الفقه و السياسة معا بمبدأ سمو الدستور، أي اعطاء القواعد القانونية الدستورية، المكانة الاولى في سلم القواعد القانونية.
و بهذا الصدد، نجد بأن دساتير بعض الدول قد قررته صراحة أو أشارت اليه، و قد نص على هذا المبدأ ألول مرة في دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787 ،و ذالك في مادته السادسة، التي تقول بما يلي : " هذا الدستور، و قوانين الولايات المتحدة الأمريكية التي تسن طبقا له، و جميع المعاهدات المبرمة أو التي ستبرم تحت سلطة الولايات المتحدة ، سيكون القانون الأعلى للبالد. و يكون القضاة في جميع الولايات ملزمين به، و لا يعتد بأي نص في دستور أو قوانين أية وإلية يكون مخالفا لذلك". كما نص الفصل السادس من الدستور المغربي لسنة 2011 على ما يلي : " القانون هو أسمى تعبير عن إرادة األمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون باالمتثال له. )...( تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة''.
 
فالقواعد القانونية التي يقرها الدستور تتمتع بالسمو عن باقي القواعد و الأحكام القانونية ، باعتبارها المصدر الذي تؤسس لجميع القواعد القانونية الأخرى، لذالك تلزم السلطات داخل الدولة بضرورة احترامها و عدم إصدارها لقواعد قانونية أواتخاذها لقرارات تنفيذية و ادارية مخالفة .
وحفاظا على سمو الوثيقة الدستورية البد على السلطات العامة التي أنشأها الدستور وحدد اختصاصاتها أن تحترم الأحكام والمبادئ التي يتضمنها لما له من علو مطلق، وسمو هذا المبدأ لن تكون له قيمة قانونية إذا لم يوجد نوع من الرقابة على القوانين للتحقق من عدم مخالفتها لألحكام الواردة في الدستور ، فالهدف األساس ي من الرقابة على دستورية القوانين يكمن في حماية الدستور، لتجسيد مبدأ سمو الدستور على غيره من القوانين من جهة أخرى. لقد اتبعت في هذا الشأن طرق مختلفة لتكوين وتشكيل الهيئات التي أسندت إليها مهمة الرقابة على دستورية القوانين، فغالبية دول العالم التي أخذت بهذه الفكرة اختلفت بشأن طبيعة الهيئة المسندة لها وظيفة الرقابة، فهناك من أسندها إلى هيئة سياسية فسميت بالرقابة السياسية على دستورية القوانين وهناك البعض الخر من أسندها إلى هيئة قضائية فسميت بالرقابة القضائية على دستورية القوانين.



تحميل PDF


الاسمبريد إلكترونيرسالة