U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
أخبار ساخنة

طبيعة الدعوى العمومية

 مراحل الدعوى العمومية انقضاء الدعوى العمومية الدعوى المدنية الدعوى العمومية بالفرنسية خاصية الملائمة للنيابة العامة الضحية والدعوى العمومية اسباب سقوط الدعوى العمومية الطرف المدني في القانون المغربي مراحل الدعوى المدنية في القانون المغربي ماهي الدعوى المدنية قيود المتابعة في الدعوى العمومية متى تسقط الشكاية الدعوى المدنية التابعة في القانون المغربي pdf يحدد سن الرشد الجنائي من يوم الاستدعاء المباشر في القانون المغربي ملخص النيابة العامة يعتبر تفتيش مكتب محامي إجراء في المغرب النيابة العامة كطرف أصلي يعتبر ظرفا مشددا في جريمة المؤامرة سلطة الملائمة للنيابة العامة مسطرة التقديم امام النيابة العامة تقوم جريمة الهروب عندما يتمكن الشخص من الفرار التنازل عن الشكاية في القانون المغربي حفظ الشكاية من طرف النيابة العامة مبادئ النيابة العامة دور النيابة العامة في المحاكم الادارية التقديم في حالة سراح يمثل النيابة العامة في محكمة النقض
الدعوى العمومية




طبيعة الدعوى العمومية

        بما أن لدولة سلطة في متابعة المتهم ومعاقبته فان لها بالإضافة إلى الحق الموضوعي الذي تملكه في معاقبة الجاني تملك أيضا الحق ألمسطري في مطالبة القضاء بإقرار هدا الحق في مواجهة من تتهمه بارتكاب الجريمة وبدن هدا الحق فلا يمكن لدولة إقرار سلطتها في العقاب . وعلى كل من تضرر من جراء أي جريمة بأنواعها عليه إما أن يبلغ الشرطة القضائية وإما النيابة العامة  .    
      نجد في القانون الجنائي أن المبدأ السائد فيه هو أن لا عقوبة بغير دعوى عمومية , أي انه لابد من ربح الدعوى العمومية أمام القضاء للوصول إلى معاقبة الجاني , ولما كان الأصل في المتهم البراءة حث تثبت إدانته فالغاية من الدعوى العمومية الدفاع عن المجتمع وحماية مصالحه ولدا فيجب احترام وضمان حرية الأفراد حيث إن سلطة العقاب في غالب الأحيان تؤتي بنتائج مرجوة في تكيف المحكوم مع المجتمع إلا إذا تقرر في مواجهة المتهم الحقيق , وبهذا فعلى الدعوى العمومية السعي وراء الحقيقة لمعرفة المتهم الأصلي ومعاقبته . إلا أن الدعوى العمومية تهدف إلى أيضا إلى تحقيق أهداف ثانوية تكمل الهدف الأصلي ومثال لدلك كدعوى إلغاء وقف التنفيذ . أو دعوى رد الاعتبار إذا طلب المحكوم عليه رد اعتبار حسب المادة 690 من قانون المسطرة الجنائية انه  "يجب أن يكون طلب رد الاعتبار شاملا لمجموعة من المقررات القاضية بعقوبة نافدة لم يسبق محوها لا عن طريق رد اعتبار سابق ولا عن طريق العفو الشامل "وجاء أيضا في الفقرة الأولى من المادة 691 من قانون المسطرة الجنائية انه " لا يمكن أن يطلب رد الاعتبار من القضاء إلا المحكوم عليه أو ممثله القانوني طلبات رد الاعتبار يجب أن تقع بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 735 من قانون المسطرة الجنائية وإلا كانت غير مقبولة كما أن في حالة وفاة المحكوم عليه 

, فانه يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب الذي سبق أن تقدم به المتوفى ويمكن تقديمه مباشرة داخل اجل ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة , و يمكن تمديد هده المدة إلى غاية السنة الموالية للأجل المعتمد عله لحساب المدة المشار إليها في المادة 693 من هدا القانون إذا طرأت الوفاة قبل مرور المدة القانونية اللازمة لطلب رد الاعتبار
الاسمبريد إلكترونيرسالة