U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
أخبار ساخنة

عرض حول اثار بطلان العقد . ما هي اثار البطلان بالنسبة للمتعاقدين ؟ كيف يمكن الحديث عى نظرية بطلان العقد القانون المدني المغربي ؟

اثار بطلان العقد على ضوء قانون الالتزامات والعقود ما هي اثار البطلان بالنسبة للمتعاقدين ؟ ما هي انواع البطلان؟ما هي  الاثار المترتبة عن البطلان؟ كيف يمكن الحديث عى  نظرية  بطلان العقد  القانون المدني المغربي


اثار البطلان

مـــــــقــــدمــــــة :
      العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني , سواء كان هذا الأثر هو إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه , حيث عندما يختل أحد أركان العقد المتمثلة في التراضي والمحل والسبب والشكلية في العقود الشكلية والتسلم في العقود العينية , فإن إجتماع إراداة الأطراف لا يمكن أن تنشئ إلتزما  أي أن العقد في مثل هذه الفرضية يعتبر باطلا , بمعنى أنه لا يمكن للعقد أن يتواجد ولا يمكنه أن ينتج أي أثر.
والمشرع المغربي لم يعرف مؤسسة البطلان , على غرار باقي التشريعات , وقد أحسن بذلك صنعا , مادام أن التعاريف هي من إختصاص الفقه , لذا فقد قام هذا الأخير بوضع تعاريف متعددة لهذه المؤسسة ومن ذلك ما ذهب إليه الفقيه عبد الرزاق السنهوري  حينما عرف بطلان العقد بأنه " الجزاء القانوني على عدم إستجماع العقد لاركانه كاملة مستوفية لشروطها " ,وما ذهب إليه من قبل الفقيهان أوبرى ورو اللذان عرفا البطلان على أنه " عدم الصحة أو عدم النفاذ الذي يلحق التصرف لمخالفته لأمر أو نهي من القانون أما الإخوة مازو فعرفا البطلان على أنه " إذا تعيب أركان العقد  أو لم تحترم القواعد المتعلقة به فإن العقد لا يقوم أي يكون باطلا " ,لذا فإن السمة الأساسية لهذه التعاريف هو أنها ترتكز على طابع الجزاء الذي يعتبر نتيجة وليس تعريف بالمفهوم الدقيق ,أو على حد تعبير بعض الفقهاء المغاربة ,أنه ليس من المستحسن تعريف البطلان بالجزاء , لان هذه للفظة الأخيرة واسعة وفضفاضة , فالجزاء يتضمن العقوبة والبطلان والتعويض ومن شأنه هذا أن يؤدي إلي خلط والغموض لذلك ,فإن الفقه حاول تفادي هذا العيب فقام جاهدا بوضع تعريف له دون الوقوع في هذا الخلط , ومن ذلك ما ذهب له الأستاذ جميل الشرقاوي الذي عرفه بأنه " وصف يلحق تصرفا قانونيا معيبا لنشأته مخالفا لقاعدة قانونية يؤدي إلي عدم نفوده
"
أو ذلك الذي وضعه الأستاذ العبدلاوي بأنه " عبارة عن نظام قانوني مؤداه إعتبار العقد أو التصرف القانوني عموما غير قائم بسبب إختلال تكوينه سواء كان هذا الخلل تخلف أحد الأركان العقد أو عدم صحة الرضا ",في حين أن الأستاذ أحمد شكري السباعي  حيث قد وصف البطلان بأنه " وصف يلحق التصرف القانوني تعيب فيه ويحرمه من أثاره "
لقد خص المشرع المغربي البطلان في القسم الخامس من الكتاب الأول من قانون الالتزامات والعقود المغربي تحت عنوان " بطلان الالتزامات وإبطالها " وذلك في الفصول من 306إلي 318من قانون الالتزامات والعقود المغربي إضافة لفصول متفرقة سواء بمناسبة معالجته لبعض أحكام الأهلية وعيوب الرضي أو بمناسبة تناوله لمختلف العقود المسماة في الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود المغربي ففي ضوء نصوص هذه المواد ونصوص أخرى متممة لها وفي هدى بعض المبادئ والأحكام العمة الواجبة التطبيق ولو لم يرد عليها نص سنبحث في أثار البطلان ,بخلاف الإجازة التي تختلف بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بالبطلان أو القابلية للإبطال , فإن الآثار المترتبة عن البطلان واحدة , حيث أنه بمجرد الحكم ببطلان هذا الأخير يلحق العقد الباطل في الحكم , أي أنه يصبح كأن لم يكن  على إعتبار أنه عدم , والعدم لا ينتج أي أثر قانوني سواء بين المتعاقدين أو بين غيرإلا أنه هناك بعض الحالات الاستثنائية ,كما أن هناك بعض الحالات التي تترتب فيها بعض الآثار العرضية
ولمعالجة هذا الموضوع المتعلق بالبطلان فإننا نرى أنه لزاما علينا الإجابة على الإشكال المحوري مفاده ماهية و أثار البطلان في القانون المغربي سنعالج هذا الإشكال من خلال الإجابة عن الأسئلة الفرعية الآتية :
ماهي أثار البطلان الأصلية بين المتعاقدين , وبالنسبة للاغيار في حالة إنعدام أي أثر للعقد ؟ وماهي إستثناءاتها ؟ وماهي الآثار الفرعية أو العرضية المترتبة عن البطلان ؟
 ما هي اثار البطلان بالنسبة للمتعاقدين ؟ ما هي انواع البطلان؟ما هي  الاثار المترتبة عن البطلان؟ كيف يمكن الحديث عى  نظرية  بطلان العقد  القانون المدني المغربي ؟
وعلى ضوء ما سبق سيتم معالجة هاته الإشكاليات وفق المبحثين التالين :

