U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
أخبار ساخنة

الفرق بين البيـــع و المقاولة في القانون المغربي

البيـــع و المقاولة في القانون المغربي . تمييز عقد البيع عن عقد الوكالة تكييف عقد البيع ur$ hgfdu اهمية عقد البيع اثار عقد البيع في القانون المغربي مقدمة العقود المسماة مفهوم عقد البيع بحث حول البيع اركان عقد البيع وشروطه


 البيـــع و المقاولة

الفرق بين  البيـــع و المقاولة في القانون المغربي 



عرف المشرع المغربي عقد المقاولة في الفقرة 2 من الفصل 729 ق ل ع بأنه: "عقد بمقتضاه يلتزم أحد طرفيه بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بدفعه له".

ورغم الاختلاف الواضح بين عقد البيع وعقد إجارة الصنعة، باعتبار الأول ناقل للملكية أما الثاني ينصب على عمل المقاول الذي يقوم بصنع شيء معين مقابل أجرة يحصل عليها. إلا أنه في بعض الحالات تتداخل عناصر العقدين معا، مما يفرض ضرورة تحديد الطبيعة القانونية لمثل هذه المعاملات.

ونتلمس هذا في التدخل في الحالة التي يقدم فيها المقاول لرب العمل والمواد اللازمة لإنجازه. مما يدفع إلى التساؤل حول مصير هذه المواد. هل تعتبر بيعا، أم تسري عليها أحكام المقاولة التي تعتبر الإطار العام الذي يتحكم طبيعة العلاقة بين المقاول ورب العمل؟

لقد توصل الفقه إلى خلق معيار اقتصادي يعتمد على الموازنة بين قيمة العمل وقيمة المواد اللتين قدمهما المقاول وساهم بهما في إنجاز المشروع، فإذا كانت قيمة المواد المقدمة لإنجازه المشروع فالعقد بيعا، أما إذا كانت قيمة العمل أكثر فالعقد مقاولة.



وبالإضافة إلى هذا المعيار الاقتصادي ثم اللجوء إلى قاعدة تبعية الفرع للأصل للحسم في مثل هذه الحالات. وذلك عندما تتساوى قيمة العمل مع قيمة المواد المقدمة لإنجازه. حيث يصعب ترجيح إحدى العقدين على الآخر.

وباعتبار أن الأرض دائما هي الأصل فإن المواد المقدمة حتى ولو كانت قيمتها تفوق قيمة العمل فإن العقد يعتبر مقاولة وليس بيعا.

وأمام صعوبة هذه التكييفات يتعين عدم إغفال إرادة الأطراف المتعاقدة التي يبقى لها كامل الصلاحية في تحديد القواعد الواجبة التطبيق مادام تعاملهم لا يخرج عن نطاق القانون والنظام العام
الاسمبريد إلكترونيرسالة