U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
أخبار ساخنة

تلخيص الدليل العملي لشرح مواد مدونة الأسرة

تلخيص الدليل العملي لشرح مواد مدونة الأسرة/ دليل عملي لمدونة الأسرة، شرح رائع من إعداد وزارة العدل pdf

المقتضيات العامة
المادة 2
يتبين من هده المادة أن عبارة " جميع المغاربة "يكون المشرع قد تبنى أحكام قانون الجنسية المؤرخ في وألغى فقرتها الثانية المتعلقة بالاستثناءات التي كانت مقررة للمغاربة غير المسلمين وغير اليهود.
و بالنسبة لعديمي الجنسية تنبغي الإشارة إلى أن المغرب وإن كان لم يصادق بعد على الاتفاقية الدولية الخاصة بهم فإنه لا مانع من الأخذ بمبادئها في إطار المحافظة على مصالح أولئك عندما يقتضي الأمر ذلك.
المادة 3
جاءت هده  المادة بمقتضى جديد أصبحت معه النيابة العامة طرفا أصليا أي رئيسيا في جميع القضايا، بعد أن لم يكن لها هذا الدور والصفة في مدونة الأحوال
الشخصية.
ويتعين على النيابة العامة أن تقدم مستنتجاتها في كل ملف، كلما تعذر حضورها مادام المشرع لم يرتب بطلانا عن عدم حضورها في غير الجلسات الجنائية

الكتاب الاول الزواج
القسم الاول : الواج والخطبة
الباب الأول : الخطبة
المادة 7
تبين هده المادة التراجع عن الخطبة حق لكل واحد من الخطيبين، فلا يترتب عن ممارسته تعویض ولا تتحقق صفة التعسف فيه
وإذا صدر من أحد الطرفين فعل أو تصرف ألحق ضررا بالطرف الآخر ثم اختار التراجع عن الخطبة، أمكن للمتضرر مطالبته بالتعويض
المادة 8
في اطار هده المادة لكل من الخاطب والمخطوبة الحق في استرداد ما سبق أن قدمه من الهدايا للطرف الآخر بعينه أو بقيمته حسب الأحوال، بشرط ألا يكون مقدم الهدايا هو الذي عدل عن الخطبة .
والعدول المقصود في النص هو العدول الاختياري، وليس المضطر إليه بسبب تصرف مستفز أو شروط تعجيزية يقدمها الطرف الآخر
المادة 9
تنص هده المادة على أن للخاطب الذي يقدم المخطوبته بعضا من الصداق أو كله قبل العقد عليها أي أثناء فترة الخطوبة، الحق في استرداده في حالة العدول عن الخطبة.
كما يحق لورثة الخاطب المتوفي في فترة الخطوبة الحق في استرداد الصداق المقدم قبل إبرام العقد.
وفي الحالتين يسترد الصداق إما بعينه إن كان قائما ، أو بمثله إن كان من المثليات، أو بقيمته يوم التسلم 
وتعرضت الفقرة الثانية لحالة تحويل مبلغ الصداق إلى جهاز مثل الفراش و اللباس فقررت الأحكام الآتية:
للخطيبة إرجاع المبلغ المقبوض من الصداق والاحتفاظ بالأشياء التي اشترتها
إذا رفضت الخطيبة الاحتفاظ بما حول إليه مبلغ الصداق، أمكن للخطيب حيازته بالمبلغ الذي أنفق في شرائه.
إذا رفض الخطيبان معا تسلم الجهاز بالمبلغ الذي أنفق فيه، وبيع بمبلغ أقل تحمل المتسبب في فسخ الخطبة الفرق بين المبلغين.
الباب الثاني : الزواج
المادة 10
توضح هده المادة الإيجاب والقبول ركنان لانعقاد عقد الزواج، ويجب التعبير عنهما بألفاظ تفيد القصد منها دون غموض أو لبس 
ويمكن التعبير عن الإيجاب أو القبول بالكتابة أو بالإشارة المفهومة من الطرف الآخر، ومن العدلين المتنقبين للإشهاد
المادة 11
يشترط في الايجاب والقبول :
1.   أن يتم التعبير عنهما شفويا من كان المتعاقد قادرا على ذلك، وفي حالة العجز يعبر عن إرادته كتاية،او بالإشارة المفهومة
2.   2. أن يكونا متطابقين، أن يكونا في زمان ومكان واحد، وهذا لا يتنافى مع ما جرت به الأعراف والتقاليد من انتقال العدلين إلى غير مكان مجلس العقد للاستماع للايجاب أو القبول بالنسبة لأحد طرفي العقد
3.    أن يكونا باتين غير مقرونين بشرط أو أجل واقف أو فاسخ.
والفرق بين الشرط والأحل:
الشرط واقعة مستقبلية غير محققة الوقوع يعلق على حدوثها إما وجود الالتزام فيكون الشرط واقفا، وإما زواله فيكون الشرط فاسخا 
أما الأجل فهو أمر أو واقعة مستقبلية محققة الوقوع سواء عرف وقت حدوثها كانتهاء شهر أو سنة، أو لم يعرفی کنزول مطر أو وفاة شخص وهو أيضا واقف أو فاسخ
المادة 12
تنص على انه ادا شاب الإرادة بالتدليس أو الإكراه، يكون بإمكان الطرف المتضرر من ذلك أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الزواج خلال شهرين من تاريخ زوال مصدر الإكراه أو العلم

