U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
أخبار ساخنة

ماهي الملكية الشائعة؟ وما احكامها واثارها ؟وكيف تكون الملكية الشائعة في العقارات المبنية؟

بحث حول بيع الملكية الشائعة  .ماهي الملكية الشائعة؟ معنى الشياع في القانون ؟ وما  احكامها واثارها ؟وكيف تكون  الملكية الشائعة في العقارات المبنية؟ كيف يمكن الحديث عن عقد بيع حصه على الشيوع في القانون المغربي؟ البناء على ارض مشاع في القانون المغريبي؟

مقدمة
تتنوع الملكية إلى أنواع عديدة فمنها الملكية الفردية والملكية الجماعية والملكية الشائعة والملكية القرنية هي ملكية مفرزة ومحددة يستقل بها أحد الأشخاص وهو المالك, وهذا هو الأصل في صور الملكية وهو الغالب, ويقصد بالملكية الشائعة, تعدد الملاك لشيء واحد دون أن يختص أي منهم بجزء مفرز منه, فيكون نصيب كل منهم, حصة غير مفرزة في حدود نسبة معينة بقي أن نعرف هل الملكية الشائعة في حق ملكية فردية أو حق ملكية جماعية؟ يجيب الفقيه عبد الرزاق السنهوري بالقول أنه يتبين أن هذه
الملكية وسط بين الملكية المقررة والملكية الجماعية فالحصة التي يملكها الشريك في الشيوع شائعة في كل المال لا تتركز في جانب منه بالذات, وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية المفرزة. و الشيء الملوك في الشيوع الأيملكه الشركاه مجتمعين بل يملك كل شريك حصته فيه وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية الجماعية وللشيوع مصدران في التشريع المغربي : ارادة الانسان وارادة المشرع فقد ينشأ الشيوع بإرادة الأنسان كما لو اشترى شخصان أو أكثر أرضا على الشيوع أو كما لو أوصي أحد بملكية شيء لعدة أشخاص على الشيوع فيما بينهم. فإرادة الشيوع هنا ارادة المشترين أو ارادة الموصي وقد ينشأ الشيوع بإرادة المشرع كالشيوع الناتج بسبب الارثة فالملكية الشائعة إذن هي ملكية مشتركة بين عدة أشخاص على شيء يكون فيها لكل من الشركاء حصة معلومة القدر في كل جزء من أجزاء الشيء المشترك دون أن تكون هذه الحصة مفرزة عن سواها من الحصص. وعلى هذا أورد الفصل 960 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أنه: "إذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك بينهم وعلى سبيل الشيوع فإنه يوجد في حالة قانونية تسمى الشيوع أو شبه الشركة" لاشك أن تعدد الملاك على الشيوع يؤدي إلى خلق صعوبات في شان استقلال المال الشائع والتصرف فيه حيث يتطلب في الأصل أن يتم ذالك باتفاقهم جميعا, وقد وضع المشرع تنظيما قانونيا للملكية الشائعة, ينبني على عدم استقلال الشركاء على الشياع في ملكيتهم للمال, وحدد فيه أحكام إدارة المال الشائع والتصرف فيه, وإلى جانب ذلك فإن قيود الإستغلال الناتجة عن الشيوع, قد دعت المشرع إلى اعتباره وضعا يخالف الأصل الذي يقوم على وحدة الملك واستئثاره بغير قيود على ملكيته. لذلك فإنه ينظر إليه كوضع مؤقت
