U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
أخبار ساخنة

شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها

شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها





شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها

المادة 173
تتطلب مهمة القيام بالحضانة توفر الحاضن على شروط  فالرشد القانوني غير مستلزم توفره في الأبوين لحضانة ابنهما، بخلاف بقية الحاضنين الذين يلزم فيهم بلوغ 18 سنة كاملة.
وفيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين بعده يؤدي زواج الحاضنة إلى انتقال الحضانة. أما الاستقامة والأمانة والقدرة على تربية المحضون فيتعين توفرها في كل حاضن.
وتضع هذه المادة عبئا كبيرا على عاتق القضاء للتيقن من المعوقات التي تجعل الحاضن غير صالح لتحمل مسؤولية الحضانة، إضافة إلى التحريات التي يجب على المحكمة بذلها في معرفة استقامة الحاضن وأمانته والقدرة على تربية المحضون وصيانته.
المادة 174
زواج الحاضنة غير الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية:
1)   إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون.
2)    إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
 و زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.
المادة 175
أن حضانة الأم لا تسقط بزواجها في الأحوال الواردة بها، ومنها عدم تجاوز المحضون سبع سنوات، أما سقوط حضانتها إذا تجاوز هذا السن فلا يتم تلقائيا بل يتوقف على رفع دعوى أمام المحكمة من طرف من له مصلحة في ذلك والتي عليها أن تراعي وهي تبت في الطلب مصلحة المحضون وعدم تعرضه للضرر من فراق أمه الحاضنة .
كما أقرت المادة حكم إعفاء الأب من تكاليف سكن المحضون وأجحرة الحضانة بسبب بقائه مع أمه في بيت الزوجية الجديد ما دام عقد الزواج قائما بين الحاضنة والزوج الجديد، غير أن النفقة تبقى واجبة على الأب.
المادة 176
حددت مدة إسقاط حق المطالبة بالحضانة إذا لم يمارس هذا الحق في سنة من تاريخ العلم بالبناء في الزواج الجديد، وتعتبر مدة السنة كافية للدلالة على أن هذا المستحق غير راغب في ممارسة حقه في رعاية المحضون، ما لم تكن هناك أسباب قاهرة حالت بينه وبين ممارسة حقه.
رغبة في توفير حماية المحضون ورعايته حسب
 المادة 177
 ألزم المشرع بالإضافة إلى الأب والأم الأقارب من جهة الأبوين معا وغيرهم بإبلاغ النيابة العامة بكل ما يتعرض له المحضون أو يتهدده من أضرار عند حاضنه لترفع الأمر إلى المحكمة التي تتخذ كل إجراء ملائم بما في ذلك إمكانية إسقاط الحضانة عمن يمارسها.
المادة 178
 لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبة الشرعي.
 المادة 179
لا يمنع الحاضن من السفر بالمحضون إلى خارج المغرب إذا وافق النائب الشرعي. لكن في غياب موافقة هذا الأخير فإن له أو للنيابة العامة تقديم طلب للمحكمة لمنع الحاضن من ذلك سواء أثناء النظر في إسناد الحضانة أو بمقتضى قرار لاحق، وتتولى النيابة العامة مهمة السهر على تنفيذه .
وإذا التمس الحاضن الإذن له بالسفر بالمحضون خارج المغرب ورفض النائب الشرعي، يمكن لقاضي المستعجلات و بطلب من المعني أن يصدر أمرا بالإذن بذلك إذا تیقن من استيفاء شرطين هما التأكد من الصفة العرضية للسفر ومن عودة المحضون إلى المغرب.

الاسمبريد إلكترونيرسالة