بالتدليس، باعتبارهما من عيوب الإرادة، مع حقه في المطالبة بالتعويض
المادة 13
تحدد هده المادة الشروط الواجب توفرها في عقد الزواج، وهي: 
1 توفر الزوج والزوجة على الأهلية الكاملة
 2 يجب ألا يتم الاتفاق على إسقاط الصداق
3. إذا كان أحد طرفي عقد الزواج قاصرا، فلا بد من موافقة نائبه الشرعي وحضوره 
 4. يجب سماع العدلين الايجاب والقبول وتضمينهما في وثيقة عقد الزواج.
 5. انتفاء الموانع الشرعية لانعقاد الزواج.
المادة 14
من خلال هده المادة يتم ابرام عقود زواج المغاربة المقيمين في الخارج وفق الإجراءات الإدارية المحلية لهذا البلد. وذلك وفق الشروط الموضوعية المشار إليها في النص وهي:
 الإيجاب والقبول
والأهلية
والولي عند الاقتضاء
وانتفاء الموانع الشرعية،
وعدم التصريح باسقاط الصداق
 والإشارة إلى حضور شاهدين مسلمين مجلس العقد
فالمشرع رتب البطلان أو الفساد على الإخلال ببعض مقتضيات المادة 14 فقط وهي الايجاب والقبول وانتفاء الموانع والتصريح باسقاط الصداق .
المادة 15
نبه المشرع في هده المادة إلى ايداع نسخة من عقد الزواج وذلك في :
محل إبرام العقد، داخل اجل أقصاه ثلاثة أشهر، قصد توجيهها إلى ضابط الحالة المدنية المحل ولادة الزوجين بالمغرب.
وفي حالة عدم وجود المصالح القنصلية في بلد إقامتهم فعلى الزوجين إرسال النسخة داخل نفس الأجل الذي هو ثلاثة أشهر إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بالمغرب ، التي تتولى إرسال هذه النسخة إلى ضابط الحالة المدنية، وإلى قسم قضاء الأسرة المحل ولادة الزوجين.
إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة يجب أن توجهها نفس الوزارة إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
المادة 16
تشير هده المادة إلى انه لا تثبت العلاقات الزوجية إلا بإبرام عقد الزواج ، غير أنه ثمة حالات يتعذر فيها على الأزواج عقد الزواج في حينه، لأسباب وظروف قاهرة تحول دون ذلك.
وفي هذه الحالة تجري المحكمة البحث عن الظروف والقرائن المؤكدة لوجود العلاقة الزوجية معتمدة على جميع وسائل الإثبات بما فيها الاستماع إلى الشهود
ومن القرائن التي يمكن اعتمادها لوجود العلاقة الزوجية الخبرة المثبتة لعلاقة البنوة إلى المدعى عليه وفشو العلاقة الزوجية ولو عن طريق السماع : وقد منح المشرع لمثل هؤلاء الأزواج، فترة زمنية انتقالية مدتها خمس سنوات بسماع دعوى الزوجية ابتداء من دخول المدونة حيز التنفيذ أمام جميع المحاكم المغربية، ويجب على من يريد إثبات الزواج أن يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو في حالة اتفاق بين الطرفين، وشهادة اللفيف لا تقوم مقام عقد الزواج.
فهده الفترة انتهت في سنة 2019
القسم الثاني : الأهلية والولاية والوصاية
الباب الأول : الاهلية والولاية في الزواج
الاهلية
المادة 19
من المستجدة التي جاءت في مدونة الأسرة ، المساواة بين الفتى والفتاة في سن الزواج فحددته بتمام 18 سنة شمسية كاملة من عمرهما ، بالإضافة إلى السن يجب أن يتمتع كل واحد منهما بكامل قواه العقلية
زواج القاصر
المادة 20
يعتبر ما جاء في المادة 19 قاعدة وجاء المشرع باستثناء في هده المادة وهو إمكانية زواج القاصر دون سن الأهلية وذلك بادن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج بأسباب مبررة ومقنعة مع إبراز مصلحة القاصر
والنص لم يحدد السن الأدنى لإمكانية الإذن بالزواج، ولكنه بالشروط التي قيد بها الإذن تتأكد ضرورة توفر المأذون له على النضج والأهلية الجسمانية وعلى التمييز الكافي لصدور الرضى بالعقد. هذا الإذن إلا بعد الاستماع إلى القاصر ولأبويه أو نائبه الشرعي، ويجب على القاضي أن يبني قناعته على خبرة طبية تثبت قدرة القاصر على تحمل أعباء الزواج، أو عن طريق بحث اجتماعي للتأكد من الأسباب الداعية إلى رفع هذا الطلب
فالمقرر بالإذن قابل للتنفيذ بمجرد صدوره، ولا يقبل أي طعن. أما القرار بالرفض فيكون قابلا للطعن
المادة 21
يشترط لزواج القاصر موافقة نائبه الشرعي ، وتتم هذه الموافقة بتوقيعه على الطلب و حضوره مجلس العقد.
و أما إذا امتنع النائب الشرعي عن تزويج القاصر الذي هو تحت ولايته، فإن لهذا الأخير رفع طلب الإذن له بالزواج مباشرة إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج الذي عليه أن يبت
المادة 22
الفتاة والفتى المأذون لهما حسب هده المادة بالزواج دون سن الثامنة عشرة يكتسبان بمجرد إبرام العقد الأهلية في ممارسة الحقوق والالتزامات الناتجة عن عقد الزواج.
زواج المصاب باعاقة دهنية
المادة 23
الاعاقة الذهنية تجعل أهليتة الفتاة والفتى ناقصة وفق أحكام المادة 19 ولو تجاوز سنه ثمان عشرة سنة، ولا يسمح له بالتالي بعقد زواجه إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج
 ولا يعطی له هذا الإذن إلا بناء على تقرير طبي يحدد فيه:
 نوعية الإعاقة بدقة
ودرجة خطورتها
وموضحا فيه إمكانية أو عدم إمكانية زواجه
 ويجب على القاضي عرض هذا التقرير على الطرف الآخر الذي يجب بالضرورة أن يكون راشدا و کامل الأهلية قصد الاطلاع عليه ولا يكتفي بموافقته الشفوية، إذ لابد أن تكون هذه الموافقة صريحة ومضمنة بوثيقة رسمية تدل على موافقته على الزواج بالطرف المصاب بالإعاقة مع تضمين كل ذلك بمحضر رسمي يوقعه.
الولاية
المادة 25
من اهم المستجدات أن الولاية أصبحت حقا للمراة بقوة القانون، وذلك بمجرد بلوغها سن الرشد ، تمارس هذه الولاية حسب اختيارها و مصلحتها ومن دون الخضوع لأي مراقبة أو موافقة.
ومن الحقوق التي أصبح لها الحق في ممارستها، أن تعقد زواجها بنفسها أو أن تفوض ذلك لأبيها أو لأي أحد من
ويتحقق التفويض بحضور الأب أو القريب المفوض له إلى جانبها مجلس العقد، وتوقيعه معها
الباب الثاني : الصداق
المادة 27
الصداق من شروط عقد الزواج، ينص عليه في العقد، لكن قد يحدث أن يتم السكوت في عقد الزواج عن ذكره.
وفي هذه الحالة يطلق على العقد مصطلح " زواج تفويض "
وإذا وقع نزاع بين الزوجين بعد البناء على تحديد مبلغ الصداق فعلى المحكمة أن تراعي عند تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين
