U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
أخبار ساخنة

كتاب القانون التجاري المغربي للدكتور عصام جنفي محمود pdf

كتاب القانون التجاري للدكتور عصام جنفي محمود


كتاب القانون التجاري للدكتور عصام جنفي محمود.pdf

كتاب القانون التجاري للدكتور عصام جنفي محمود

مفهوم التجارة

يقصد بالتجارة من الناحية الاقتصادية كل ما يتعلق بتداول وتوزيع السلع و الثروات ويتفق هذا المفهوم الاقتصادي للتجارة مع المفهوم اللغوي حيث يقصد بها مبادلة السلع بهدف الربح أو تقليب المال لغرض الربح ).
أما مفهوم التجارة من الناحية القانونية فإنها تعني تداول السلع والثروات وتوزيعها بالإضافة إلى العمليات الصناعية المتعلقة بالإنتاج.
والتجارة - كنشاط - من الموضوعات التي يشترك فى تنظيمها فروع قانونية كثيرة فينظر إليها الدستور عندما ينظم الحريات العامة حيث يخرج منها حرية التجارة، وتنظر إليها قوانين الضرائب كمصدر للإيراد الخاضع للضريبة، بل إنها تدخل في نطاق القانون الجنائي عندما يضع عقوبات تهدف إلى محاربة الغش والتلاعب والاحتكار، ولا يدخل في دراستنا كل القوانين التي تنظم التجارة، بل تقتصر دراستنا على تنظيم التجارة من وجهة نظر القانون التجاري، وذلك لما تمثله التجارة من أهمية للمجتمع
ويجب ملاحظة أن القانون التجاري لا يحكم كل أوجه النشاط الاقتصادي، لأن هناك جانب من هذا النشاط يخرج من نطاقه مثل الزراعة وأصحاب المهن الحرة والحرف البسيطة كالنجار والترزي، والتعامل في العقارات لمرة واحدة أو عدد من المرات لا تصل إلى حد الاحتراف، كما أن هناك معاملات يحكمها القانون التجاري وتدخل في نطاقه سواء اتصلت بالتجارة أو لم تتصل، مثل التعامل بالأوراق التجارية كالكمبيالة والسند لأمر والشيك حيث تعتبر من قبيل الأعمال التجارية كانت صفة ذوى الشأن فيها سواء كانوا تجار أو غير تجار، وأيا كانت طبيعية الأعمال التي أنشئت من أجلها حتى لو كانت أعمالا مدنية .

القانون التجاري وأهدافه



يقصد بالقانون التجاري، مجموعة القواعد القانونية التي تهتم بتنظيم الأعمال التجارية، ونشاط التاجر في ممارسته حرفة التجارة، والمحل التجاري، والالتزامات التجارية، وعمليات البنوك، والأوراق التجارية والإفلاس، و غير ذلك من المجالات التي تهم التجارة.
ويعتبر القانون التجارى فرعا من فروع القانون المدني، فإذا كان القانون المدني هو الشريعة العامة التي تطبق على كل الأعمال القانونية ويخضع له كل الأفراد فإن الظروف الاقتصادية والضرورات العملية وتطور المجتمع وتنوع مظاهر النشاط البشري أدى إلى ظهور هذا الفرع من فروع القانون الخاص وهو القائمون التجاري ليحكم طائفة معينة من الأشخاص هم التجار ونوع معين من المعاملات في المعاملات التجارية بكل أشكالها وتنوعها.
ومما لا شك فيه أن هذا الاعتبار يؤدي من ناحية، إلى أن القانون المدني ينطبق على المعاملات التجارية إذا لم يوجد لها حكم في القانون التجاري، لأنه هو الأصل العام، ومن ناحية أخرى يؤدى هذا الاعتبار إلى أنه ما دام الأصل الذي وضع له القانون المدني ليس هو النشاط التجاري - لأن القانون المدني نشأ في الأصل ليحكم مجتمعا زراعيا - فتكون القاعدة في العمل أنه مدنی ويخضع لأحكام القانون المدني، وفي الشخص أنه غير تاجر، وعلى من يدعى العكس - أي أن العمل تجاريا وأن الشخص تاجر - أن يقدم الدليل على إدعائه.

استقلال القانون التجاري

والسبب في وجود قانون تجاری مستقل عن القانون المدني هو أن المعاملات التجارية التي يحكمها القانون التجاري تتميز بالسرعة و الثقة والائتمان .

فمما لا شك فيه أن السرعة التي تتطلبها المعاملات التجارية تقتضي وضع قواعد خاصة تحكم هذه المعاملات، فالتاجر في معاملاته التجارية لا يحتمل البطء أو التأجيل حيث تعرض على التاجر صفقات كبيرة لابد أن يتخذ فيها قرارات سريعة وحاسمة نظرا لسرعة تغيير الأسعار وظروف السوق ودخول التكنولوجيا الحديثة مجال الاتصالات وظهور وسائل حديثة للتعاقدات .

تحميل الكتاب




الاسمبريد إلكترونيرسالة