U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
أخبار ساخنة

الضمانات الموضوعية و الإجرائية المباشرة و غير المباشرة للمحاكمة العادلة

ضمانات المحاكمة العادلة


الضمانات الموضوعية و الإجرائية المباشرة و غير المباشرة للمحاكمة العادلة




                                    مقدمـة

   یشكل الحق في محاكمة عادلة أحد الأعمدة الأساسیة لدولة القانون ولحمایة الإنسان من التعسف والشطط والتمییز والاعتداء ، ولذلك حظي ھذا الحق بمكانة خاصة كرستھا الصكوك الدولیة في مجال حقوق الإنسان من الإعلان العالمي إلى العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة واتفاقیة مناھضة التعذیب وغیرھا من الإعلانات والقواعد والمبادئ الدولیة ذات الصلة . وبقدر ما توفرت الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة إلا وتمت صیانة حقوق الجمیع أمام القضاء ، وتعززت مكانة ھذا الأخیر كسلطة ضامنة لتطبیق السلیم وحمایة حقوق الأفراد والمجتمع .وفي ضوء الدینامیة التشریعیة والمؤسساتیة التي یعرفھا المغرب ، ثم فتح ورش الإصلاح التشریعي حیث یشمل أجزاء ھامة من الترسانة القانونیة المغربیة بھدف تطویرھا وملائمتھا مع المستجدات الوطنیة والالتزامات الدولیة لبلادنا.
   وتتمثل المحاكمة العادلة في ضمان التوزان بین حق الدولة في العقاب وحقوق المشتبه
فیھم أو المتقاضین في احترام حقوقھم وحریاتھم وضمان حقوق الدفاع المخولة لھم قانونا وانطلاقا من مفھوم المحاكمة العادلة وما تتطلبه من ضمانات سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة ، فإنه یفتح الباب أمام إشكالیة تحدید الضمانات الموضوعية و الاجرائية المباشرة و  غیر مباشرة للمحاكمة العادلة ، بحیث أن الفقه  لم یحدد معاییر التي على أساسھا التمییز بین ما ھو مباشر وغیر مباشر ، لذلك وجب علینا وضع معاییر مستنبطة من تعریف الضمانات المباشرة والتي یمكن اعتبارھا بأنھا الضمانات التي تھم المتھمین في عدالة محاكمتھم ، فمن خلال ھذا التعریف یمكن اعتبار الضمانات المباشرة ھي التي تمس بطریقة مباشرة سیر المحاكمة ، وأیضا توفر ضمانة في شخص المتھم ، في حین أن الضمانات غیر المباشرة ھي بالأساس قد لا تمس المتھم مباشرة بحیث یمكن أن تمھد عن طریق مبادئ قد تقوم علیھا السلطة القضائیة.
   وإذا كان هذا العرض يحاول إثارة تلك الضمانات الموضوعية والإجرائية المباشر و غير المباشرة  للمحاكمة العادلة ، فإنه يقرر صعوبة الفصل بين ما هو مباشر من تلك الضمانات عن ما هو غير مباشر منها، فإذا كان المقصود بالضمانات المباشرة للمحاكمة هي تلك التي تمس المتهمين مباشرة في عدالة محاكمتهم من دونها فإنه من الصعب الإقرار في هذا الشأن بوجود معيار أو مؤشر يمكن القياس عليه في تحديد مدى مباشرة هذه الضمانة من تلك ،
فما يمكن أن يرى بعيدا عن ملامسة المتهم في قضيته مباشرة قد يغدو في لحظة ما أهم نقطة للنقاش في محاكمته، وما أكثر القضايا التي انحرفت بالنقاش عن موضوع القضية ليفتح الباب على مصراعيه في نقد مبدأ عام وقاعدة كونية في باب التقاضي.
    و يبقى التخريج الأنسب للاختلاف الحاصل بين المفهومين و تأويل الضمانات غير المباشرة بتلك التي يكون مصدرا لها مجمل المراجع غير القانونية كما تمت الإشارة إلى ذلك في المقدمة. أو تلك التي يقدمها القضاء المختص الذي يعهد إليه في البحث في قضايا وفق خصائص وطبائع معينة. من قبيل قضاء الأسرة ، والقضاء التجاري، والقضاء ا لإداري ........
   تبقى الإشارة إلى أن الفصل بين ما هو موضوعي وإجرائي مسألة منهجية في البحث فحسب؛ ذلك أنه من الصعب الفصل بينهما على مستوى التنظير ، وهذا ما سنقوم  في هذا العرض حيث  سنتناول معظم الإجراءات التي تعرفها محاكمة ما ، وأثناء هذا العرض سنقوم  بإثارة مجموعة من الضمانات الموضوعية مع بيان الإجراءات التي تعرفها ، أو السبل التي يتم عبرها تمريرها وتصريفها .