لا ينوم بل يتحول إلى ملكية مفرزة حيث يتم ذلك غالبا عن طريق القسمة لاشك أن الملكية الشقعة هي حق ملكية فهي تشتمل على جميع عناصر الملكية للمالك في الشيوع حق الأستعمل وحق الاستغلال وحق التصرف فكل شريك في الشيوع بملك حصته ملكا تاما. وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بشرط أن لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء أما الشيوع الإجباري فهو الشيوع الذي لا يجوز انهاءه, لأنه إذا زال الشيوع فاتت المنقعة المرجوة منه بمعنى أن المال الشائع شيوعا إجباريا لا يمكن أن يحقق الغرض الذي وجد من أجله إلا ببقائه على حالة الشيوع القائمة. وبالتالي يمتنع على الشركاء طلب قسمتها وقد نص عليه المشرع المصري في المادة 850 من القانون المدني بكونه: "ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من العرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع" ويؤخذ من النص سالف الذكر أن الشيوع الإجباري يختلف عن الشيوع العادي في أن الشيوع الإجباري لأيجوز لأي من الشركاء طلب القسمة فيه. ذلك أن الغرض الذي أعد له المال الشائع يقتضي أن يبقى دائما على الشيوع مثل ذلك طريق مشترك أو ممر مشترك الملاك متجاورين. ومثل ذلك أيضا الحائط المشترك, والأجزاء المشتركة في ملكية الشفق والطبقات ونظرا لانتشار البنايات الضخمة المتكونة من عديد الشقق والطبقات, والتي يمتلك فيها الشخص شقة ملكية مفرزة. ويشترك مع مالكي الشقق الأخرى في ملكية الأجزاء التي تستعمل من طرفهم جميعا، والتي أضحت السبيل الوحيد لتوفير السكن المناسب لأغلب الأسر التي لم يعد بمقدورها الحصول على سکتی مستقلة فلا تتخل المشرع لتنظيم هذا النوع من الملكية عن طريق سن القوات التي تحدد العلاقات التي تربط بين ملاك الطبقات والشقق وتعين حقوق كل واحد منهم والتزاماته وهكذا نجد أنفسنا أمام نظامين للملكية المشتركة أو المشاعة. أحدهما عادي، حدد المشرع الحكامة العامة في قانون الالتزامات والعقود وفي مدونة الحقوق العينية واعتبره نظاما مؤقتا يحق لأي من الشركاء الخروج من الشيوع متى شاء, والرجوع إلى الحالة العادية بتمكينه من حصته المفرزة ونظم لذلك سبيلا أصيلا متمثلا في القسمة التي نظم المشرع
أحكامها الخاصة في القانونين سالفي الذكر دون أن نغفل أحكام الكتابين الخامس والسادس من مدونة الأسرة التي خصصها المشرع لكل من الوصية والميراث, بالإضافة إلى ما تضمنه قانون المسطرة المدنية من قوانين إجرائية خاصة بتصفية التركة وبالقسمة أما النوع الثاني وهو الملكية الشائعة شيوعا إجباريا باستثناء الأحكام الخاصة بالحائط المشترك والطريق الخاص المشترك في المواد من 28 إلى 36 من مدونة الحقوق العينية , فقد نظمها المشرع في قوانين خاصة فالملكية المشتركة في العقارات المهنية أفرد لها المشرع القانون 00-18 , الذي تم تعديله وتتميمه بالقانون 12-106 ,لتنظيم أحكامها وتحديد حقوق والتزامات المشتركين فيها, وكذالك طبيعة نظامها الأساسي الذي ينظم الأحكام الخاصة بالملكية الشائعة ومن هنا يمكن أن يطرح الإشكال التالي:
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تحقيق التوازن العقدي وضمان حقوق كافة الأطراف من خلال تنظيمه لأحكام الملكية المشتركة في نوعيها المذكورين سلفا؟.
(بحث حول بيع الملكية الشائعة  .ماهي الملكية الشائعة؟ معنى الشياع في القانون ؟ وما  احكامها واثارها ؟وكيف تكون  الملكية الشائعة في العقارات المبنية؟ كيف يمكن الحديث عن عقد بيع حصه على الشيوع في القانون المغربي؟ البناء على ارض مشاع في القانون المغريبي؟)
والجواب على هذه الإشكالية تم تقسيم الموضوع إلى مبحثين:

المبحث الأول: الملكية الشائعة أحكامها واثارها

المبحث الثاني: الملكية المشتركة في العقارات المدنية



تحميل PDF
الاسمبريد إلكترونيرسالة