U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
أخبار ساخنة

الفرق بين البيع والكراء في القانون المغربي

 البيع والكراء في القانون المغربي .  الفرق بين القرض والوديعة عقد الايجار في القانون المدني الفرق بين الايجار و الكراء الفرق بين حق الانتفاع والايجار عقد البيع بالمغرب pdf الفرق بين عقد البيع وعقد الوصية الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود اثار عقد البيع في القانون المغربي عقد الشراء في القانون المغربي مقدمة العقود المسماة بحث حول البيع اركان عقد البيع وشروطه تكييف عقد البيع عقد البيع من العقود الرضائية المحل في عقد البيع في القانون المغربي الطبيعة القانونية لعقد البيع انتهاء عقد البيع تطور عقد البيع طرق اثبات الالتزام في القانون المدني عقد البيع التجاري ما هو عقد الشراء بحث حول عقد البيع في القانون المدني المغربي


البيـــع والكراء Vente et location


الفرق بين البيع والكراء في القانون المغربي 



عرف ق ل ع المغربي الكراء في الفصل 627 بأنه: "عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة يلتزم الطرف الآخر بدفعها له".

بعد قراءة هذا التعريف يبدو أنه لا مجال للخلط بين عقدي البيع والكراء، فالأول ناقل للملكية أو لأي من الحقوق المالية الأخرى، في حين يترتب عن الإيجار التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة زمنية معينة، كما أن البيع من العقود الفورية يلتزم المشتري بدفع كامل الثمن بمجرد تمام البيع، أما الإيجار فهو من العقود الزمنية.

ورغم هذه الفروق الجوهرية فإن الممارسة العملية أفرزت أنواعا جديدة من العقود تدق فيها التفرقة بين عقدي البيع والإيجار و لتوضيح ذلك نتطرق إلى ما يعرف بالبيع الإيجازي.

فالبيع الايجاري أو الإيجار السائر للبيع أو البيع المملك، ويسميه المشرع المغربي في مدونة التجارة بالتمويل بالكراء. ويقصد به الاتفاق الذي بمقتضاه يؤجر المأجور شيئا ما للمستأجر مقابل أجرة تدفع في مواقيت حلولها، ويتفق على أنه إذا دفع المستأجر عدد من الدفعات فإنه يتملك الشيء المؤجر، ويتحول العقد إلى بيع، واعتبرت الأجرة أقساطا للثمن.

ويلاحظ أن هذا النوع من البيوع الذي يجمع بين عقدين في عقد واحد غالبا ما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص تكييفه وتفسير مضمونه.

فبالرغم من ستار الإيجار الذي يغطي جوهر البيع الحقيقي في البيع الايجاري، فإن أحكام عقد البيع هي التي تسري على هذا التصرف ما دامت العملية في مجملها لا تفترق كثيرا عن البيع بالتقسيط التي تتم فيه تجزئة الثمن على أقساط متفق عليها بين المتعاقدين.



كل ما هنالك أن هذه الأجزاء من الثمن تدفع في شكل أقساط إيجارية تشكل في مجموعها الثمن الإجمالي للبيع.

وقد اختلف الفقه في تحديد طبيعة هذا النوع من العقود، فهناك من اعتبر أن العملية في أصلها تبدأ بالكراء وقد تنتهي بالبيع إذا اختار المكتري إتمام العملية بالبيع استنادا إلى شرط الوعد بالبيع الذي ينطوي عليه البيع الإيجاري.

في حين لم يتردد البعض الآخر في وصف هذه العملية بالبيع، لأنه لا يرى فيها سوى صورة من صور البيع بالتقسيط الذي تتم فيه تجزئة الثمن على أقساط متفق عليها بين المتعاقدين.

وسواء أكان هذا العقد صورة من صور البيع بالتقسيط الذي تتم فيه تجزئة الثمن، أو كان نوعا من الوعد بالبيع الذي يرتبط بالإيجار، فإن الأحكام الواجبة التطبيق هي أحكام البيع وليس الإيجار بالرغم من التشويش الذي يشكله هذا العقد على مؤسسة قانونية مستقلة كالبيع
الاسمبريد إلكترونيرسالة