المادة 28
الأساس في الصداق هو قيمته الرمزية ، والمطلوب شرعا هو عدم المغالاة في تحديد قيمته كل ما يصح الالتزام به شرعا يصح أن يكون صداقا.
المادة 29
الصداق هو ملك للزوجة وحدها تتصرف فيه كيف شاءت
المادة 30
يمكن لزوجين الاتفاق على تعجيل الصداق كله أو بعضه عند إبرام عقد الزواج، أو تأجيله كله أو بعضه إلى أجل مسمى
المادة 31
يجب على الزوج أداء الصداق الحال لزوجته عند حلول الأجل المتفق عليه ويحق للزوجة مطالبة زوجها بأداء الصداق الحال قبل بداية المعاشرة الزوجية.
ويصبح الصداق دينا في ذمة الزوج إذا تمت المعاشرة الزوجية.
المادة 33
قد تعرض على المحكمة نزاع في اختلاف الزوجين بخصوص قبض الحال والمؤجل من الصداق، والأمر هنا محصور في حالتين :
- يؤخذ بادعاء الزوجة في عدم القبض لصداقها.
- ويؤخذ بادعاء الزوج الأداء
وأساس الحكم في الحالتين هو أن الغالب أداء الصداق عند البناء، وهذا الغالب هو الذي يؤيد ادعاء الزوجة في الحالة الأولى، وادعاء الزوج في الحالة الثانية
أما الحالة التي يختلف فيها الزوجان في قبض الصداق المؤجل فعبء الإثبات على الزوج الثابتة مديونيته برسم الزواج وتستحقه الزوجة بمجرد عجز الزوج عن إثبات أدائه،
ولا يسقط الصداق بالتقادم
المادة 34
تعرضت هذه المادة لأثاث المنزل، واعتبرت أن كل ما تحمله الزوجة من جهاز وفراش من بيت والديها إلى بيت الزوجية ملك لها، أما باقي أمتعة بيت الزوجية فالفصل فيه إن وقع نزاع حول ملكيتها يرد إلى القواعد العامة للإثبات.
أما في الحالة التي لا يتوفر فيها الزوجان معا على بينة الإثبات لهذه الأمتعة، فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات:
- فإن كانت هذه الأمتعة من المعتاد للرجال فيستحقها الزوج بعد أدائه اليمين.
 - وإذا كانت من المعتاد للنساء فتستحقها الزوجة بيمينها.
- أما إذا كانت هذه الأمتعة من المعتاد للرجال والنساء معا، فيحلفان ويقتسماها بالتساوي.
القسم الثالث: موانع الزواج
المادة 38
الموانع المؤبدة للزواج تتحقق بوجود علاقة غير قابلة للارتفاع بين رجل وامرأة بسبب قرابة أو مصاهرة أو رضاع،
وحصرتهما المدونة في ثلاثة أصناف:
1. المحرمات بالقرابة
2. المحرمات بالمصاهرة
3. المحرمات بالرضاع
ولكي يمنع الرضاع من الزواج يشترط أن يتم رضاع الطفل داخل السنتين الأوليين من عمره، وقبل فطامه، فإن حصل الرضاع بعد الفطام ولو داخل الحولين الأولين من عمر الرضيع فإن هذا الرضاع لا يكون مانعا من الزواج.
المادة 39
الموانع المؤقتة هي التي تنشأ من علاقة بين رجل وامرأة أو صفة مانعة في أحدهما قابلة للزوال والانتهاء، فإذا انتهت العلاقة أو الصفة أصبح الزواج ممكنا
المادة 41
يتبن من المادتين 40 و41 أن إمكانية تزوج الرجل بأكثر من زوجة واحدة تتوقف على صدور الإذن بما من المحكمة.
وأن المحكمة لا تأذن بالتعدد في الحالات الآتية:
 1. إذا اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أو في اتفاق لاحق
عدم التزوج عليها.
 2. إذا توفرت قرائن يخاف معها عدم العدل بين الزوجات.
 3. إذا لم يثبت الزوج الأسباب والمبررات الموضوعية
 4. إذا لم يثبت الراغب في التعدد توفره على الموارد المالية الكافية للوفاء
بالتكاليف المالية العادية لإعالة أسرتين في النفقة والسكنى، والقدرة على المساواة بينهما في جميع أوجه الحياة
المادة 42
بینت هذه المادة الإجراءات الشكلية الواجب احترامها من طرف الراغب في التعدد
المادة 43
بعد تقديم الطلب بالإذن بالتعدد تستدعى الزوجة للحضور أمام المحكمة، فإن توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء فعلى المحكمة استدعاؤها مرة ثانية عن طريق عون كتابة الضبط، وعلى شكل إنذار تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحددة ستبت المحكمة في طلب الزوج في غيبتها.
كما يمكن للمحكمة البت في طلب التعدد في غياب الزوجة إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطنها، أو محل إقامتها الذي يمكن استدعاؤها فيه.
غير أنه إذا تعذر توصل الزوجة نتيجة إدلاء الزوج بعنوان غير صحيح أو تحريف في اسمها بسوء نية، فيتعرض في هذه الحالة للعقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي إذا طالبت الزوجة المتضررة بذلك.
أما إذا ثبت سوء نية الزوج في حصوله على الإذن بالتعدد فتطبق المادة 66
الآتية .
المادة 44
المسطرة الواجب اتباعها لمناقشة طلب الإذن بالتعدد بغرفة المشورة بحضور الطرفين والاستماع إليهما، واستقصاء البيانات والدفوعات والوقائع المثارة أمامها، وعليها محاولة إجراء صلح و توفيق بين الطرفين قبل النطق بقرارها.
فإذا ثبت لها توفر الشروط المبيحة للتعدد وتأكدت من تنفيذ الطالب لما قد تقرره المحكمة من تدابير لضمان حقوق المتزوج عليها وأطفالها، أذنت له بالتعدد بمقتضى قرار معلل غير قابل للطعن
المادة 45
إذا ثبت للمحكمة أثناء مناقشة طلب التعدد، تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وفشلت في محاولة إجراء صلح بينهما، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها بالمطالبة بتطليقها، فعليها أن تحرر محضرا بذلك، وتنتقل إلى البت في طلب التطليق، وذلك بتحديد كافة مستحقات الزوجة المراد التزوج عليها وأولادها، وتأمر الزوج طالب التعدد بإيداعه بصندوق المحكمة داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام، فإن تم الإيداع داخل الأجل المحدد، أصدرت المحكمة حكما بالتطليق غير قابل للطعن في جزئه القاضي
بانهاء العلاقة الزوجية باعتباره طلاقا بائنا، أما الشق المحدد للمستحقات فإنه قابل للطعن بالاستئناف، وفي هذه الحالة فإن طلب التعدد لم يعد له أي موضوع.
وإذا لم يقم الزوج طالب التعدد بايداع المبلغ المحدد من طرف المحكمة داخل الأجل فإن ذلك يعتبر تراجعا منه عن
أما إذا أصر الزوج وتمسك بطلبه الرامي إلى الإذن له بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم تطالب بتطليقها، طبقت المحكمة من تلقاء نفسها مسطرة الشقاق

