U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
أخبار ساخنة

الأعذار المخففة في القتل العمد

الأعذار المخففة في القتل العمد
الأعذار المخففة في القتل العمد 


الأعذار المخففة في القتل العمد



هناك حالات اعتبرها المشرع مخففة للعقوبة كحالة قتل الأم لوليدها ، و قتل الأم لوليدها جعله القانون مبررا و عالجه معالجة رحيمة و خفف العقوبة على الأم , وقد خفف المشرع عقوبة القتل العمد مثل الضرب و العنف الجسيم و كل الأنواع التي قد تولد إداء على جسم الإنسان الذي وجبه المشرع أن يكون جسيما و ليس خفيفا أو بسيطا لأنه لا يعتد به , و بهذا فالعقوبة في مثل هذه الأعذار المخففة جعلها المشرع تنطلق من الحبس أو السجن ( الفصل 244من القانون الجنائي ) ، و المنصوص عليها في الفصول 214و 214و 214و  – 794في فقرته الثانية.
العذر القتل العمد الناتج عن استفزاز بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما يعتبر الفصل 214الذي يتحدث عن القتل العمد المرتكب نتيجة استفزاز من شخص قد يكون المجني عليه ، و هذا سبب عذر قانوني لتحقيق العقوبة المقررة في السجن المؤبد أو الإعدام إلى الحبس من سنة إلى سنوات ، باعتبار الجاني يفقد أعصابه
بحيث يرتكب الجريمة مندفعا تحت تأثير الانفعال الشديد .

و القتل العمد الذي ينتج استفزاز بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما ، وجبه المشرع أن يبلغ درجة الجسامة ، فالقتل أو الإداء الذي يكون خفيفا أو بسيطا لا يعتد به نظرا لعدم خطورته أو جسامته الكافية و التامة على سلامة الشخص المجني عليه ، و نغني بياننا هذا بكون المشرع لم يشترط أن يكون هذا القتل الناتج عن استفزاز وقع على شخص القاتل و إنما قد يكون على غيره .
و من جهة أخرى فالقتل أو الضرب أو الجرح أو العنف الجسيم يتبادر وضوحه من خلال الفصل 214و الذي وجب أن يكون غير مشروعا , مثال حينما تتدخل السلطات العمومية عبر بعض أجهزتها الأمنية لفك تجمهر غير مشروع عبر استعمال أدوات الإكراه أو في حالة الدفاع الشرعي يكون تدخلها مشروعا على غرار ما تم بيانه .
العذر – 4القتل الذي يرتكبه أحد الزوجين ضد الزوج الأخر و شريكه عند مفاجئتهما متلبسين بالخيانة الزوجية
إن أثر هذا العذر في تخفيض العقوبة قد تعرض له المشرع في الفقرة الأولى من الفصل 247من ق . ج ، و بمقتضاها يستبدل القاضي لزوما في حالة ثبوت هذا العذر تخفيض العقوبة ، سواء كانت إعداما و سجنا مؤبدا ، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
.
العذر حالة قتل الأم لولديها .
جاء في الفقرة الثانية من الفصل 794من القانون الجنائي : " إلا أن الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها تعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر ، و لا ينطبق هذا النص على مشاركيها و لا على المساهمين معها . "

و بهذا نستنتج من خلال الفصل السابق أن المشرع خفف العقوبة على الأم فقط في حالة قتلها لوليدها دون غيرها كالجدة أو الأبو من ثم وجب أن تقوم على الأمومة الطبيعية بين الطفل و الوليد و القاتلة و أن يكون الوليد نتيجة علاقة زوجية شرعية .
و يمتاز هذا العذر المخفف القانوني للعقاب بالنسبة الأم كونها الوحيدة المستفيدة منه دون غيرها من المشاركين أو المساهمين و هذا ما أكده المشرع بصريح العبارة في الفقرة الثانية من الفصل 794من ق . ج

الاسمبريد إلكترونيرسالة