U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
أخبار ساخنة

ملخص البنوة والنسب في مدونة الاسرة

 البنوة والنسب





البنوة والنسب

الباب الأول : البنوة
المادة 142
البنوة في الأصل، نسبة ولد لمن ولد له فإن اعتبرت من جهة الأب فهي أبوة وإن اعتبرت من جهة الأم فهي أمومة وإن اعتبرت من جهة الولد فهي بنوة.
 البنوة  مدلولها الشامل بصفتها واقعة طبيعية، وهي إما من مصدر شرعي يستند إلى موجب يسمح بعلاقة شرعية بين الرجل والمرأة أو من مصدر غير شرعی خارجة عن ذلك الإطار.
المادة 143
البنوة شرعية بالنسبة للأب والأم حتى يثبت العكس، وعلى من يدعي نفيها إثبات ادعائه.
المادة 144
البنوة شرعية بالنسبة للأب في قيام سبب من أسباب النسب وهي الفراش والإقرار والشبهة .
المادة 145
إذا تحققت البنوة بتوافر أسباب الاستلحاق أو بحكم قضائي فإن النتائج المترتبة عن ذلك تصبح هي نفسها المعتمدة في حالة الولد الشرعي والتي تنص عليها مختلف الكتب موضوع المدونة، سواء تعلق الأمر بموانع الزواج أو بحقوق النسب والاتباع في الدين أو الإرث أو غيرها
والاستلحاق هو الإقرار بالبنوة
المادة 146
الولد غير الشرعي بالنسبة للأم مثل الولد الشرعي ، يترتب معه نفس الآثار والنتائج في انتسابهما إليها، سواء أجبته عن طريق زواج صحيح، أو فاسد، أو عن طريق غير شرعية.
المادة 147
حالات اتبات البنوة للأم:
 الحالة الناجمة عن واقعة الولادة وتعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالات الزوجية والشبهة والاغتصاب
الحالة التي تقر فيها الأم بالبنوة وفق شروط المادة 160
ويدخل في أحكام الإقرار قيام شخص مستلحق بتعيينها كأم للابن المستحق من طرفه دون اعتراضها على ذلك.
الحالة التي يصدر فيها حكم قضائي بثبوت البنوة للأم.
المادة 148
متى كان الولد غير شرعي لا يتحمل الأب أي أثر من الآثار المؤسسية
المادة 149
يقصد بالتبني إلحاق المتبني بنسبه ولدا ليس من صلبه، قصد ترتيب الحقوق الناجمة عن النسب والتبني باطل 
أما تبني الجزاء فهو أن ينزل المتبني ولدا منزلة ولده في الإرث خاصة، فيقتصر أثر ذلك فقط على استحقاق الولد المنزل نصيبا من تركة منزله طبقا لأحكام الوصية.
الباب الثاني : النسب ووسائل إثباته
المادة 150
النسب رابطة شرعية تربط الفروع بالأصول ، وينسب فيها الولد لوالده سواء ترتب عن زواج صحيح أو فاسد أو شبهة.
المادة 152
تنحصر  أسباب لحقوق النسب في الفراش أي الزواج، وفي إقرار الأب والشبهة.
المادة 153
يثبت نسب كل طفل يولد أثناء فترة الزواج إلى الزوج بقرينة قانونية قاطعة غير قابلة لإثبات العكس من أي كان ماعدا الزوج نفسه - الذي يمكنه أن يطعن في نسب الطفل إليه عن طريق المطالبة باللعان، أو بخبرة طبية
تفيد القطع بوجود أو عدم وجود العلاقة البيولوجية بينه و بين الطفل المعني
يمكن للزوجة أن تطالب بالخبرة السالفة الذكر لإثبات كذب الزوج في إنكار نسب الحمل أو الطفل.
المادة 154
يثبت نسب الولد لأبيه بالفراش إذا ولد بعد مضي 6 أشهر من تاريخ عقد الزواج، وأمكن الاتصال، كما يثبت نسب الولد بالفراش إذا ولد داخل سنة من تاريخ انتهاء العلاقة الزوجية .
ويستوي العقد الصحيح والفاسد في ترتيب ثبوت النسب إن كانت الولادة داخل المدة المحددة قانونا
المادة 155
يقصد " بالاتصال بشبهة " الاتصال غير الشرعي بين رجل وامرأة مع اعتقاد الرجل شرعية الاتصال نتيجة غلط في الواقع أو في الشخص أو في الحكم الشرعي كما في الزواج الفاسد.
وتثبت الشبهة، كقاعدة عامة بكل الوسائل المقررة شرعا لإثبات البنوة ، إذا كانت الولادة بعد مضي 6 أشهر من الاتصال أو داخل سنة منه.
المادة 156
تنبني الشبهة المفضية إلى نسبة الحمل للخاطب إذا حالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وتوفر الإيجاب والقبول وكذا الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، وهي 
موافقة الولي كلما كانت ضرورية
 واشتهار الخطبة بين الناس 
وحمل المخطوبة أثناء هذه الخطبة
إقرار الخطيبين بالحمل
وإذا أنکر الخاطب أن يكون الحمل منه رغم توفر الشروط الأخرى أمكن إثبات النسب بجميع الوسائل القانونية ومنها الخبرة القضائية .
المادة 157
يترتب عن نسب شرعي نفس الاثار التي تسري على الحالات التي أوردتها هذه المادة فيما يتعلق بالولد الناتج عن الزواج الفاسد أو بالشبهة أو الاستلحاق، وهي بالأساس ما يرتبط بنتائج الزوجية من موانع الزواج واستحقاق النفقة ورعاية الأسرة واستحقاق الارث.
المادة 159
تعتمد المحكمة على الوسائل المقبولة شرعا لنفي النسب
المادة 160
الإقرار والاستلحاق، وهما لفظان بمعن واحد، وهو الاعتراف الاختياري من الأبوين معا أو من أحدهما ببنوة الولد.
يثبت النسب بإقرار الأب واعترافه بنسب ولد معين إليه 
شروط الإقرار :
1. أن يكون الأب المقر متمتعا بكامل قواه العقلية. 
2. أن يكون الولد المقر به غير معلوم النسب ولا يكلف الأب بالبيبة
ويثبت نسب الولد بمجرد إقراره به.
 ويجب ألا يصرح المقر أن المقر به من زنى .
 3. أن لا يكذب المستلحق عقل أو عادة


الاسمبريد إلكترونيرسالة