U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
أخبار ساخنة

اطروحة حول المظاهر القانونية لحماية المستهلك pdf

المظاهر القانونية لحماية المستهلك



اطروحة حول المظاهر القانونية لحماية المستهلك  pdf

اطروحة حول المظاهر القانونية لحماية المستهلك

المظاهر القانونية لحماية المستهلك


"القانون في جملته ليس إلا مجموعة من القواعد الملزمة، التي تـنظم علاقـات الأشـخاص فـي المجتمع، وهو إذ ينظم هذه العلاقات، يرسم حدود نشاط كل شخص في علاقته بالآخر، ويرتب مصـالحهم  جميعا، ويبين ما يعتبر منها جـدير ب الرعايـة، ومـا لا يعتبـر كـذلك" ومـن بـين أهـداف القاعـدة القانونية تحقيق التـوازن والاسـتقرار فـي المجتمـع، مـن خـلال ضـبط سـلوك الفـرد وتنظـيم الحقـوق والالتزامات. ومن الثابت في الدراسات العلمية، أن القانون لا يمكنه أن يؤدي وظيفتـه إلا بتحقـق شـرطين أساسيين وهما: أولا: ضرورة تحديد الحقوق بدقة وتعيين آثارها. ثانيا: وضع الوسائل التي تخول للأفراد إمكانية التمتع بهذه الحقوق. وعلى هذا الأساس قامت التشريعات الوضعية بإصدار القوانين التي تكفل للأفراد الحريـة فـي إبرام الاتفاقات والعقود، لاكتساب الحقوق أو تفويتها أو التنازل عنها، وذلك لأن ازدهار الشعوب رهين بممارسة الحرية في التعاقد والتنـافس، و"الحريـة الفرديـة فـي البيـع والشـراء، والاختيـار واتخـاذ القرارات، هي التي تعطي للحياة معنى دقيقا. غير أنه لا حرية بـدون ضـوابط، وفـي المقابـل لا يمكـن فرض احترام الإجراءات والقواعد إذا كانت غير معروفة..."   ولهذا السبب ظهرت النصـوص القانونيـة في شكل مدونات، لتنظيم العلاقـات الاجتماعيـة والاقتصـادية ولتفـادي المشـاكل التـي قـد تنـتج عـن الممارسات أو التجاوزات، التي لا تراعي مبادئ العدل والمساواة. وهو الأمر الـذي جعـل هـذه النصـوص  تتميز بخاصية الحماية، التي تفيد في معناها الاصطلاحي: "الدفاع عن الشـيء" . 
ومـن هـذا المنطلـق تظهر لنا خصوصية العلاقة ما بين القانون، وباقي العلوم الإنسانية لاسيما علم الاقتصاد. فالقانون لا يمكن اعتباره بمثابة نظام مستقل بذاته، وذلك لأن القاعدة القانونية تتركب من  عدة عناصر ، يعود أصـل تكوينهـا إلـى مج موعـة مـن المصـادر التاريخيـة والسياسـية والاجتماعيـة )والاقتصادية أيضا .
 والملاحظ أن القانون التعاقدي بشكل خاص، كان متـأثرا بالاقتصـاد، لـذلك فـإن البعض يرى بأن مدونة نابوليون لم تكن تجهل مـدى تـأثير المظهـر الاقتصـادي علـى القـوة الملزمـة للعقود، ومن هذا المنطلق فإنه من الخطأ أن "...نتجاهل أهمية ما هـو اقتصـادي فـي تحديـد النظريـة  الواقعية للقانون المدني" حسب قول أحد الدارسين . ولقد كان العقد دائما هو الأداة المتميزة للمبادلات ولتقدير حجـم الـدخل القـومي ، لـذلك فإنه من المفترض أن يخضع تكوينه لمبدأ الحرية، وأن يتمتع أطرافه بالحمايـة اللازمـة. ولكـن عنـدما اتضح بأن العقد قد يصبح مصدرا لتكدس الأموال في يد فئة اجتماعية ضيقة، ومن شـأنه أن يـؤدي إلـى استغلال باقي الفئات، وتسخيرها لخدمة طبقة الملاك والمحتكرين

تحميل الاطرحة 










الاسمبريد إلكترونيرسالة