U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
أخبار ساخنة

عرض حول القضاء الإجتماعي المغربي

القضاء الإجتماعي المغربي
القضاء الإجتماعي المغربي 


مقدمة:
   إذا كان قانون الشغل يوصف بأنه قانون ذو طابع حمائي، ويهدف إلى إعادة التوازن للعلاقة الشغلية، فإنه ومهما بلغت درجة تقدمية قواعده فإنها ستبقى مجرد حبر على ورق، إذا لم يكن هناك جهاز قضائي يكفل تطبيق ما تقرره هذه القواعد على أرض الواقع.
  ومعلوم أن القضايا الاجتماعية تعد من المساطر الخاصة التي خصها المشرع المغربي بقواعد إجرائية ومسطرية تختلف في أحكامها عن تلك المعمول بها في باقي القضايا الأخرى، نظرا لطبيعة هذه القضايا بل ولاتصالها بحقوق طبيعية خاصة بالنسبة للمتقاضين.
  وبالرجوع إلى مقتضيات قانون المسطرة المدنية وفي إطار تنظيمه للمساطر الخاصة في القسم الخامس، نجد بأن المشرع قد خصص الفصول من 269 إلى 294 للقضايا الاجتماعية، ولعل المشرع ابتغى من وراء ذلك توفير قدر من الحماية الخاصة للأجير، الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية بإقرار إجراءات مسطرية مبسطة وسريعة تروم تحقيق العدالة لأكبر شريحة اجتماعية.
  ومن خلال استقراء الفصول المذكورة أعلاه يمكن القول أن خصوصيات المسطرة في المادة الاجتماعية، همت كل مراحل الدعوى بدءا من يوم رفعها إلى حين الحكم فيها ومباشرة عمليات التنفيذ.
  وسنحاول من خلال عرضنا هذا التطرق للمقتضيات المتعلقة بكل من تقييد الدعاوى الاجتماعية، وتأليف المحكمة وهي بصدد النظر في هذه القضايا على أن نعرض مسبقا للمحكمة المختصة للنظر في ذلك، كما تجدر الإشارة إلى أن التعديلات التي ادخلها المشرع على قانون المسطرة المدنية سواء سنة 2004 وسنة 2011 لم تمس القضايا الاجتماعية،  بل حتى مدونة الشغل نفسها، لم تأت بأي جديد يذكر اللهم فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية المتعلقة بحل النزاعات الجماعية.
  من كل ذلك تبرز لنا إشكالية الموضوع التي مفادها : هل نظم المشرع المغربي تقييد الدعاوى الاجتماعية وتشكيلة هيئة الحكم بخصوصيات معينة تنسجم مع الطبيعة الخاصة للقضايا الاجتماعية.
و تتفرع عن هذه الإشكالية بعض الأسئلة الفرعية والمتمثلة في :
-        من هي الجهة القضائية المخول لها النظر والبث في القضايا الاجتماعية؟
-        وما هي الإجراءات والشكليات المتبعة لتقديم ورفع الدعاوى الاجتماعية؟
-        وكيف تعقد هذه المحاكم جلساتها أثناء النظر في هذه الدعاوى؟
ولمحاولة ملامسة هذه الإشكالية والإجابة عن هذه الأسئلة ارتأينا نهج التصميم التالي :

المبحث الأول : قواعد الاختصاص وتقييد الدعاوى الاجتماعية.
المبحث الثاني : تأليف هيئة الحكم في الدعاوى الاجتماعية.

الفهرس
مقدمة:
المبحث الأول : قواعد الاختصاص وتقييد الدعاوى الاجتماعية
المطلب الأول : الاختصاص القضائي في القضايا الاجتماعية
الفقرة الأولى :الاختصاص النوعي
الفقرة الثانية: الاختصاص المحلي
المطلب الثاني: تقيد الدعوى في القضايا الاجتماعية
أولا الشروط الموضوعية
ثانيا :الشروط الشكلية
المبحث الثاني: تأليف هيئة الحكم في الدعاوي الاجتماعية
المطلب الأول: تشكيلة هيئة الحكم
الفقرة الأولى: تشكيلة هيئة الحكم في نزاعات الشغل الفردية
الفقرة الثانية: تشكيلة هيئة الحكم في نزاعات حوادث الشغل والأمراض المهنية
المطلب الثاني: مدى إلزامية تنصيب محام في القضايا الاجتماعية
خاتمة

لائحة المراجع






الاسمبريد إلكترونيرسالة