U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
أخبار ساخنة

منزاعات الضمان الاجتماعي و طرق حلها

منازعات الضمان الاجتماعي  وطرق حلها في القانون المغرب ، اجتهادات قضائية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كيفية سقوط دعوى الضمان الاجتماعي . أجال ومدة تقادم ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حلول أو طرق حل هده المنازعات تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي هده التدوينة بمثابة مذكرة منازعات الضمان الاجتماعي . ما هي الحلول التي توصلت اليها اجتهادات المحكمة العليا في منازعات الضمان الاجتماعي.


المقدمة:
       تعتبر نزاعات الضمان الاجتماعي مجموع النزاعات التي تنشأ بين المؤمن له الأجير) أو ذوي حقوقه من جهة، والملزم بالانخراط (المشغل) من جهة ثانية، والهيئات المكلفة بتسيير أجهزة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإدارية والطبية والتقنية من جهة ثالثة، حول الحقوق والالتزامات المترتبة على تطبيق القوانين المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والقوانين الأخرى الملحقة بها أو المكمة لها، حيث تنصب هذه النزاعات حول الانخراط والتسجيل، التقاعد، الأداءات النقدية والعينية، تقدير نسب العجز، تأسيس وعاء الاشتراكات وتحصيلها...، وغير ذلك من المسائل الأخرى، ولما كان نظام الضمان الاجتماعي أو طبيعة سوسيو اقتصادية تسعى من خلاله الدولة إلى تحقيق السلم الاجتماعي بين أفرادها وذلك من خلال اتخاذها التدابير كفيلة لمواجهة الأخطار التي قد تؤدي إلى انقطاع في الدخل أو زيادة في النفقات، فإنه أيضا ذو طبيعة سياسية تسعى ورائه الدول المتحضرة إلى تثبيت معالم سيادتها وهذا ما يظهر واضحا من خلال الفصل 31 من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011، كما أنه يعتبر نظاما قانونی قائم الذات له ضوابطه وألبانه، إذ يتلد عن تطبيق قواعده من علمه نشوب نزاعات بين المتدخلين سواء كانوا أجراء أو مؤاجرين أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشعورا بالتشريعات المقارنة بخطورة هذه النزاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، فغنها وضعت لها قوانين خاصة مثل التشريع الجزائري المتعلق بالنزاعات في مجال الضمان الاجتماعي والتشريع التونسي، ناهيك عن التشريع الفرنسي الذي يعتبر سياقا في هذا المجال.
       وبالنسبة للمغرب فإن تتبع مسار نزاعات الضمان الاجتماعي منذ ظهير 1959 يثبت غياب شبه تام للإطار القانوني أو المؤسساتي ثابت لحل نزاعات الضمان الاجتماعي، ذلك أن إذا كان ظهير 1959 أوجد لجان إدارية وأخرى فضائية متخصصة في مثل هذه النزاعات، فإن ظهير 27 يوليوز 1972 المعدل بعدة قوانين كان اخرها قانوئين القانون رقم 03-14 و القانون رقم 117-12 لسنة 2014, احدث لها هياكل إدارية أخرى علاوة على حق الأطراف اللجوء إلى القضاء لحسم النزاع القائم عبر مسطرة تتسم عن غيرها بمجموعة من الخصوصيات المميز لها
       من هنا تظهر أهمية البحث في الموضوع، إذ من الناحية النظرية أو العميلة فمن الناحية النظرية فإنه يعتبر من الأهمية بمكان الوقوف عند القواعد القانونية الناظمة النزاعات الضمان الاجتماعي ومحاولة استيعاب الخصوصيات المميزة لهذه النزاعات.
أما من الناحية العملية فتتمثل في أهمية ملامسة مختلف الإشكالات الواقعية التي أفرزها تطبيق النظام الاجتماعي في المغرب، والتي تشكل موضوع نزاع في غالب الأحيان.
       وتأسيسا على ذلك يكون مشروعا صياغة إشكالية مفادها التساؤل حول مدى نجاعة الآليات القانونية والقضائية في التصدي العادل والمحايد للنزاعات الناشئة عن تطبيق نظام الضمان الاجتماع، في ظل مجتمع يعرف تزايد ملحوظ لعدد الأجراء المؤمن لهم والمشغلين المنخرطين المختلفة مصالحهم.
      وانسجاما مع طبيعة الموضوع، فإننا سنتبع في دراسته المنهج الاستقرائي، وذلك قصد استقراء بعض الأحكام والقرارات القضائية ذات الصلة به، ثم المنهج التحليل الذي من خلاله سنحاول تحليل النصوص القانونية والأحكام والقراءات الفضائية، علاوة عن المنهج الوصفي الذي سيسمح لنا بمعرفة مختلف مظاهر هذه النزاعات والهياكل الإدارية المخصصة لحلها

المطلب الأول: مظاهر نزاعات الضمان الاجتماعي المطلب الثاني: خصوصيات حل نزاعات الضمان الاجتماعي



الاسمبريد إلكترونيرسالة