U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
أخبار ساخنة

عرض حول احكام الشفعة

حق الشفعة


مقدمة:
تتميز المنازعات العقارية بكونها منازعات متعددة نظرا لما للملكية العقارية من أهمية اقتصادية واجتماعية ومن بين أهم هذه المنازعات نجد دعوى الشفعة.
وتعتبر الشفعة مؤسسة ضاربة بعراقتها في جذور التاريخ الإسلامي، إذ أنها ثابتة بالإجماع واسع فقد جاء في الحديث النبوي الشريف، عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وحرفت الطرف فلا شفعة".
وقد عرفت المادة 292 من القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الشفعة بأنها أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد اللازمة والمصروفات الضرورية النافعة عند الاقتضاء.
هذا وقد شرعت الشفعة لدفع الضرر الذي ينشأ بسبب الشركة في السلك، فالشركاء قد لا يقبلون بدخول أجنبي معهم كما أن الشفعة تساعد أيضا على عدم تجزئة حق الملكية.
وهكذا نظرا لأهميتها فقد أخذت بها معظم التشريعات العربية بما فيها المغرب الذي أخذ بها لأول مرة في ظهير الالتزامات والعقود لسنة 1913 وذلك في الفصول من 974 إلى 976 ثم في المرسوم الملكي لـ 2 يونيو 1915 في الفصول من 25 إلى 34 المطبق على العقارات المحفظة، وبالتالي فالشفعة في إطار المرسوم الملكي لـ 2 يونيو 1915 كانت تخضع إلى نظامين قانونيين مختلفين.
فإذا تعلق الأمر بعقار محفظ فالشفعة تخضع لأحكام المرسوم الملكي لـ 2 يونيو 1915 أما إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ فالشفعة تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية والفقه المالكي. فهذه الازدواجية أدت إلى خلق مجموعة من الإشكالات والصعوبات العملية فجاء قانون 39.08 بمثابة مدونة الحقوق العينية ليحمل على تجاوز هذه الصعوبات وذلك عبر تبسيط وتوحيد المقتضيات القانونية المتعلق بالحقوق العينية المطبقة على العقارات سواء كانت محفظة أو غير محفظة وبناء على ذلك فقد أصبحت الشفعة تخضع إلى نظام قانوني موحد يقوم على وحدة المفاهيم ووحدة الآجال ووحدة القواعد. من هنا تبرز إشكالية هذا الموضوع والتي تتجلى في ما مدى توفق المشرع المغربي في تنظيم أحكام الشفعة استنادا لقواعد الفقه الإسلامي؟
ولمحاولة الإجابة عن هذا الإشكال ارتأينا تقسيم الموضوع إلى مبحثين

المبحث الأول : للمبادئ العامة لممارسة حق الشفعة
المبحث الثاني : لآثارها وأسباب سقوطها

الفهرس

مقدمة:
المبحث الأول: المبادئ العامة لممارسة حق الشفعة
المطلب الأول: ماهية الشفعة
الفقرة الأولى: تعريف حق الشفعة
الفقرة الثانية: شروط حق الشفعة
المطلب الثاني: أركان الشفعة والتصرفات المثبتة لها
الفقرة الأولى: أركان الشفعة
أولا: الشفيع
ثانيا: المشفوع منه
ثالثا: الشيء المشفوع
رابعا – المشفوع به
الفقرة الثانية: التصرفات والأموال المثبتة للشفعة
المبحث الثاني: آثار حق الشفعة وأسباب سقوطها
المطلب الأول: آثار حق الشفعة
الفقرة الأولى: الآثار الأساسية لحق الشفعة
الفقرة الثانية: آثار التقييد الاحتياطي على طلب الشفعة في عقار محفظ
المطلب الثاني: سقوط الحق في الشفعة وما لا شفعة فيه.
الفقرة الأولى: سقوط حق الشفعة.
أولا: سقوط الحق في الشفعة لانعدام شرط من شروطها
ثانيا: سقوط الحق في الشفعة بسبب التنازل عنها
الفقرة الثانية: ما لا شفعة فيه
أولا: لا شفعة للجار
ثانيا: لا شفعة في الطريق
ثالثا: لا شفعة في الحيوان
رابعا: لا شفعة في العروض
خامسا: لا شفعة في الزرع والبقول والخضر
سادسا: لا شفعة في مغيب في الأرض
سابعا: لا شفعة في الشجرة الواحدة
الخاتمة






الاسمبريد إلكترونيرسالة