   من كل هذه الأسباب   نقترح مقاربة الموضوع وفقا للإشكالية الرئيسية التالية :

الإشكاليــــــــة :
إلي أي حد استطاع المشرع المغربي ملائمة الضمانات الموضوعية و الإجرائية المباشرة و غير المباشرة للمحاكمة العادلة  مع ما تم التصديق عليه دوليا  ؟
  طبعا هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع عنها  بالضرورة إشكالات فرعية من قبيل ، ماهي الضمانات الموضوعية المباشرة و غير المباشرة للمحاكمة العادلة ؟ و ما هي أهم الضمانات الإجرائية لهذه المحاكمة ؟

تصميم الموضوع
<><>

المبحث الأول : الضمانات الموضوعية المباشرة و غير المباشرة للمحاكمة العادلة

   المطلب ألأول : الضمانات الموضوعية المباشرة

     الفقرة ألأولى :  مبدأ الشرعية

     الفقرة  الثانية :   قرينة البراءة

     الفقرة الثالثة  :  المحاكمة داخل أجل معقول

  المطلب الثاني : الضمانات الموضوعية غير المباشرة

     الفقرة الأولى  :   استقلال القضاء

     الفقرة الثانية:   الأمن القضائي و القانونية 

     الفقرة الثالثة : مبادئ العدالة و الإنصاف 

المبحت الثاني: الضمانات الإجرائية  المباشرة و غير المباشرة للمحاكمة العادلة

  المطلب الأول:  ما قبل المحاكمة

     الفقرة الأولى:  البحث التمهيدي

     الفقرة الثانية:  التحقيق الاعدادي

المطلب الثاني: أثناء المحاكمة
الفقرة الأولى: ما قبل النطق بالحكم
أولا : على مستوى الاستدعاء
ثانيا : على مستوى وسائل الإثبات
ثالثا :  على مستوى الإسراع في إجراءات المحاكمة
الفقرة الثانية: أثناء النطق بالحكم
أولا : العلنية
ثانيا : التعليل
ثالثا : التذييل بالصيغة التنفيذية


----------------------------------------------------------------
الفهرس
المقدمة .
المبحث الأول: الضمانات الموضوعية المباشرة وغير المباشرة في المحاكمة العادلة 
الفقرة الأولى : قرينة البراءة 
المطلب الأول: الضمانات الموضوعية المباشرة 
الفقرة الثانية : المحاكمة في أجل معقول 
الفقرة الثالثة : حماية الضحايا  
المطلب الثاني : الضمانات الموضوعية غير المباشرة 
الفقرة الأولى: استقلال القضاء
الفقرة الثانية : الأمن القانوني و القضائي
الفقرة الثالثة : قواعد الإنصاف و العدالة.
المبحت الثاني: الضمانات الإجرائية  المباشرة و غير المباشرة للمحاكمة العادلة
المطلب الأول:  ما قبل المحاكمة 
الفقرة الأولى:  البحث التمهيدي
أولا : الحراسة النظرية 
ثانيا : التفتيش 
الفقرة الثانية : التحقيق الإعدادي
المطلب الثاني  : أثناء المحاكمة 
الفقرة الأولى : ما قبل النطق بالأحكام 
أولا :  على مستوى الاستدعاء 
ثانيا : على مستوى وسائل الإثبات
ثالثا :  على مستوى الإسراع في إجراءات المحاكمة 
الفقرة الثانية : أثناء النطق بالأحكام
أولاالعلنية
ثانياالتعليل
الفقرة الأولى : ما قبل النطق بالأحكام 
ثالثاالتذييل بالصيغة التنفيذية
خاتمة 