المادة 46
وجوب إشعارها بأن الراغب في الاقتران بها متزوج بغيرها، مع وجوب تضمين هذا الإشعار ورضاها في محضر رسمي.
المادة 48
میزت المادتان 47 و48 بين:
 - الشروط المخالفة لأحكام العقد ومقاصده وللقواعد القانونية الآمرة.
- الشروط غير المخالفة لما ذكر و تحقق مصلحة مشروعة لمشترطها.
فالأولى إذا وردت في عقد الزواج تكون باطلة، ويبقى العقد صحيحا، أما الثانية المحققة لمصلحة مشروعة لمشترطها فتكون نافذة وملزمة لمن التزم بما من الزوجين.
وتنفيذ هذه الشروط الملزمة قد يستغرق فترة زمنية طويلة، وقد يبقى قائما طيلة الحياة الزوجية، وهو ما قد تستجد معه ظروف تجعل من العسير على الملتزم الوفاء بالشرط.
المادة 49
فالمبدأ ان الذمة المالية لكل واحد من الزوجين مستقلة عن الآخر
إلا أنه في إطار المنظور الجديد والبعد الذي ابتغاه واضع النص لما يجب أن يسود أجواء الأسرة من تعاون من أجل النهوض بأعبائها كل واحد من موقعه فقد منحت إمكانية للزوجين في أن يتفقا في عقد مستقل على تدبير الأموال المكتسبة بعد الزواج فهو اتفاق اختياري وهو الاستثناء للمبدأ
وهذه القاعدة لا علاقة لها بما يعرف في بعض القوانين من إبرام عقود الزواج في إطار فصل الأموال أو الأموال المشتركة، لأن المقتضى الجديد يختلف تماما عن ما ذكر، كما أن هذه القاعدة لا علاقة لها بقواعد الميراث لأنهما تصرف في الأموال يطالها قيد حياة الشخص وهي مثل التصرفات الأخرى التي تتم بعوض أو بدونه كالصدقة أو الهبة أو البيع أو غير ذلك.
وقد يحدث ألا يقع اتفاق بين الزوجين بخصوص تدبير هاته الأموال ويدعي أحدهما حقا له على ما اكتسبه الآخر خلال فترة الزواج فعند النزاع يمكن لكل منهما أن يثبت أنه ساهم في تنمية أموال الآخر، ففي هذه الحالة تطبق القواعد العامة في الزواج. والتقدير ليس معناه التوزيع مناصفة بل سوف يحدد قدر المجهود الذي بذل من طرف كل واحد وأثر ذلك المجهود على ما تم اكتسابه من أموال.
فتقدير المجهود والعمل متروك للمحكمة التي عليها أن تقدر مدى المجهود ونوعه وأثره على ما تحقق من كسب مال خلال فترة الزواج.
القسم الخامس:  أنواع الزواج وأحكامها

