U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
أخبار ساخنة

أحكام المسؤولية والتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وفق القانون 18.12 المغربي

أحكام المسؤولية والتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

أحكام المسؤولية والتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وفق القانون 18.12 المغربي جدول التعويض عن حوادث الشغل بالمغرب . مدة التقادم في حوادث الشغل طريقة . كيف يمكن احتساب التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية . مرسوم الزيادة في ايرادات حوادث الشغل




أحكام المسؤولية والتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

    لقد عرف العالم خلال القرون الماضية ثورة صناعية كان من نتائجها استعمال مكتف للالة على جانب الانسان في العمل، ولأن هذه الآلات كانت بدائية ولا تتوفر على وسائل السلامة . كما أن العمال المحنكين بها لم يستشعروا حجم المخاطر التي قد تنجم عنها ونظرا للظروف القاسية للشغل كانوا عرضة للعديد من حوادث الشغل القاتلة. وتعتبر حوادث الشغل والأمراض المهنية من المشكلات الرئيسية والخطيرة التي تواجه دول العالم وذلك بسبب ما يشهده هذا الأخير من نهضة صناعية كبيرة وبسبب دخول الالة الى جانب الإنسان في العمل وبسبب استخدام مواد مختلفة، سواء في الصناعة أو الفلاحة والتي يترتب علمها كثرة الحوادث والأمراض المهنية ، فالأجير بطبيعة عمله معرض للإصابات الجسيمة كالسقوط من مكان مرتفع، أو انهيار شيء ما عليه، أو اصابته نتيجة حريق أو انفجار داخل اماكن العمل، أو غيرها من الأسباب وفد زاد هذا الخطر مثل انتشار الصناعات الكبيرة فعلى المستوى الدولي نجد أن المشرع الألماني كان سيافا التقرير الحماية الاجتماعية للأجراء لما قد يتعرضون له من امراض مهنية وحوادث الشغل، وفي هذا الاطار عرض"
بيسمارك" على البرلمان الالماني مشروع قانون التأمين الاجتماعي الالزامي عن المرض الذي تم التصويت عليه بتاريخ 15 يونيو 1903، وكان للتشريع الالماني دور اساسي في التأثير على التوجهات الدولية فيما يخص الحماية الاجتماعية حيث تم تأسيس اللجنة الدولية الدائمة للتامين الاجتماعي بهاريس سنة 1989، اضافة الى تأسيس منظمة الشغل الدولية التي اسند اليا مهام تتعلق بالتامين الاجتماعي وحوادث الشغل والأمراض المهنية
اما على المستوى الوطني فهذه الحماية لم تتضرر إلا بدخول الحماية الفرنسية إلى المغرب وذلك على عدة مراحل، ففي المرحلة الأولى تجد مقتضيات قانون الالتزامات والعقود في المطبقة في هذا المجال
وبمجيء الاله وازدياد مخاطرها صدر ظہیر 25 يونيو 1927 بشان التعويض عن حوادث الشغل الذي اعتبر المشعل مسؤول عن الضرر الناجم عن حادثة الشغل دون حاجة إثبات الخطأ من طرف الأجير، ثم تلاه ظهير 31 ماي 1943 المتعلق بالأمراض المهنية، وبتاريخ 06 فبراير 1963 صدر الظهير الذي غير بمقتضاه ظهير 6 / 25 / 1927 المتعلق بحوادث الشغل والذي تم تمديده الى الأمراض المهنية والذي غير بدوره بالقانون رقم 18 . 01 ، الذي رفع من قيمة التعويضات اليومية ومن الإيراد واقر اجبارية التامين بالنسب لحوادث الشغل والأمراض المهنية ثم جاء القانون رقم 06. 03 الذي تم بموجبه التراجع عن التعديلات التي أقرها التعديل الذي سبقه فتقرر خفض قيمة الإيراد والتراجع عن إجبارية التامين بالنسبة للأمراض المهنية للتتويج الصيرورة التاريخية لتطور قواعد التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب بصدور القانون رقم 12 . 18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، بحيث انه وفي نطاق مسؤولية المشغل يفي وفيا للميادين التي كان المعمول بها بظهير 06 فبراير 1963 باستبعاد الخطأ من نطاق مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل والأمراض المهنية إلا في حالة صدور هذا الخطأ بشكل عمدي من الأجير
ومن هنا تبرز أهمية هذا الموضوع على المستوى النظري من خلال التعرف على الإطار القانوني المنظم للحوادث التي قد يتعرض لها الإجراء أثناء تأدية عملهم سواء تعلق الأمر بحادثة شغل حدثت أثناء العمل أو حادثة الطريق كانت بسييه أو مرض مني الصاب الأجير طوال فترة اشتغاله لدي مشغل أو عدة مشغلين. ومن هنا يطرح الاشكال التالي تحول مدى قدرة المشرع المغربي على توفير الحماية القانونية للأجير المصاب بحادثة شغل او مرض مني في ظل الإكرامات والتحديات التي يعرفها عالم الشغل

المبحث الأول : أحكام المسؤولية
المبحث الثاني : لأفراد أحكام التعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية

المبحث الأول: أحكام المسؤولية عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية
إن القانون 18 . 12 المتعلق بحوادث الشغل لم يكن وليد الصدفة بل جاء نتاج الاستفادة من تجارب و ممارسات أجنبية سابقة تمخض عنها صدور أول ظهیر پهتم بمصير ضحايا حوادث الشغل سنة 1927 هذا الأخير عرف مجموعة من التعديلات المطلب الأول ). فالقانون 18. 12 وما يشمله من أحكام ومقتضيات جاء ليخاطب فئات معينة ووقائع على سبيل الحصر (المطلب الثاني).
المطلب الأول : تطور قواعد المسؤولية الاجتماعية و طبيعتها و خصائصها عرفت أحكام المسؤولية و التعويض تطورا ملحوظا من خلال المرور بعدة محطات انطلاقا من الاعتماد على الأحكام العامة المنصوص علها في القانون المدني (الفقرة 1). وصولا إلى قواعد ذات طبيعة و خصائص مستقلة ومتميزة (الفقرة الثانية) الفقرة الأولى : تطور قواعد المسؤولية عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية

تحميل PDF
الاسمبريد إلكترونيرسالة