لائحة المراجع 

----------------------------------------------------------------

المبحث الأول: الضمانات الموضوعية المباشرة وغير المباشرة في المحاكمة العادلة
<><>


   تتمثل المحاكمة العادلة في ضمان التوازن بين حق الدولة في العقاب وحقوق المشتبه فيهم أو المتقاضين في احترام حقوقهم وحرياتهم وضمان حقوق الدفاع المخول لهم قانونا وانطلاقا من مفهوم المحاكمة العادلة و ما تتطلبه من ضمانات سواء كانت مباشرة أو مباشرة فإنه يفتح الباب أما إشكالية التمييز بين الضمانات المباشرة وغير المباشرة للمحاكمة العادلة، ويمكن القول أن الضمانات المباشرة هي التي تمس بطريقة مباشرة سير المحاكمة وتوفر ضمانات في شخص المتهم في حين أن الضمانات غير المباشرة هي بالأساس قد لا تمس المتهم مباشرة  .           

   وبالتالي سنتحدث في المطلب الأول عن الضمانات الموضوعية المباشرة وسنخصص المطلب الثاني للحديث عن الضمانات الموضوعية غير المباشرة.

المطلب الأول: الضمانات الموضوعية المباشرة

   إن الحديث عن ضمانات الموضوعية للمحاكمة العادلة يدفع لعرض مبدأ قرينة البراءة باعتبار الشخص بريء إلى أن تثبت إدانته (أولا)لننتقل إلى الحديث عن حماية الضحية   وأخيرا الحق في محاكمة داخل أجل معقول خاصة في الجرائم السالبة للحرية(ثالثا)      

الفقرة الأولى : قرينة البراءة :

   استهل المشرع المغربي قانون المسطرة الجنائية في المادة الأولى بإقرار مبدأ هام تدعيما للمسار الحقوقي الذي تنهجه الدولة في إطار تعزيز المحاكمة العادلة ويتعلق الأمر بمبدأ قرينة البراءة .

   وبالرجوع إلى مقتضيات قانون الجنائي المغربي لم يعرف البراءة كمبدأ يجب الاستناد عليه حيث لم يعتمد نصا صريحا مما يجعلنا نعرج نحو الفقه كما هي العادة و الذي عرفه على النحو الأتي : أصل البراءة يعني معاملة الشخص المشتبه فيه كان أو متهما في جميع مراحل الإجراءات مهما كانت جسامة الجريمة التي نسبت إليه على أنه بري حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات وفقا لضمانات التي قررها القانون للأشخاص ي هذه المرحلة.
 كما نجد تعريفا مشابها في المادة 09 من إعلان حقوق الإنسان و المواطن الذي نادت به الثورة الفرنسية سنة 1789  الذي جاء فيه أن كل إنسان تفترض براءته إلى أن يحكم بإدانته وهو ما ذهبت إليه المادة 11 من الإعلان لعالمي لحقوق الإنسان
   وفي الفقه الإسلامي نجده قد أسس أصل البراءة على قاعدة استصحاب الحال أي بقاء كل شئ على ما كان عليه حتى يوجد ما يغيره أو يثبت خلافه.
   ويتسنى لنا  القول أن مبدأ افتراض البراءة من الوجهة الإسلامية يبرز لما لهذا المبدأ من  قيمة كحق طبيعي نابع من الفطرة السليمة  و أن الاستثناء هو التجريم و العقاب.
   وتظل قرينة البراءة ملازمة للشخص خلال مراحل محاكمته ومنذ اللحظة الأولى للبحث التمهيدي مرورا بمرحلة النيابة العامة و المحاكمة بمختلف درجاتها إلى أن يصبح الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشئ المقضي به.
الفقرة الثانية : المحاكمة في أجل معقول




التالي اضغط لاتمام الموضوع


تعديل المشاركة
author-img

droitpressse

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة