-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5
recent
اخر المنشورات

ملخص المبادئ الكبرى للميزانية ''مبدا شمولية الميزانية ''

مبدا شمولية الميزانية


مبدأ شمول الميزانية

يعني هذا المبدأ أن تتضمن الميزانية كل الإيرادات العامة و النفقات. و أن تسجل كل واحدة منها على حدة دون مقاصة بينهما.
دون تخصيص مورد ما لنفقة ، ما الذي ينتج عن ذلك ؟
إن الذي يحصل هو أمران اثنان:
عدم القيام بمقاصة بين الإيرادات و النفقات : بمعنى تسجيل الإيرادات دون أن ينتقص منها النفقات (فالدولة بطبيعة الحال لها موارد تحصلها من اجل تمويل الأعباء الواقعة عليها ، إلا أن قاعدة العمومية تقتضي عدم وجود علاقة اتوماتيكية بين المورد و النفقة) ما مفاده عدم إمكانية اعتماد أسلوب الميزانية الصافية و إنما اسلوب الناتج الإجمالي.
عدم تخصيص مورد لنفقة :
هذه القاعدة ترتبط بالأولى، فالموارد تحصل في كليتها دون أن تعرف النفقة التي ستغطيها بشكل مسبق، فأي مورد يمكن أن يستعمل لأي نفقة.
أكثر من ذلك فان مصالح إدارات تحصيل الموارد العمومية مختلفة عن الإدارات المكلفة بتجديد الإنفاق إذ أن المداخيل مستقلة قانونا عن النفقات، و أن يعمل في إطارها بما يسمى بوحدة الصندوق حيث تجمع كافة الموارد في صندوق واحد ، وهذا ينعكس على الإنفاق الذي يصرف من صندوق الموارد دون تمييز في أصلها.
غير أن المبدأ بدوره تلحق به استثناءات :
- الحسابات الخصوصية للخزينة : لا ينطبق عدم التخصيص إلا على ميزانية الدولة، أما الحسابات الخصوصية للخزينة فهي غير معنية، فهذه الحسابات تخصص لنفقات هذه الميزانيات ذات الطبيعة الخصوصية
أموال المساهمات و الهبات : تخصص هذه الموارد لنفقات محددة مسبقا ، لأن متلقيها يكون ملزما بتخصيصها للغرض الذي دفعت من أجله .

إعادة إقرارا لاعتماد : قد يحصل أن تدفع أموال بغير وجه حق لجهة من الجهات، وحينما يتم تصحيح الوضعية فإنه يتم إعادة إقرار الاعتماد للجهة التي تستحقه أو التي رصد لها المبلغ في الأصل
(يستقيل شخص و يستمر في الاستفادة من راتبه لعدم وجود تنسيق بين الجهة التي قبلت الاستقالة و الجهة التي تدفع الأموال، فيجبر على إرجاع الأموال المحصل عليها و هنا تكون إعادة إقرار الاعتماد و تخصيصه لما وضع لأجله في الأصل (تؤدي للموظف الجديد).
هذا بالنسبة لقاعدة عدم التخصيص ، أما قاعدة عدم المقاصة فلا يوجد لها استثناء.
وعلى العموم، فان مبدأ الشمول يساعد على معرفة الحجم الاجمالي لكل من الإيرادات و النفقات (يسهل المراقبة).
- ويقضي على الإسراف في الإنفاق
- ويحارب تبذير الأموال لأنه يعتمد على الناتج الإجمالي و ليس الصافي الذي يؤدي إلى عدم ظهور النفقات الحقيقية للمصلحة
كما يحارب الصناديق السوداء التي تستعمل خارج الميزانية ( انجاز عمل غير منصوص عليه في الميزانية).
عدم التمييز بين المصالح ومحاربة فكرة مصالح عمومية مربحة و مصالح عمومية غير مربحة.
لكن مبدأ الشمول بالرغم من أهميته تكتنفه حدود أهمها : فالمؤسسات لا تسير وفق الأساليب التجارية الحديثة فهي تتوفر على تعقيدات إدارية كبيرة لا تتضمن حوافز لتشجيع العاملين بزيادة حجم الإيرادات و الاقتصاد في النفقات .
والخلاصة أن مبادئ الميزانية في كليتها كان إقرارها مع قيام النظام البرلماني، وقد وجدت تبريرها في أمرين اثنين :
. ضمان دقة الحسابات وصرامتها. . إنها الشرط الأساسي للرقابة الفعلية للبرلمان على مجمل قانون المالية .

مبدا التخصيص


مبدا وحدة الميزانية

مبدا السنوية
الاسمبريد إلكترونيرسالة