الباب الأول : الزواج الصحيح وآثاره
المادة 50
القصد بأركان العقد وشروط صحته في هذه المادة ما رتبت مدونة الأسرة على تخلفه بطلان العقد أو فساده .
الفرع الأول : الزوجان
 المادة 51
اعتبار الحقوق والواجبات المتبادلة يتحمل بها كل من الزوجين إزاء الآخر من اثار الزواج، وتأكيدا لمبدأ المساواة الذي قامت عليه نصوص المدونة.
وتبرز هذه المساواة في مسؤولية تسيير ورعاية شؤون الأسرة، والتشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة ببيت الزوجية و تربية الأطفال
المادة 52
إن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 51 مفروضة على كل واحد من الزوجين، والإخلال بأي منها يحق للمتضرر من ذلك اللجوء إلى القضاء لإلزام المخل بالتنفيذ العيني متى كان ممكنا، وإذا أصر على الامتناع وكان تدخله الشخصي في التنفيذ ضروريا أمكن للزوج الآخر طلب التطليق طبق مسطرة
المادة 53
الفرع الثاني : الأطفال

المادة 54
أفردت المدونة مادة خاصة للاطفال لحقوقهم الواجب القيام بها من طرف أبويهما مستوحاة من النصوص الشرعية والقانونية والمواثيق الوطنية والدولية، وجاءت بها بشكل واضح في النص وخاصة منها التوجيه الديني والسعي إلى
 التسجيل في الحالة المدنية
 وضمان حق التعليم
واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار.
وفي حالة افتراق الزوجين فإن كل هذه المسؤوليات والواجبات المذكورة تتوزع بينهما
وفي حالة وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات والمسؤوليات إلى الحاضن وإلى النائب الشرعي.
وقد خصت المدونة الطفل المعاق بالإضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه بالحق في الرعاية الخاصة بنوعية إعاقته
حملت هده المادة الدولة مسؤولية اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الأطفال ورعايتهم، وكلفت النيابة العامة بالسهر على مراقبة تنفيذ المقتضيات السالفة.
الفرع الثالث : الأقارب
المادة 55
تضمنت هذه المادة أحكاما مؤيدة للمقتضيات المتعلقة بموانع الزواج المؤبدة والمؤقتة، و سريانها على الزوجين وأقاربهما .
الباب الثاني : الزواج غير الصحيح وأثاره
المادة 58
الزواج غير الصحيح قد يكون باطلا أو فاسدا، فالحالات التي يكون فيها عقد الزواج باطلا هي:
1. إذا اختل فيه ركن من أركانه الأساسية
2. إذا كان بين الزوجين مانع من الموانع المؤبدة أو المؤقتة
3.اذا لم يكن هناك تطابق بين الإيجاب والقبول في القصد والمعنى
والعقد الباطل منعدم شرعا، لذلك خولت المادة 58 المحكمة حق إثارته تلقائيا بمجرد اطلاعها على العقد الذي يشوبه أحد أسباب البطلان، كما منحت هذا الحق لكل من له مصلحة في إعلان بطلان العقد
وعند التصريح ببطلان العقد من طرف المحكمة، وبعد البناء، فإن الزوجة تخضع لفترة الاستبراء، وتستحق الصداق فقط، وإذا تم التصريح بطلان العقد قبل البناء فلا تستحق المرأة الصداق .
ويترتب عن الزواج الباطل ثبوت النسب للأب حسن النية .
الفرع الثاني : الزواج الفاسد
المادة 59
الزواج الفاسد هو كل عقد اختل فيه شرط من شروط صحته
المادة 60
من الحالات التي يفسخ فيها عقد الزواج قبل البناء ولا تستحق معه الزوجة الصداق
- أن يكون سبب الفسخ عدم توفر الصداق على شروطه الشرعية
أما بعد البناء
- فيصحح بإصلاح ما اختل من شروط الصداق ويحدد للزوجة صداق المثل الذي تراعي المحكمة في تقديره الوسط الاجتماعي.
المادة 61
حالات فسخ الزواج لعقده قبل البناء و بعده وهي:
عقد الزواج في المرض المخوف
وزواج التحليل
والزواج بدون ولي في حالة و جوبه.
المادة 62
بينت هذه المادة أن الشرط والأجل ( واقفين أو فاسخين ) إذا اقترن أحدهما بعقد الزواج، اعتبر مخالفا لأحكام العقد ومقاصده، فيكون باطلا والعقد صحيح
المادة 63
إذا تعرض الزوج أو الزوجة للإكراه أو اكتشف وقائع كانت هي الدافع لعقد الزواج فله أن يطلب من المحكمة فسخ هذا العقد، سواء قبل البناء أو بعده، في أجل لا يتعدى شهرين من يوم العلم بهذا التدليس، أو من يوم زوال الإكراه، مع حقه في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي حصلت له من جراء إبرام هذا العقد.
القسم السادس : الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج
تضمنت المواد 64،65،66،67،68،69 مقتضيات تخص الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج، وهكذا ألزمت الراغب في الزواج
بتقديم طلب إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج لفتح ملف بكتابة الضبط ، يضم الوثائق المشار إليها في المادة 65، وألزمت قاضي الأسرة المكلف بالزواج عند الإذن للعدلين بتوثيق عقد الزواج، الأمر بحفظ هذا الملف حسب الرقم الترتيبي بكتابة الضبط، كما ألزمت العدلين بتضمين كل ما نصت عليه الفقرة 4 من المادة أعلاه وكذلك كل ما ضمن في المادة 67.
وبعد خطاب قاضي التوثيق على عقد الزواج ، يضمن نص هذا العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة، ثم عليه أن يوجه ملخصا منه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مع الإشارة إلى مراجع الحالة المدنية المشار إليها في عقد الزواج وفق الإجراءات الشكلية للتبليغ داخل 15 يوما من تاريخ الخطاب على العقد، ويسلم أصل عقد الزواج للزوجة، ونظيره إلى الزوج
الكتاب الثاني : انحلال ميثاق الزوجية وآثاره
القسم الأول أحكام عامة
المادة 70
الأصل أن ميثاق الزوجية وجد ليدوم ويستمر، ومن أجل هذا وجب عدم اللجوء إلى حل هذا الميثاق إلا استثناء، وعند الضرورة القصوى .
ومن قيوده الشرعية التأكد من سنيته التي منها وجوب كون الزوجة في طهر لم تتم فيه المعاشرة.
المادة 71
تنتهي العلاقة الزوجية بأحد الأسباب التالية :
- بوفاة أحد الزوجين حقيقة أو حكما.
- بالفسخ إما لفساد العقد أو لغيره من الأسباب الخاصة المقررة في هذه المدونة.
- بالطلاق الصادر من أحد الزوجين أو باتفاقهما
- بالتطليق الذي تقرره المحكمة بناء على طلب أحد الزوجين
- بالخلع المتفق عليه بين الزوجين أو بقرار من المحكمة .
المادة 72
حددت هذه المادة بداية ترتيب الآثار القانونية على انحلال عقد الزواج.
ففي حالة الوفاة تبتدئ الآثار:
من واقعة وفاة أحد الزوجين الثابتة من تاريخ صدور الحكم بالوفاة الذي لم يعين تاريخا سابقا لها. أو من التاريخ الذي حدده الحكم للوفاة ماعدا نفقة الزوجة التي تنتهي بصدور الحكم في الحالتين معا.
وفي حالتي الطلاق والخلع تسري الآثار من تاريخ الإشهاد أمام العدلين.
أما في حالة النسخ والتطليق فتترتب الآثار من تاريخ صدور الحكم بهما
المادة 73
أصبح الطلاق تحت مراقبة القضاء وفق شروط وإجراءات محددة
والتعبير عنه يتم بكل لفظ يفيد حل رابطة الزوجية، أو ما يقوم مقام اللفظ في ذلك
القسم الثاني : الوفاة والفسخ