المبحث الأول : الآثار الأصلية المترتبة عن البطلان في حالة إنعدام أي أثر للعقدوالاستثناءات الواردة عليه في حالة إنتاج العقد الباطل للآثار.

المبحث الثاني : الآثار العرضية أو الفرعية المترتبة عن البطلان


الفهرس
مـــــــقــــدمــــــة 

المبحث الأول : الآثار الأصلية المترتبة عن البطلان في حالة إنعدام أي أثر للعقد


والاستثناءات الواردة عليه في حالة إنتاج العقد الباطل للآثار


المطلب الأول : إنعدام أي أثر للعقد الباطل بين المتعاقدين والاستثناءات الواردة فيها 


الفقرة الأولي: إنعدام أي أثر للعقد باطل في ما بين المتعاقدين

فقرة الثانية: الاستثناءات الواردة عن قاعدة إنعدام أي أثر للعقد الباطل بين المتعاقدين 

المطلب الثاني : إنعدام أي أثر للعقد الباطل بين الغير والاستثناءات الواردة فيها

الفقرة الأولي: إنعدام أي أثر للعقد باطل في ما بين الغير

الفقرة الثانية :الاستثناءات الواردة عن قاعدة إنعدام أي أثر للعقد الباطل بالنسبة للغير.

المبحث الثاني : الآثار العرضية أو الفرعية المترتبة عن البطلان
المطلب الأول:نظرية انتقاص العقد

الفقرة الأولى: ضرورة أن يكون العقد قابلا للتجزئة بطبيعته.

الفقرة الثانية :أن تكون نية أطراف العقد غير متعارضة مع فكرة إنتقاص العقد

المطلب التاني:نظرية تحول العقد

الفقرة الأولى:يتعين أن يكون العقد الأصلي باطلا أو قابلا للإبطالالفقرةالثانية:استجماع العقد الباطل أو القابل للإبطال عناصر عقد آخر صحيحالفقرة الثالثة:انصراف إرادة المتعاقدين المحتملة إلى تبني العقد الصحيح

المطلب الثالث : نظرية الخطأ عند تكوين العقد
المراجع المعتمدة في البحث









الاسمبريد إلكترونيرسالة