U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
أخبار ساخنة

اهم المؤسسات الجديدة في قانون التنظيم القضائي المغربي




أهم المؤسسات الجديدة في قانون التنظيم القضائي المغربي

قد صادق مجلس المستشارين يوم 42-70-4702 على القانون رقم 01-82 المتعلق بالتنظيم القضائي، بعدما كان مجلس النواب صادق عليه مند سنتين وتحديدا بتاريخ 42-70-4700 

أهم المؤسسات القانونية المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي الجديد

1- مؤسسة المجلس الاعلى للسلطة القضائية:

فهده المؤسسة تهم إما التنسيق معه من طرف وزارة العدل أو استشارته أو إشعاره فيما له علاقة بالتدبير الاداري والمالي للمحاكم

2- إمكانية إحداث غرف استئنافية دائمة تابعة لمحاكم الاستئناف داخل دائرة اختصاصها المكاني بمرسوم حكومي

3- لجنة بحث الصعوبات المتعلقة بسير المحكمة وإيجاد الحلول لها 

تحدث هده اللجنة على صعيد المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف تحت إشراف رؤساء هذه المحاكم وكل من وكيل الملك او الوكيل العام والكاتب العام بهما ونقيب هيئة المحامين في الدائرة المعنية بها اللجنة. ويمكن إشراك عضوية رئيس المهنة القانونية إذا تعلق الاجتماع بموضوع يهمها. 


4- لجنة التنسيق على صعيد المحاكم الابتدائية والاستئنافية

 تعمل هده اللجنة تحت إشراف كل من رئيس المحكمة المعنية ووكيل الملك والكاتب العام بنفس المحكمة وحددت مهام هذه اللجنة بشكل مجمل في تدبير شؤون المحكمة

5- إحداث منصب إداري جديد هو الكاتب العام للمحكمة

يهتم بتدبير شؤون موظفي المحكمة اإلدارية، فضلا عن عضويته بمكتب المحكمة وحضوره في جمعيتها العامة بصفة استشارية.

6- مكتب المحكمة
هو هيئة جديدة أحدث في المحاكم الابتدائية والاستئنافية .وتتكون من 
رئيس المحكمة بصفته رئيسا للمكتب 
كيل الملك
الوكيل العام 
نائب رئيس المحكمة 
رؤساء الاقسام 
وقاض او مستشار يختاره الرئيس من بين أقدم القضاة داخل المحكمة 
ونائب الوكيل العام او وكيل الملك والكاتب العام.
 ويختص المكتب بوضع مشروع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة من حيث تحديد الاقسام والغرف والهيئات وتأليفها وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة وضبط عدد الجلسات وساعات انعقادها. ويتم استطلاع آراء القضاة قبل اجتماع المكتب . ويتم رفع المشروع بعد إقراره من طرف المكتب بأغلبية أعضائه على الجمعية العامة للمصادقة عليه.

7- مؤسسة الناطق الرسمي باسم المحكمة 

 تهتم بالتواصل مع الرأي العام والإعلام في القضايا التي تهم المحكمة والتي تحتاج إلى توضيح معين، سيما في القضايا التي تهم الرأي العام.

8- مكانية إحداث أقسام متخصصة داخل المحاكم الابتدائية 

ويكون ذلك بمرسوم حكومي بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئات المهنية.وتكون هده الأقسام إدارية وتجارية 

9- تعيين قضاة 
الزواج والتوثيق وشؤون القاصرين والأحداث والتحقيق  وتطبيق العقوبات لمدة ثلاث سنوات بقرار للرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة

10- مكتب المساعدة االجتماعية

اما اختصاصات هدا المكتب فهي :
القيام باالستقبال والاستماع 
والدعم والتوجيه والمرفقة ومواكبة الفئات الخاصة
التوجيه واإلرشاد
 تتبع وضعية ضحايا الجرائم
إجراء الابحاث االجتماعية بطلب من السلطات القضائية
مهمة الوساطة والصلح في النزاعات المعروضة على القضاء
 القيام بزيارات تفقدية لاماكن الايداع
القيام بزيارات تفقدية ألماكن اإليواء
 تتبع تنفيذ العقوبات والتدابير
 القيام بدراسات وبحوث ميدانية
تعزيز التنسيق والتواصل داخل مكونات خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف مع باقي الفاعلين في مجال حماية الفئات الخاصة
 إعداد تقارير دورية ترفع للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل
إعداد وتتبع تنفيذ برامج ومشاريع نوعية للحماية والتكفل بالفئات الخاصة داخل اللجان الجهوية والمحلية

11- ادخال الجمعية العامة للمحكمة لمحكمة النقض

12- إحداث مفتشية عامة خاصة بوزارة العدل

 اختصاصها في مجال التفتيش اإلداري والمالي للمحاكم



مرجع عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب
الاسمبريد إلكترونيرسالة