الباب الأول :الوفاة
المادة 74
يقصد نكل الوسائل المقبولة أمام القضاء في هذه المادة، الأوراق المكتوبة الرسمية والعرفية، والاستماع إلى الشهود والقرائن وغيرها .
المادة 76
يعد مفقودا كل شخص غاب وانقطع خبره، ولم يعلم له مكان وجوده
في حالة ظهور المفقود بعد صدور الحكم بتمويته وجب على النيابة العامة، أو من يعنيه الأمر، تقديم طلب إلى المحكمة، لاستصدار مقرر قضائي بإثبات كون المفقود مازال على قيد الحياة. ويبطل هذا الحكم المصرح بالوفاة في جميع آثاره، ماعدا زواج امرأة المفقود، فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها من الزوج الجديد.
وإذا ثبت التاريخ الحقيقي لوفاة المفقود غير الذي صدر به الحكم، فإن الآثار المترتبة على التاريخ غير الصحيح تبطل مقرر قضائي، ماعدا زواج امرأة المفقود الذي يبقى نافذا

الباب الثاني : الفسخ
المادة 79
يمارس الطلاق من طرف الزوج كما تمارسه الزوجة في حالة التمليك، في إطار مسطرة يراقبها القضاء.
يقدم طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق :
- إلى المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها بيت الزوجية
- فإن لم يتوفر أمكن أن يقدم الطلب إلى محكمة موطن الزوجة أو محل إقامتها
- وإلا فإلى محكمة محل إبرام عقد الزواج، مع مراعاة هذا الترتيب
المادة 80
إن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق يجب أن يتضمن معلومات :
-         عن هوية الزوجين
-         ومهنتهما
-          وعنوانهما
-         وعدد الأطفال إن وجدوا مع بيان سنهم ووضعهم الدراسي وحالتهم الصحية
-         ويتعين إرفاق الطلب مستند الزوجية الذي يكون إما عقد الزواج، أو مقرر قضائي مثبت للعلاقة الزوجية.
-         وعلى الطالب أن يدلي بما يفيد وضعيته المادية والتزاماته المالية. ويمكن أن تعتمد المحكمة على الخبرة عند الضرورة.
المادة 81
تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح بينهما، ويتعين أن يتضمن الاستدعاء جميع البيانات المنصوص عليها قانونا، كما يستحسن طبع الاستدعاءات تلافيا للخطوط غير المقروءة، فإذا توصل الزوج شخصيا ولم يحضر، ولم يدل بعذر مقبول تم صرف النظر عن طلبه. وإذا توصلت الزوجة شخصيا و لم تحضر، ولم تدل للمحكمة بوسائل دفاعها في مذكرة مكتوبة، يتم إشعارها من طرف المحكمة بواسطة النيابة العامة، بأنها ستبت في الطلب في غيبتها، إن لم تحضر في الجلسة الموالية، ويفضل في هذه الحالة أن تكلف النيابة العامة أحد أعوان كتابة الضبط بتبليغ هذا الإشعار.
وإذا تعذر معرفة عنوان الزوجة بتت المحكمة في طلب الزوج.
فإذا تبين للمحكمة تحايل الزوج بإدلائه متعمدا، بمعلومات خاطئة، كإدلائه بعنوان غير حقيقي مثلا، أحالت الوثائق المتضمنة لتلك البيانات الخاطئة على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا، علما بأن تحريك الدعوى العمومية رهين بطلب الزوجة.
المادة 82
يحضر الطرفان شخصيا جلسة الصلح بغرفة المشورة، وتجري المناقشة والاستماع إلى الشهود، وإلى جميع من ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه، ويمكن لها أن تعين حكمين من بين أفراد أسرتي الزوجين للسداد بينهما، وعليها أن تتحقق مسبقا من كونهما من ذوي المروءة والحكمة ، وفي حالة تعذر وجود حكمين من أسرتيهما يمكن للمحكمة أن تعين من يكون مؤهلا للقيام بذلك ، كما يمكن لها الاستعانة بمجلس العائلة.
هذا ويمكن للهيأة أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بهذه المهمة
أما إذا تعلق الأمر بوجود أطفال فيجب إجراء محاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، وفي حالة وقوع صلح يحرر محضر ويتم الإشهاد به من طرف المحكمة
إن محاولة الصلح إجراء جوهري ولا يمكن إنجازه في غياب الزوجين المعنيين، ولذلك أوجب المشرع حضورهما الشخصي في جلسة المصالحة لإصلاح ذات البين .
المادة 83
في حالة تعذر الصلح بين الطرفين، تحدد المحكمة مبلغا كافيا يتعين على الزوج ايداعه بصندوق المحكمة داخل أجل 30 يوما، لتغطية مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بنفقتهم.
المادة 84
تتمثل مستحقات الزوجة في :
1- كالئ الصداق إن وجد
2-  نفقة العدة بجميع مشتملاتها.
3- المتعة، وقد شرعت لتعويضها عما لحقها بسبب الطلاق
4- سكنى المعتدة : تقضي المعتدة عدتها في بيت الزوجية، ولو كان المسكن غير مملوك للزوج، أو عند الضرورة في مسكن يهيأ لهذه الغاية يكون ملائما لها وللوضعية المادية للمطلق، فإن تعذر ذلك حددت المحكمة مبلغا كافيا التكاليف سكن المعتدة، يتم إيداعه بصندوق المحكمة مع باقي المستحقات قبل الإذن بتوثيق الطلاق.
المادة 85
يجب مراعات أثناء  تحديد مستحقات الأطفال الوضعية التي كانوا يعيشون عليها قبل وقوع الطلاق انطلاقا من معايير موضوعية.
وعلى المحكمة أن تتأكد بكل الوسائل الممكنة كالخبرة للتعرف على وضعية الزوج المادية سواء تعلق الأمر بالراتب أو الريع أو مداخيل أخرى.
مشتملات مستحقات الأطفال تهييئ الأب محلا لسكنى الأطفال الذين يتعين بقاؤهم في بيت الزوجية باعتبارهم محضونين، ولا يتم نقلهم منه إلا بعد تهييئ الأب لمحل ملائم ، أو أدائه المبلغ الذي تحدده المحكمة لكراء محل يلائم وضعيتهم.
ويجب أن يتم تحديد تكاليف السكن بشكل مستقل عن النفقة وعن أجرة الحضانة.
إذا كان محل سكنى المحضونين مؤجرا، تحدد المحكمة الوسائل الكفيلة لضمان استمرار أداء الأب للكراء
المادة 86
إذا لم يودع الزوج المبلغ الذي حددته المحكمة خلال أجل أقصاه 30 يوما، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويصرف النظر عن طلبه
المادة 87
بعد إدلاء الزوج بوصل إيداع المبلغ الكافي لتغطية مستحقات الزوجة والأطفال بصندوق المحكمة المختصة ، يأذن له بتوثيق الطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد داخل دائرة نفوذها، وهذا الإذن غير قابل للطعن.
ينص في الإذن على أن الزوج ملزم بالإشهاد لدى العدلين داخل أجل 15 : يوما من تاريخ تسلم الإذن.
المادة 88
بعد الإشهاد بالطلاق وتحريره، يخاطب عليه القاضي المكلف بالتوثيق بقسم قضاء الأسرة المختص، ويقوم بتوجيه نسخة منه إلى المحكمة التي أذنت بتوثيق الطلاق .
تصدر المحكمة قرارا معللا، يتضمن البيانات الواردة في هده المادة.
وتجدر الإشارة إلى أن من بين المستحقات الواجب تحديدها بمقتضى هذا القرار أجرة الحضانة التي تستحقها الحاضنة بعد انتهاء عدتها.
يجوز الطعن بالاستئناف في القرار المذكور عدا ما يتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية.

