U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
أخبار ساخنة

عرض ضمانات المحاكمة العادلة لحقبة ما بعد 2011

عرض ضمانات المحاكمة العادلة لحقبة ما بعد 2011





عرض ضمانات المحاكمة العادلة لحقبة ما بعد 2011 
عرض ضمانات المحاكمة العادلة لحقبة ما بعد 
مقدمة:
إن نضالات الإنسان منذ القدم تركز على المبادئ الكلية التالية الكرامة والحرية والعدالة والمساواة والإنسانية والرحمة والخير... وكون الطبائع الانسانية معرضة للخطأ، نظرا لجدلية الصواب والخطأ المتحكمة في الطبائع والعمران فإنه من الضروري أن يقع الخطأ وتنتشر المظالم وتعم الفوضى أحيانا انذاك يتدخل القضاء والحكمة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.
كل هذا يتم في مناخ قضائي عادل، لكن من أجل تعزيز المحاكمات العادلة لابد من وجود قضاء مستقل وعادل ونزيه. وتدعيما لهذا الاختيار لابد من توفر دستور ديمقراطي يتضمن المقتضيات القانونية الضامنة لهذه المحاكمة العادلة، إضافة إلى قضاء دستوري يعزز الأحكام الجريئة والشجاعة الرافضة لكل مشروع، أو اقتراح قانوني يمس الحقوق والحريات.
إن الأصل هو أن تكون المحاكمة عادلة بمنطق العقل والنقل. لذلك ناضل الإنسان من أجل تعزيز دولة الحق والقانون وتكريس منظومة الحقوق والحريات. ومن أجل إدراك الحكم العادل ، لابد أولا من توفير الإجراءات الشكلية الضرورية، إن المحاكمة العادلة تطال كل الشخصيات الطبيعية والمعنوية. لذلك فالتشريعات الدولية والوطنية تشير إلى ذلك. إضافة إلى الدستور والقضاء الدستوري .على نحو"الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان و"نظام محكمة العدل الدولية
و يشكل الحق في المحاكمة العادلة أحد الأعمدة الأساسية لدولة الحق و القانون و حماية الإنسان من التعسف و الشطط و التمييز و الاعتداء وقد حضي هذا الحق بمكانة خاصة في الساحة الدولية حيث تم تكريسه في مجموعة من المواثيق و الاتفاقيات الدولية كما تم تبنيه من قبل عدة دول و التي كرسته في دساتيرها وتشريعاتها الوطنية . و المشرع المغربي بدوره قد أولى موضوع المحاكمة العادلة اهتماما خاصا من خلال المستجدات التشريعية التي عرفتها الساحة القانونية و هو ما توج أخيرا في صورة تقرير لمبدأ المحاكمة العادلة في الدستور المغربي لسنة 2011 ، و الذي نص في الفقرة ما قبل الاخيرة من تصديره على " جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب و في نطاق احكام الدستور و قوانين المملكة و هويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية و العمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.



الإشكالية:

الى أي حد رسخ المشرع المغربي في الدستور الجديد المحاكمة العادلة في ظل التجاوب مع الاتفاقيات الدولية والمناداة الوطنية؟

ومنه تتفرع الأسئلة التالية:

- ما هي المبادئ المؤصلة للمحاكمة العادلة؟

- ما هي الضمانات الاساسية لهذه المحاكمة العادلة؟ولمقاربة هذا الإشكال سنعتمد التصميم التالي:

المبحث الأول: التأصيل الدستوري للمحاكمة العادلة مابين المبادئ العامة و ضمانات ما قبل المحاكمة

المطلب الأول: المبادئ الدستورية العامة للمحاكمة العادلة

الفقرة الأولى: استقلال السلطة القضائية والمساواة أمام القانون

أولا: استقلال السلطة القضائية

ثانيا: المساواة أمام القانون

الفقرة الثانية: قرينة البراءة ومبدأ الشرعية

أولا: قرينة البراءة

ثانيا: مبدأ الشرعية

المطلب الثاني: الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة قبل المحاكمة

الفقرة الأولى: حق التقاضي وحق الدفاع

الفقرة الثانية: حق التقاضي وحق الدفاع

أولا: حق التقاضي:
ثانيا: حق الدفاع

الفقرة الثانية: الحرية الشخصية وحرية المسكن وسرية المواصلات

أولا: ضمان الحرية الشخصية
ثانيا: حرية المسكن وسرية المواصلات

المبحث الثاني: التفاصيل الدستوري للمحاكمة العادلة أثناء وبعد المحاكمة

المطلب الأول: الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة أثناء المحاكمة

 الفقرة الأولى: ضمانات مرتبطة باجراءات التقاضي

أولا: علنية الجلسات
ثانيا: مجانية التقاضي

الفقرة الثانية: ضمانات مرتبطة بالاحكام

أولا: صدور الأحكام خلال اجل معقول
ثانيا: صدور الأحكام باسم الملك وطبقا للقانونك

المطلب الثاني: الضمانات الدستورية لما بعد المحاكمة

الفقرة الأولى: التعويض عن الخطأ القضائي والطعن في دستورية القوانين

أولا: التعويض عن الخطأ القضائي
ثانيا: الطعن في دستورية القوانين

الفقرة الثانية: تنفيذ الأحكام وعدم رجعية القوانين

أولا: تنفيذ الأحكام:

ثانيا: عدم رجعية القوانين:
تحميل العرض




الاسمبريد إلكترونيرسالة