U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
أخبار ساخنة

احكام التقادم و السقوط في قانون الالتزمات والعقود المغربي


احكام التقادم و السقوط في قانون الالتزمات والعقود المغربي . كيف يتم سقوط الاحكام القضائية المدنية بالتقادم في القانون المغربي ؟ ما موقع التقادم في القانون التجاري ؟ هل يسقط الدين بالتقادم في المغرب ؟ سقوط الحكم بالتقادم في الدعاوي المدنية . كيف يمكن الحديث حول التقادم في القانون المدني المغربي ؟ هل يسقط  الحق فى رفع الدعوى بالتقادم .؟

مـــقـــدمــــة
تعد النظرية العامة للالتزام ركيزة الحقوق المدنية ، اذ تعتبر بمثابة المصدر الأساسي لأهم المقتضيات المتعلقة بأوصاف الالتزام و انتقاله و انقضائه ، و يراد بالالتزام ، تلك الرابطة القانونية التي تجمع بين شخصين أحدهما دائن و الأخر مدين، حيث يترتب بمقتضاها على الطرف المدين ،نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عنه . إلا أن هذا الالتزام لا يأتي في صورته المطلقة ، بل يبقى
وجوده و انعدامه رهين بسبب من أسباب الانقضاء، و الذي يعتبر الوفاء من أهمها ، بكونه السبب الطبيعي لانقضاء كل الالتزامات، و من الأسباب الأخرى التي تنقضي بها هذه الأخيرة نجد التقادم . و يعتبر الرومان أول من عملوا بالتقادم المسقط الذي تم التنصيص عليه أول مرة في قانون الامبراطور ثيودس سنة 424م ، الذي أقر بمقتضاه أن أجل تقادم كل الدعاوى كأصل عام، محدد في 30 سنة ، و استثناءا في 40سنة ،أما الفقهاء المسلمين فقد أخذوا مبدأ التقادم على أنه مانع لسماع الدعوى التي مر عليها الزمن ، ولم يعتمدوه على أنه سببا مسقطا للحق .3
و يكتسي هذا الموضوع أهمية على مستوييه النظري و العملي ، فتتمثل أهميته النظرية في كونه محط اهتمام مجمل الفقهاء و الباحثين خاصة في المجال القانوني ، اما الأهمية العملية فتكمن في كون تلك المؤسسة ضرورية لضبط المعاملات القانوني و أيضا في كونه وسيلة لردع التلاعب بالحقوق ، فلولاها لاضطرت المحاكم لسماع قضايا شاخ عليها الزمن. و نظرا لهذه الأهمية أفرد المشرع المغربي نصوصا قانونية للتقادم في القسم السادس من الفصل
371
إلى 392من ق.ل.ع ونصوص أخرى خارج القسم السادس من القانون ،وكذا في نصوص خاصة كمدونة التجارة وغيرها .

سقوط الاحكام القضائية المدنية بالتقادم
سقوط الاحكام القضائية بالتقادم التقادم في القانون المغربي


و من خلال ما سلف ذكره يمكن طرح الاشــكـــالـــيــــة التالية :
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي الحفاظ على استقرار المعاملات في ظل أحكام التقادم و السقوط ؟
و يمكن من خلال هذه الاشكالية طرح التساؤلات التالية :
 
ما هو التقادم ؟ و ما هي الأسس التي يرتكز عليها ؟ما أوجه التمييز بين التقادم و السقوط؟
 
ما هي الدعاوى القابلة للتقادم ؟ و ما هي مدد التقادم ؟
 
ماهي أسباب قطع التقادم و أسباب التقادم ؟ و على أي أساس يمكن التمييز بينهما؟
 
كيف يمكن اعمال التقادم ؟ و ما الآثار الناجمة عنه ؟
و للاجابة عن هذه التساؤلات سنعتمد التصميم التالي :

المبحث الأول : ماهية التقادم و السقوطالمبحث الثاني : أحكام التقادم

الفهرس:مـــقـــدمــــة
المبحث الأول : ماهية التقادم و السقوط
المطلب الأول : مفهوم التقادم 
الفقرة الأولى : تعريف التقادم
الفقرة الثانية : شروط التقادم
المطلب الثاني : مفهوم السقوط
الفقرة الأولى : تعريف السقوط و مدده
الفقرة الثانية : التمييز بين التقادم و السقوط
المبحث الثاني : أحكام التقادم 
المطلب الأول : آجــــــال الــــتـــقـــادم
الفقرة الأولى : بدء مدة التقادم وكيفية حسابها
الفقرة الثانية : قطع التقادم
الفقرة الثالثة : وقف التقادم
المطلب الثاني :آثار إعمال التقادم 
الفقرة الاولى : اعمال التقادم 
الفقرة الثانية : آثار التقادم 
خاتمة 
لائحة المراجع




 ---     التالي>



الاسمبريد إلكترونيرسالة