المادة 89
يمكن للزوجة طلب الإذن لها بالإشهاد بطلاقها لدى عدلين ، وتمنح لها المحكمة الاذن بعد التأكد من توفر شروط التمليك المتفق عليها في العقد
القسم الرابع : التطليق

الباب الأول : التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق
المادة 95
تم إضافة حالة الشقاق إلى الأسباب الأخرى كمستجد.
الشقاق هو الخلاف العميق والمستمر بين الزوجين بدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية
ومسطرته تتم
بتقديم طلب لحل النزاع من أحد الزوجين أو منهما معا إلى المحكمة التي تقوم بإجراء محاولة إصلاح ذات البين، وذلك بانتداب حكمين، أو من تراه مؤهلا لذلك.
ويتعين على الحكمين أو من في حكمهما بذل الجهد لإنهاء النزاع المستحكم فإن نتج عن المحاولة صلح بين الزوجين حرر الحكمان تقريرا ضمنا به أسباب الخلاف والحلول المتفق عليها لإنهائه .
وينجز التقرير في ثلاث نسخ يوقع من طرفهما الحكمين ومن طرف الزوجين تتولى المحكمة تسليم نسخة من التقرير لكل واحد من الزوجين وتحفظ الثالثة ملف النزاع بعد الإشهاد من طرفها على نجاح الصلح.
و إذا فشلت محاولة الصلح بين الزوجين حرر تقرير بذلك يرفعه الحكمان إلى المحكمة لاتخاذ المتعين.
المادة 96
في حالة عدم توصل الحكمين إلى الاتفاق على تحديد مسؤولية كل واحد من الزوجين في النزاع، أو في مضمون التقرير، بأن كانت لكل واحد منهما وجهة نظر مغايرة لوجهة نظر الحكم الآخر، أو لم يستطيعا إنجاز التقرير في الأجل المحدد لهما رفع الأمر إلى المحكمة التي تتخذ ما تراه ملائما من إجراءات.
المادة 97
إذا استعصي الإصلاح والتوفيق بين الزوجين، باستمرار النزاع بينهما، تحرر المحكمة محضرا بذلك، وتحكم بالتطليق بسبب الشقاق، وبمستحقات الزوجة والأولاد في حالة وجودهم ، كما يمكن أن تحكم بالتعويض لفائدة من تضرر من الزوجين بناء على طلبه في نفس الحكم.
وعند الحكم بالتعويض لفائدة أحد الزوجين تراعي المحكمة في تقديره مدى مسؤولية المتسبب منهما في الفراق .
ويجب على المحكمة أن تبت في الدعوى في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب .
الباب الثاني : التطليق لأسباب أخرى

الفرع الأول : الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر

المادة 99
أصبح من حق الزوجة أن تطلب تطليقها منه بسبب إخلاله بشرط في عقد الزواج، سواء كانت من الشروط التي يكون مضمونها واجبا بالعقد نفسه، أو من الشروط التي التزم بها الزوج بمحض إرادته
يتضح الضرر في سوء المعاشرة وفي إساءة الرجل إلى زوجته بما يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرا، وإما أن يكون ضررا ماديا أو معنويا
المادة 100
يثبت الضرر بكل وسائل الإثبات الممكنة
كما يثبت بكل وسائل التحقيق التي تراها المحكمة مفيدة
فالاستماع إلى الشهود أو إجراء البحث والتحقيق يقع بجلسة بغرفة المشورة يحضرها أطراف النزاع فقط حفاظا على أسرار الأسرة.
ولا يشترط في الضرر أن يتكرر بل يكفي أن يثبت وقوعه ولو مرة واحدة لدرجة يتعذر معه استمرار العشرة.
وعند عدم ثبوت الضرر وتشبث الزوجة بطلب التطليق، أمكن لها تقديم طلب إلى المحكمة يرمي إلى حل نزاعها مع زوجها على أساس الشقاق

المادة 101
تحدد المحكمة في حالة التليق لضرر في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق للزوجة
لا يحكم بهذا التعويض تلقائيا، بل يتعين على المتضررة المطالبة به إما بمقال مكتوب أو بواسطة تصريح أمام المحكمة، وتقدير قيمة التعويض موکول إلى سلطة
الفرع الثاني : عدم الإنفاق
المادة 103
يمكن للزوجة تقديم طلب التطليق في حالة عدم الإنفاق عليها 
وتتولى المحكمة اتخاذ إجراءات حسب الحالات الآتية:
الحالة الأولى:
إذا قدمت الزوجة طلب التطليق بسبب امتناع الزوج عن الإنفاق عليها وكان له مال ظاهر فللمحكمة تلقائيا أن تتولى تحديد طريقة تنفيذ النفقة بدون حاجة إلى تقديم طلب في الموضوع كالأمر بالاقتطاع من راتبه إذا كان موظفا أو مستخدما، أو الأمر بتحويل مبلغ النفقة من ريع له أو من حسابه البنكي إلى المستحق، وفي هذه الحالة لا تستجيب المحكمة لطلب التطليق.
الحالة الثانية:
إن أثبت الزوج إعساره تمهله المحكمة مدة لا تتعدى 30 يوما حتى يتسنى له الحصول على ما ينفق منه على زوجته بدون الإضرار بها، فإن لم يفي بذلك طلقت عليه المحكمة زوجته إلا في حالة وجود ظرف قاهر أو استثنائي، وهي حالة مؤقتة موكول تقديرها إلى المحكمة.
الحالة الثالثة :
إذا كان الزوج موسرا وامتنع عن أداء النفقة، أو ادعى أنه معسر ولم يثبت عسره وأصر على عدم الإنفاق طلقت عليه المحكمة زوجته في الحال درئا للضرر الذي قد يلحق الزوجة،
وتطبق نفس الأحكام إذا كان الزوج غائبا في مكان معلوم وتوصل مقال الدعوى، أما إذا كان محل الزوج مجهولا أي لا يعرف مكان إقامته وتأكدت المحكمة من ذلك بواسطة النيابة العامة فإنها تبت في طلب التطليق على ضوء نتيجة الأبحاث والتحريات ووثائق الملف.

الفرع الثالث : الغيبة
المادة 105
أمد الغيبة الموجبة للتطليق سنة فأكثر، وعلى المحكمة أن تتأكد منها ومن مدتها ومكانها بكل وسائل الإثبات الممكنة. والغيبة التي توجب التطليق بعد انصرام سنة هي غيبة مطلقة سواء كانت بعذر أو بغير عذر، ولو ترك لها مالا تنفق منه. ومسطرة التطليق للغيبة تتم بتبليغ مقال الدعوى إلى الزوج المعلوم العنوان، واعذاره بضرورة الحضور للإقامة مع زوجته أو نقلها إلى المكان الذي يقيم فيه؛ مشعرة إياه بأنه إذا لم يحضر أو لم يصحبها للإقامة معه بعد انصرام الأجل الذي تحدده له المحكمة فإنها ستبت في طلب التطليق.
أما إذا كان الزوج الغائب مجهول العنوان فإن المحكمة تتخذ بمساعدة النيابة العامة جميع الإجراءات التي تراها مناسبة لتبليغ دعوى الزوجة إليه، ومنها :
البحث عنه بواسطة الضابطة القضائية والسلطة المحلية في كل مكان يتوقع وجوده فيه
نشر ملخص الدعوى بواسطة جريدة يومية
إعلانه عبر أمواج الإذاعة الوطنية، وحتى التلفزة، وبعض الوسائل الحديثة إن اقتضى الأمر ذلك
تعيين قيم عنه
 فإن لم يحضر - رغم ذلك - لدى المحكمة قضت بتطليق زوجته منه طلقة بائنة.
المادة 106
إذا صدر على الزوج حكم نهائي بالحبس أو السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته أن تطلب التطليق بسبب ذلك بعد انصرام سنة من اعتقاله. كما يمكنها تقديم الطلب بعد مرور سنتين من تاريخ اعتقاله سواء صدر حكم أو لم يصدر
الفرع الرابع : العيب
المادة 107
يمكن لأي من الزوجين أن يطلب إنهاء العلاقة الزوجية في الحالتين الآتيتين:
1. العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية .
 2. الأمراض ذات الخطورة على حياة أو صحة الزوج الآخر التي لا يرجى
البرء منها داخل السنة.
وتأكد المحكمة ذلك بواسطة خبرة.
المادة 108
يشترط لقبول طلب التطليق للعيب من أحد الزوجين :
1. ألا يكون الطالب عالما به حين إبرام عقد الزواج
2. ألا يكون راضيا بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء
المادة 110
يتحمل الزوج نصف الصداق إذا طلق زوجته قبل البناء تأسيسا على علمه بالعيب بها قبل عقد الزواج.

القسم الخامس : الطلاق بالاتفاق أو بالخلع









الاسمبريد إلكترونيرسالة